المد الله: إنشاء جمعية للمستأجرين وتحالف المصارف والمطورين مع «الإسكان» تسهم في حل أزمة السكن
المد الله: إنشاء جمعية للمستأجرين وتحالف المصارف والمطورين مع «الإسكان» تسهم في حل أزمة السكن
طالب عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية الجهات المختصة بسن أنظمة جديدة وتطوير بعض الأنظمة لدى بعض الجهات الحكومية التي بدورها تسهم في حل مشكلة الإسكان التي تطورت وأصبحت أزمة حقيقية ترتفع سنويا مع زيادة عدد السكان والوافدين للمملكة.
واقترح المد الله إنشاء جمعية خاصة بالسكن والإيجار تكون مستقلة تعمل تحت مظلة إمارة وأمانة كل منطقة، إضافة إلى أن المحكمة الشرعية دورها الفعلي توفير السكن المناسب لجميع طبقات شرائح المجتمع حسب دخل كل فرد، إضافة إلى فرض رسوم مالية تمنح للبلديات في كل منطقة أو مدينة لا تتجاوز 1 في المائة تستقطع من المستثمر وذلك مقابل خدمات تقدمها البلديات للمستثمرين كقطع المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات الأخرى في حال ماطل المستأجر أكثر من ستة أشهر في دفع الإيجار، مضيفا أن "دور الجمعية دفع الإيجار عن المستأجرين في حال تم التأكد من عدم قدرتهم على دفع الإيجار".
وبين المد الله أن هناك دورا كبيرا للمصارف الوطنية والمؤسسات الربحية في المساهمة للحد من مشكلة الإسكان وذلك بتبرع سنوي بمبلغ يدفع للجمعية، إضافة إلى تحالف المصارف وشركات التمويل والمطورين مع وزارة الإسكان لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى المملكة ومن ثم بيعها بعوائد ربحية مقبولة، متوقعا أنه في حال تم إنشاء الجمعية ودعمت المصارف الوطنية وشركات التمويل تلك الجمعيات وأبرمت تحالفات وشراكات بين المطورين ووزارة الإسكان ستنحل مشكلة الإسكان خلال أقل من عشر سنوات، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان لا يمكنها وحدها القضاء على مشكلة الإسكان إلا بتحالف وتكتل الجميع معها، ولا تملك عصا سحرية، كونها تعتبر إحدى الوزارات الحكومية التي لديها سياسة تمشي عليها وتحاول توفير السكن المناسب للمواطن حسب دخله الشهري.
وأوضح أن أزمة السكن في المناطق خاصة في المناطق الثلاث الكبيرة الرياض وجدة والشرقية، ساهمت في رفع الإيجارات السكنية إلى نحو 30 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعا الاستمرار في زيادة أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة في حال لم تصنع حلول وطرق جديدة لأزمة السكن، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة سنويا لأكثر من 300 ألف وحدة سكنية نصيب الشرقية منها أكثر من 30 في المائة.
وطالب وزارة الإسكان بمخاطبة شركة أرامكو السعودية بالتنسيق مع أمانة الشرقية وعقد اجتماعات لإيجاد حلول جذرية وسريعة لبعض المخططات المحجوزة لأرامكو بحجة الامتياز، مضيفا أن "أرامكو من الشركات العملاقة التي لها دور كبير في تطوير المنطقة ولديها بصمات واضحة في إنشاء عديد من المنشآت الرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية"، ومضيفا أن "انفراج أكثر من 170 مليون متر مربع يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الأراضي خاصة السكنية".