اقتصاديون: الاستثمار المؤسساتي يحيّد المخاطر ويضمن استقرار الأسهم

كشف اقتصاديون ومستثمرون أن السوق المالية السعودية في حاجة إلى التوسع في تراخيص شركات الخدمات المالية بهدف إضافة البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق بغرض تحييد المخاطر وضمان استقرار السوق.
ويرى الدكتور سالم آل قظيع استشاري اقتصادي أنه لا أحد يستطيع تحديد العدد "الفعلي" الأمثل لشركات الوساطة أو مقدمي الخدمات المالية الأخرى في هذه المرحلة.
وأضاف أنه كما يبدو فإن جميع طالبي تراخيص الوساطة تقدموا بطلبات الترخيص بناءً على دراسات جدوى افتراضية حول الطاقة الاستيعابية لسوق الوساطة، أما الطاقة الاستيعابية الفعلية والحصص الفعلية في السوق فلم تتضح ملامحها الحقيقية حتى الآن كون أغلب هذه الشركات لم تمارس نشاطها حتى الآن.
وبين أن قدرة شركات الوساطة على الاستمرار وتحقيق مستوى مقبول من الربحية مرهون أولاً بقدرتها على استقطاع حصة مقبولة من عمليات التداول، كما أن ربحيتها مرهونة أيضاً بكفاءتها الإدارية والمالية إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بظروف السوق المالية عموماً.
وقال آل قظيع "بلا شك إن السوق المالية السعودية في أمس الحاجة إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية التي تعد أعمال الوساطة إحداها، بل إن السوق أصبحت في حاجة لهذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الأفراد إلى جانب حاجة المنظم إلى إضفاء البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق وذلك لتحييد المخاطر وضمان نمط أكثر استقراراً للسوق".
وأكد آل قظيع بقوله "إن هذا التوسع بطبيعة الحال محكوم بنظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ويبقى المحدد الرئيس لمنح التراخيص مرهون باستيفاء طالب الترخيص لمتطلبات الترخيص ذات السمة الإجرائية التي تنص على ضرورة استيفاء طالب التراخيص لمعايير الكفاية المالية والنزاهة وعلى العموم، فإن من ينوي دخول نشاط الوساطة المالية، فإنه كغيره من الأنشطة التجارية الأخرى مرهون بالجدوى الاقتصادية منه، وبالتالي فإن من يرغب الخوض في هذا النشاط يقع تحت طائلة مخاطر الإفلاس أو الفشل المالي، ولو أن إفلاس مقدمي الخدمات المالية أشد وطأة من إفلاس الأنشطة التجارية الأخرى".
وأشار إلى أن الاستمرار "غير المحدود" في منح التراخيص اعتماداً على كفاية طالبي التراخيص وما يقدمونه من دراسات الجدوى أمر محفوف بالمخاطر، كون فشل أو إفلاس عدد من هذه الشركات مستقبلاً لا يخدم سمعة السوق المالية السعودية والجهات التنظيمية فيها.
ولضمان نجاح هذه الشركات والاستفادة منها أكد آل قظيع أنه يجب على هيئة السوق المالية أن تتحرك بشكل مواز وذلك بتوسيع قاعدة التداول في السوق المالية من خلال الاستمرار في طرح الاكتتابات كونها أقرب الخيارات، إضافة إلى التعجيل نحو إرساء قواعد سوق السندات الخاصة.
من جانبه قال عبد الرحمن اليحياء العضو المنتدب لشركة أصول المالية "لا أعتقد أنه يجب وضع حد لتراخيص وعدد شركات الوساطة المالية فالسوق تحدد مستوى الحاجة لذلك ونوعية المزايا التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمر، فالبعض منها سيستمر وينجح والآخر قد يخرج من السوق لعدم تحمل المنافسة وتقديم خدمة مميزة، أو قد تحدث عمليات اندماج فيما بين شركات الخدمات المالية لخلق تكتلات قوية تقدم خدمات مميزة وبتكلفة أقل وانتشار واسع".
وأضاف اليحياء في حال زيادة عدد التراخيص تزيد المنافسة في تقديم الخدمات المبتكرة وتصبح العمولة المحور الأساسي الذي تراهن عليه الشركات لجذب العميل والمحافظة عليه.
وقال محمد الشهري عميل لدى إحدى شركات الوساطة المالية "أصبح الآن لدى المستثمر في سوق الأسهم خيارات عديدة لتحديد الشركة المناسبة لطموحاته الاستثمارية سواء للاستثمار طويل الأجل أو المضاربة اليومية، كما نستطيع المراهنة على تقديم عروض عن كفاءة أنظمة التداول التقنية والمتنوعة لدى هذه الشركات عكس ما كان متداولا في السابق".
وأضاف الشهري أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في زيادة عدد شركات الوساطة المالية العاملة في السوق يساعد في تنظيم التداولات ويزيد من السيولة المنظمة وليست الفردية.