1.3 مليار دولار استثمارات المصارف العربية في التقنية لمواجهة عمليات الاحتيال وغسل الأموال

كشف مشاركون في قمة التكنولوجيا المالية التي بدأت أعمالها في دبي أخيرا عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك العربية في التقنية لمواجهة عمليات الاحتيال وغسل الأموال، إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي، وأجمعوا على أن المصارف السعودية الأكثر استخداما بين المصارف العربية للتكنولوجيا، خصوصا في مجال الاكتتابات العامة التي يستخدم فيها ما يعرف بالقنوات البديلة.
وتوقع المصرفيون في القمة التي افتتحها وكيل وزارة المالية الإماراتي خالد البستاني، وألقى كلمة نيابة عن وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد بن خرباش، مواصلة ضخ البنوك العربية المزيد من الاستثمارات خصوصا على ما يسمى بـ "القنوات البديلة" للمعاملات المصرفية مثل الإنترنت، وماكينات الصراف الآلي والمعاملات عبر الهاتف إلى جانب تعزيز إجراءات الحماية لمواجهة عمليات الاحتيال، وتبييض الأموال.
ووفقا لما ذكره الوزير الإماراتي الدكتور خرباش فإن البنوك العربية أنفقت العام الماضي 1.3 مليار دولار على التكنولوجيا المالية التي لم تعد رفاهية، بل حاجة تفرضها طبيعة العصر لضمان حفاظ القطاع المالي والمصرفي العربي على ميزاته التنافسية، وتقديم أحدث الخدمات لعملائه وسط التحولات الضخمة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الدكتور خرباش إن القطاع المالي العربي بات في طليعة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفاد بشقيه المصرفي وأسواق الأوراق المالية، من الفورة النفطية، حيث تشير إحصاءات اتحاد المصارف العربية إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي سجلت نموا ملحوظا نسبته 20 في المائة متجاوزة تريليون دولار في نهاية عام 2005.
وأكد الدكتور خرباش أن الاستثمار في التكنولوجيا تفرضه العولمة من تأثيرات على القطاع المصرفي من ناحية الاندماجات والمناخ المستقبلي للبنوك متوسطة الحجم، وكذلك عند الحديث حول حجم المنافسة التي سوف تشتعل بين البنوك بعد انضمام الخدمات المصرفية إلى الاتفاقيات الدولية.
وأكد حسام اليوسف كبير الموظفين في البنك الأهلي التجاري السعودي أن نسبة استخدام القنوات البديلة في السعودية ومنطقة الخليج تراوح بين 80 و85 في المائة، وهي من أعلى النسب في العالم، مما يلقي عبئا كبيرا على المصارف لتأمين تلك المعاملات، ويتطلب المزيد من الاستثمارات في مجال الحماية والأمن، خصوصا أن المرحلة المقبلة ستشهد استخدام التكنولوجيا الحيوية لتأمين المعاملات الإلكترونية المصرفية، إضافة إلى استخدام "التوكن" كلمة مرور سرية يتم تغييرها أوتوماتيكياً كل دقيقة خلال التعامل عبر الإنترنت لمنع القرصنة التي تتم بطريقة "الاصطياد" والتي تعرف بالمصطلح "فيشنج".
وأوضح اليوسف أن المصارف السعودية وصلت في استخدام التقنية إلى مرحلة أكثر تطورا من المصارف الأوروبية والأمريكية، وباتت الاكتتابات الأولية تتم من خلال "القنوات البديلة" مثل ماكينات الصراف الآلي التي أغنت المكتتبين عن الذهاب إلى البنك أو حتى الاتصال به من أجل المشاركة في عمليات الاكتتاب، وهو ما لم توفره حتى الآن البنوك الغربية.
غير أن عمر آغا، الرئيس الدولي لإدارة تقنية المعلومات لدى البنك العربي قال: إن العديد من البنوك العالمية تعهد بعملياتها التكنولوجية إلى شركات متخصصة في الهند وآسيا، بينما لا يشعر الكثير من البنوك في الشرق الأوسط بالرغبة في أن تخطو مثل هذه الخطوات، لذلك يتعين عليها فحص نماذج عملياتها التكنولوجية وخدماتها، وهيكلة التكاليف وإعادة بنائها، بهدف الاستعداد للمنافسة مستقبلاً.