الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ينهيان أزمة ضريبة المبيعات

توصلت الحكومة اليمنية أخيراً إلى اتفاق مع القطاع الخاص بشأن تنفيذ ضريبة المبيعات المثيرة للجدل دام عامين برعاية الرئيس علي عبدالله صالح، بعد طول انتظار وجدل كبيرين.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في القطاع الخاص اليمني" أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي أثار الجدل في البلاد على مدى عامين، وأن الرئيس علي عبد الله صالح صادق السبت الماضي على الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص، بشأن تحصيل ضريبة المبيعات ".
وأضافت أن الاتفاق يقضي بتطبيق آليتين: الأولى داخل البلاد، والأخرى عبر المنافذ، إلا أن معلومات تشير إلى أن الاتفاق قضى بدفع 8 في المائة في المنافذ وبعد مرور شهرين بموجب الإقرار الجمركي تدفع 3 في المائة من الضريبة داخل البلد على أن يسري هذا القرار حتى نهاية 2008.
وأكد لـ "الاقتصادية" خالد طه مصطفى نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية الصناعية أنه تم الاتفاق على خصم ضريبة المبيعات بنسبة 5 بالمائة داخل اليمن إضافة إلى القيمة المضافة، بناء على إقرارات المصنعين والمستوردين، مشيراً إلى أن التجار سيدفعون القيمة المضافة داخل الأسواق بدلا عن المنافذ كما كان معمولاً به منذ تموز (يوليو) 2005م، مع خصم ما دفع في المنفذ.