انفراج قريب حول وجهات النظر الشرعية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية
كشفت محافظة البنك المركزي الماليزي لـ "الاقتصادية" عن حدوث انفراج سيقرب وجهات النظر الشرعية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية مع الدول العربية. فبعد أكثر من سنتين من الاجتماعات المتواصلة بين علماء المنطقتين، أكدت الدكتورة زيتي عزيز وجود ما سمته "تقدما ملحوظا" نتج عنه "إجماع الفقهاء المسلمين على توحيد ما يصل إلى 80 في المائة من التفسيرات الشرعية حول أدوات ومنتجات الصرافة الإسلامية. وأنهم يختلفون فقط في 20 في المائة".
واستبعدت زيتي عزيز إنشاء "بنك مركزي إسلامي" من أجل مواءمة آليات عمل هذه الصناعة مع جميع البلدان الإسلامية. وشددت على أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB يقوم بهذا الدور أصلا, حيث قالت "إن بعض محافظي البنوك الخليجية أسهموا في تأسيس هذا المجلس عام 2002 ويوجد تسعة أعضاء من الخليج من إجمالي 110 أعضاء".
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
كشفت محافظة البنك المركزي الماليزي لـ "الاقتصادية" عن حدوث انفراج سيقرب وجهات النظر الشرعية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية مع الدول العربية. فبعد أكثر من سنتين من الاجتماعات المتواصلة بين علماء المنطقتين، أكدت الدكتورة زيتي عزيز عن وجود ما سمته "تقدم ملحوظ" نتج عنه " إجماع الفقهاء المسلمين على توحيد ما يصل إلى 80 في المائة من التفسيرات الشرعية حول أدوات ومنتجات الصرافة الإسلامية. وإنهم يختلفون فقط على 20 في المائة".
ويقف وراء دعم هذه الاجتماعات السنوية "صندوق علماء الشريعة بالمالية الإسلامية" الذي تصل قيمة وقفه إلى 57 مليون دولار. وقام بنك Negara المركزي بتأسيس هذا الصندوق في 2005 بهدف ردم الفجوات الناتجة عن تبعات عدم القبول الجزئي من الخليج للمنتجات الإبداعية التي لا تنفك ماليزيا عن استحداثها.
تتذكر الدكتورة زيتي في حديثها لـ "الاقتصادية" الأهداف التي رسمت لهذا الصندوق الأول من نوعه في العالم "إننا نجلب العلماء من حول العالم إلى كوالالمبور من أجل تحسين المعرفة العلمية الدينية فضلا عن إقامة حوارات فكرية حول قطاع المالية الإسلامية". وأضافت "إن هذا الصندوق يسهم في تقدم هذه الصناعة عبر تمويله منحا دراسية مخصصة لعلماء الشريعة من الشباب لدراسة علوم الصرافة الإسلامية".
يقول نائب البنك المركزي رازيف كادير عن تلك الخطوة الاستباقية في ذلك الوقت التي باتت تؤتي أكلها الآن "لكي تصبح مركزا عالميا للمالية الإسلامية، عليك أولا بالسماح بحدوث تنويع في التفسيرات الشرعية. ومن هنا تأتي قوتنا".
لا ضرورة لإنشاء بنك مركزي إسلامي
استبعدت زيتي عزيز ضرورة إنشاء "بنك مركزي إسلامي" من أجل مواءمة آليات عمل هذه الصناعة مع جميع البلدان الإسلامية. مشددة على أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB يقوم بهذا الدور أصلا. حيث تقول في ثنايا حديثها "إن بعض محافظي البنوك الخليجية ساهموا في تأسيس هذا المجلس عام 2002 ويوجد تسعة أعضاء من الخليج من إجمالي 110 أعضاء".
وتعد IFSB بمثابة منظمة لسن وإحداث المعايير الدولية التي تعزز استقرارية الخدمات المالية الإسلامية عبر إصدار أنظمة متخصصة وتعليمات توجيهية لهذه الصناعة.
حصان طروادة
وتحفظت المسؤولة الرفيعة عن الإجابة عما إذا ما كانت استضافتهم لاثنين من أكبر البنوك الإسلامية في العالم (الراجحي وبيت التمويل الكويتي) من شأنه أن يؤثر على ربحية البنوك المحلية خصوصا مع مشاريعهم التوسعية العنيفة التي كشفوا النقاب عنها أخيرا، بقولها "نحن سعداء باحتضان هذه البنوك وتوجد فرص غير مطروقة هنا وهي تتسع للجميع".
تسهيلات قصيرة الأجل من خلال زيت النخيل
تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا كشفت الشهر الماضي عن طريقة جديدة لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة تدفقاتها النقدية قصيرة الأجل والمصممة على شكل الائتمان فيما بين البنوك، والذي يقضي بتداول السلع الأولية وبالتحديد تداول زيت النخيل أكبر سلعة زراعية تصدرها ماليزيا لتقديم تسهيلات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة إلى البنوك الإسلامية.
وصمم هذا البرنامج ليكون أول معاملة أساسها سلعة أولية على الإطلاق تستخدم عقود زيت النخيل الخام كأصول محل التعاقد. وحول آخر المستجدات, أكدت المحافظة لـ "الاقتصادية" أن ماليزيا قد قدمت تسهيلات قصيرة الأجل للبنوك الخليجية الثلاثة عبر إبرام اتفاقيات معهم لتداول تلك السلعة لتحقيق السيولة.
ويستخدم المصرفيون في مجال الاستثمارات الإسلامية بصورة متزايدة تداول السلع الأولية مثل المعادن والنفط الخام لتطوير أدوات مالية مماثلة للترتيبات التقليدية مثل عقود المبادلة وتسهيلات السحب على المكشوف وغيرها من أشكال الائتمان قصير الأجل.
مهندسة الاقتصاد المالي الإسلامي
ويرى مراقبون أن ماليزيا تدين بالكثير إلى زيتي لكونها المهندسة الفعلية والمجهولة وراء اللبنات الأولى لـ "الاقتصاد المالي الإسلامي" الذي تتقلد فيه الصناعة المصرفية الإسلامية حجر الأساس. أضف إلى ذلك دورها القيادي الملموس لها عندما تمكنت في 1998 من إخراج ماليزيا من تبعيات الأزمة المالية ضربت آسيا عندما قامت بضبط عمليات الصرف لعملة الرنجنت. ويحسب لها كذلك فطنتها المبكرة ببزوغ نجم عملة اليورو عندما قامت في أول قرار اتخذته بعد توليها منصبها الحالي في 200 بتحويل الاحتياطيات النقدية إلى اليورو.