تقرير: تكلفة استخراج النفط العراقي تقل عن دولارين للبرميل

أفادت شركة آي.إتش.إس الاستشارية أن حقول العراق النفطية الواعدة يمكن استخراج النفط منها بتكلفة تقل عن دولارين للبرميل، وأن من الممكن أن يتضاعف إنتاج البلاد إلى أربعة ملايين برميل يوميا في خمس سنوات بشرط تحسن الوضع الأمني. ويقدر الأطلس الذي تعده الشركة عن العراق، المنتظر صدوره يوم التاسع من أيار (مايو) المقبل احتياطيات النفط العراقية بنحو 116 مليار برميل بما يتفق مع تقديرات قطاع النفط، ويقول إنه قد يكون هناك مائة مليار برميل أخرى تحت صحرائه الغربية. وقال رون موبيد رئيس "آي.إتش.إس"، "احتياطيات العراق تمثل ظاهرة. فور استكمال البنية الأساسية سيستخرج النفط من باطن الأرض بتكلفة زهيدة".
ويقدر العراق أن نحو 25 مليار دولار يتعين إنفاقها على البنية الأساسية المنهارة بعد عقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات في عهد صدام حسين وأعمال عنف مستمرة منذ أربع سنوات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد. وهذا المبلغ سيكون ضروريا للوصول بالإنتاج إلى مستوى أربعة ملايين برميل يوميا وتجاوزه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أفادت شركة آي.اتش.إس الاستشارية أن حقول العراق النفطية الواعدة يمكن استخراج النفط منها بتكلفة تقل عن دولارين للبرميل وأن من الممكن أن يتضاعف إنتاج البلاد إلى أربعة ملايين برميل يوميا في خمس سنوات بشرط تحسن الوضع الأمني.
ويقدر الأطلس الذي تعده الشركة عن العراق، المنتظر صدوره يوم التاسع من أيار (مايو) المقبل احتياطيات النفط العراقية بنحو 116 مليار برميل بما يتفق مع تقديرات قطاع النفط ويقول إنه قد يكون هناك مائة مليار برميل أخرى تحت صحرائه الغربية. وقال رون موبيد رئيس "آي.اتش.إس"، "احتياطيات العراق تمثل ظاهرة. فور استكمال البنية الأساسية سيستخرج النفط من باطن الأرض بتكلفة زهيدة".
ويقدر العراق أن نحو 25 مليار دولار يتعين إنفاقها على البنية الأساسية المنهارة بعد عقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات في عهد صدام حسين وأعمال عنف مستمرة منذ أربع سنوات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد. وهذا المبلغ سيكون ضروريا للوصول بالإنتاج إلى مستوى أربعة ملايين برميل يوميا وتجاوزه. وقال موبيد إن هذه التقديرات قد تكون متحفضة إذا استمرت التكلفة الرأسمالية في الارتفاع وإن الوضع الأمني في العراق يجب أن يتحسن حتى يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية. وتسعى شركات النفط الكبرى للحصول على حصة من احتياطيات العراق وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. لكنها تنتظر التصديق على قانون النفط العراقي. وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الأسبوع المقبل، غير أن حكومة كردستان العراق في الشمال تعترض على بعض بنوده. وقال موبيد "العراق يتحرك بسرعة كبيرة باتجاه تشجيع الاستثمار الأجنبي, خاصة بالمقارنة بأصحاب احتياطيات ضخمة أخرى في المنطقة حيث حرية الدخول معدومة تقريبا" للشركات الأجنبية.
وإنتاج العراق من النفط يبلغ نحو مليوني برميل يوميا أي أقل بكثير من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كانت تنتج في أواخر عهد صدام وأبعد كذلك عن مستوى 3.7 مليون برميل كانت تضخ في عام 1979 قبل الحرب العراقية - الإيرانية. لكن موبيد أبدى ثقته في أن الإنتاج سيرتفع بسرعة فور بدء تدفق الاستثمارات. وتابع "مضاعفة إنتاج العراق في خمس سنوات لا تبدو بعيدة المنال, إنها مسألة فتح ما تم إغلاقه وتحسين الباقي".
وتقول "آي.اتش.إس" إن إنتاج العراق في الأجل المتوسط قد يبلغ ستة ملايين برميل يوميا. وقال محمد زين المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط إن العقوبات والحروب أثرت في حقول النفط العراقية الرئيسية مثل كركوك في الشمال والرميلة في الجنوب. وأضاف "هناك بعض الأضرار لكن يمكن إصلاحها". وحقل كركوك قادر على إنتاج ما يزيد على 600 ألف برميل يوميا لكنه لا يضخ سوى 350 ألف برميل يوميا وتابع زين أن حقول الرميلة يمكن أن تنتج مليون برميل يوميا على الأقل. وأغلب احتياطيات العراق المؤكدة موجودة في الجنوب الشيعي والشمال الكردي.