"التأمينات الاجتماعية" تدفع 1.3 مليار ريال سنويا لتغطية الأخطار المهنية

كشف سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة العامة للتأمينات ساعية للاستثمار في المجال العقاري مستقبلا.
وأكد الحميد خلال افتتاحه نيابة عن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أمس مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة المهنية الذي تنظمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك عددا من المشاريع التي تنوي المؤسسة الاستثمار فيها، ومنها: مشروعان في المدينة المنورة في المنطقة المركزية في مجال الشقق الفندقية، مشيرا إلى أن الهدف من المشروعين التسهيل على الزوار واستثمار الحقوق المؤمنة في المؤسسة.
وأفصح الحميد خلال تصريحات صحافية، عن مشاريع لأبراج مكتبية في تقاطع التحلية مع شارع العليا العام في موقع مقر سكن جامعة الملك سعود الحالي، مشيرا إلى أن السكن سيهدم وينشأ عليه مشروع كبير قدم لأمانة الرياض، واعتمدت المرحلة الأولى منه وفي طريق اعتماده بشكل نهائي من الأمانة.
كما كشف الحميد عن مشروع جديد في الرياض يتمثل في مجمعات مكتبية على طريق الدائري الشرقي شمال مركز غرناطة، مؤكدا موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتم قبل عشرة أيام تقديم المراحل الأخيرة من التصميم إلى أمانة الرياض لاعتمادها.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى وجود تباحث مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة المركزية لمشاريع الرياض على أساس الاستفادة من مناطق في الجبيل المطورة أو غير المطورة لإقامة مشاريع سكنية كبيرة لوجود الحاجة هناك.
وقال: "إن هذا أول مؤتمر للصحة والسلامة المهنية يعقد من قبل جهة شبه حكومية في المملكة في هذا المجال، ويتزامن مع يوم الصحة والسلامة المهنية الذي تبنته منظمتا العمل الدولية والتأمين الاجتماعي". وتمنى الحميد أن تكون تجربة المؤسسة جيدة في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر يعني ويهم المؤسسة بشكل مباشر، باعتبارها تطبق فرعا للأخطار المهنية، الذي يهتم بالتعويض عن الإصابات ودفع البدلات وتوفير الأجهزة الطبية والعناية للمصابين في العمل.
وأوضح الحميد أن المؤسسة تدفع 1.300 مليار ريال للأخطار المهنية سنويا، مشيرا إلى أن بعض الأخطار المهنية يمكن تلافيها إن تحسنت بيئة العمل وتطورت وسائل السلامة المهنية.
وأكد محافظ المؤسسة أن حوادث الطرق أحد المسببات الرئيسية للأخطار المهنية وأكثرها، لافتا إلى أن النظام في المؤسسة يغطي المشترك في انتقاله من مكان إقامته إلى العمل والعكس، وقال: "إن حدوث حادث طريق أثناء ذهاب الشخص إلى العمل أو عودته لمنزله سيغطيها النظام".
في حين اعتبر الحميد التعويضات التي تدفع من المؤسسة للأخطار المهنية خسائر مادية وبشرية. وقال: "إن المجتمع إذا خسر مواطنين صالحين قادرين على العمل هذه خسائر لا تعوض وهي أهم من المالية".
ولم يفصح الحميد عن إعداد إصابات العمل المحلية، مؤكدا أن بعض المؤسسات والشركات لا تبلغ بالإصابات التي لديها، وذلك إما لجهل لصاحب العمل وعدم انتظامه في سير النظام وإما جهل المشترك نفسه (العامل).
وأكد الحميد أن العقوبات على أصحاب العمل في عدم تطبيقهم النظام تتمثل في زيادة الاشتراك، مشيرا إلى أن الاشتراك العادي بنسبة 2 في المائة من أجر العامل، وبملاحظة تقاعس أو إهمال صاحب العمل سترفع الاشتراكات من 2 حتى 5 في المائة تدريجيا، كنوع من العقاب ليرتدع. وعاد ليؤكد تطبيقها على مؤسسات مخالفة لنظام الأخطار المهنية.
وأوضح الحميد أن الخسائر الأخطار المهنية مسؤولية مشتركة بين جهات كالدفاع المدني ووزارة العمل والصحة، متمنيا إيجاد جهة موحدة تشرف على الأخطار المهنية تشارك فيها جميع الجهات.
وعن الاستثمارات في مجال تحسين بيئة العمل، قال الحميد: "إن المؤسسة دخلت في مجال الاستثمار الصحي الذي يقدم التأهيل والأطراف الصناعية ومحاربة الأمراض التي تنشأ من المهنة، ويوجد لدى "التأمينات" مستشفيان في الرياض وأنشأت شركة للإشراف الإداري للتوسع في مناطق المملكة، إضافة إلى مساهمة مؤسسة التأمينات في منشآت طبية في الأحساء ومكة المكرمة والقصيم".
وأضاف الحميد: "لا شك أن مثل هذه المؤتمرات التي تقام بهدف رفع الوعي ونشر الثقافة في مجال الأخطار المهنية والأمراض والسلامة، إلى جانب رفع مستوى الثقافة لدى العاملين في شتى المجالات ورفع مستوى العناية والاهتمام من قبل أصحاب الأعمال، وكلما ارتفع الوعي تحسنت، وستعود على صاحب العمل بالنفع والفائدة وعلى العامل نفسه، والبيئة والمجتمع ككل". وأضاف: إن الصناعات والبتروكيماوية يكون لها أثر يتعدى أثرها على العاملين في المصنع أو أصحاب الشركة ويعم المجتمع والبيئة المحيطة. ونبه الحميد إلى أن التلوث البيئي في الخدمات الصحية أو المصانع يؤثر في المجتمع ككل، مشيرا إلى أن سعي المجتمع إلى تحسين البيئة الصحية سيجنب كثيرا من الأمراض المهنية في بيئة العمل وسيرفع مستوى السلامة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير مبالغ طائلة لاقتصاد الدولة.
وألقى الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلمة نيابة عن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، قال فيها: "إن المؤسسة تنظم مؤتمر الصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأهمية الدور الذي يقع على عاتقها، والمتمثل في رفع مستوى التوعية بمتطلبات السلامة المهنية وتكثيفا للجهود المحلية والدولية المبذولة في هذا المجال، يدعمها في ذلك الدور الإعلامي المكثف لإيصال هذه الرسالة بهدف التقليل من المخاطر ورفع درجة الاحتياطات اللازمة في محيط العمل". ولفت وزير العمل إلى أنه تم تحديد هذا التاريخ للمؤتمر ليتوافق مع اليوم العالمي للأمن والسلامة المهنية الذي حددته منظمة العمل الدولية.
وبين الحميد، أن مليوني حالة وفاة سنويا تقع جراء الإصابات والأمراض المتصلة ببيئة العمل في جميع أنحاء العالم، وذلك استنادا للإحصائيات المتوافرة في منظمة العمل الدولية.
وأوضح الحميد، تزايد إصابات العمل في البلدان النامية وتقدر النسبة الإجمالية السنوية بنحو 270 مليون إصابة، كما يعاني نحو 160 مليون عامل من أمراض متصلة بالعمل، لافتا إلى تناقص هذه النسبة في الدول الصناعية.
وأبان أن 1.250 مليار دولار حجم التكاليف الاقتصادية المترتبة على التعويضات وساعات العمل الضائعة وانقطاع الإنتاج والمصروفات الطبية، مشيرا إلى أن التطورات الصناعية الجديدة أدت إلى ظهور أنماط جديدة من حالات التعرض لإخطار الحوادث والأمراض المهنية، يضاف إلى ذلك قلة الوعي بوجود معايير للصحة والسلامة أو بكيفية الامتثال لهذه المعايير، مما أدى إلى زيادة نسبة التعرض للإصابات والأمراض المهنية.
وأوضح أن المسؤوليات الجماعية لها دور في المعايير الحديثة للسلامة المهنية، إلى جانب دور كل من أصحاب العمل والعمال وممثليهم في التعرف على حقوقهم والمسؤوليات الواقعة عليهم ومجالات التعاون فيما بينهم للوصول إلى تطبيق الصحة والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات تعد شريكا رئيسياً يتأثر بالصحة والسلامة المهنية سلباً وإيجاباً بتطبيقها فرع الأخطار المهنية، لافتا إلى أنها تسهم في جهود التوعية بالصحة والسلامة المهنية إعلامياً من خلال الحملات الإعلامية وموقع المؤسسة على الإنترنت، وزيارة مهندسي الأمن والسلامة لمواقع العمل المختلفة التي تكثر فيها الإصابات وتزويد أصحاب العمل والمشتركين بالتعليمات والتوجيهات التي تحد من أخطار العمل.
وبين الحميد أن الصحة والسلامة هي مسؤولية المجتمع بكامله، حيث يتقاسم بناءها وتشييدها جميع مؤسساته (الحكومية منها والخاصة) وأفراده الذين هم أساس تطوره وبنائه. وقال: "وتمثل فعاليات مؤتمرنا هذا تأكيداً على هذا المبدأ وواقعاً مشاهداً حيث يشاركنا قطاعات حكومية وخاصة، متنوعة المسؤوليات والاهتمامات بهدف عرض خبراتها وإمكاناتها وما استجد لديها في مجال الصحة والسلامة، كما حظينا بمشاركة خبراتها وإمكاناتها وما استجد لديها في مجال الصحة والسلامة".
وزاد: "إن المملكة جزء فاعل في العالم، فهي تشارك الهيئات والمنظمات العالمية ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاحتفال بهذا اليوم يوم الصحة والسلامة العالمي من خلال الفعاليات المصاحبة لهذا المؤتمر، وذلك بنشاط علمي يستعرض ما استجد على الساحة من ناحية الصحة والسلامة المهنية والمعرض وورش العمل المصاحبة له".
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن حماية العمال من الإصابات والأمراض المتصلة ببيئة العمل تمثل قضية أساسية في دستور منظمة العمل الدولية منذ عام 1919م، عندما اعتمد المؤتمر ثلاثاً من ست توصيات متصلة بالسلامة والصحة المهنية، تسعى إلى أن تكون بيئة العمل مأمونة ومتوافقة مع مبادئ الصحة والسلامة المهنية.