الحوار والتعاون مطلوبان لحماية استقرار أسواق المال العالمية

تقتضي ضرورات تأمين الاستقرار للنظام المالي الدولي قيام حوار وثيق بين المتعاملين في الأسواق ومؤسسات الدولة مثل البنوك المركزية ووزارات المالية وصندوق النقد الدولي . هذا هو ما طالب به الاتحاد العالمي للبنوك في رسالة وجهها لرئيس لجنة التوجيه التابعة لصندوق النقد الدولي ، وزير المالية البريطاني جوردون براون . كما ناشد الاتحاد ، الذي يضم بين صفوفه أكثر من 375 بنكا من جميع أنحاء العالم ، الصندوق لوضع أجندة لتدعيم الاستقرار المالي .
وفي هذا السياق يقول تشارلز دالارا المدير التنفيذي لاتحاد البنوك العالمي : " إن الأخطار التي تهدد النمو العالمي تزداد باستمرار ، كما أن التطورات السياسية واختلال التوازن في موازين المدفوعات تلقي بظلالها على المستقبل. ويضيف دالارا قائلا إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية قبل بضعة أسابيع كانت نتيجة القلق المتزايد بشأن آفاق الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة الذي تسببه الصعوبات التي تلم حاليا ببعض مناطق سوق العقارات .
ويستمر دالارا في القول إن حالة من الحذر عادت للسيطرة على الأسواق لأن وفرة السيولة التي استمرت فترة طويلة من الزمن ابتدأت في الانحسار .
وفي ضوء الحالة الجيدة بشكل عام للاقتصاد العالمي تسود الأسواق حالة غير عادية من التململ والترقب. هذا وقد حانت الآن اللحظة المناسبة للشركاء في السوق من القطاعين الخاص والعام للحديث حول إمكانيات تدعيم استقرار النظام المالي ، وهذا أمر ضروري في ضوء النمو السريع لصناديق التحوط والشركات المساهمة وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة تعقيد النظام المالي .
وفي رسالته للوزير براون اقترح اتحاد البنوك تنظيم لقاء سنوي بين مجالس إدارات البنوك الرئيسية ولجنة التوجيه التابعة لصندوق النقد الدولي واللجنة العالمية للشؤون النقدية والمالية IMFC، كما طالب اتحاد البنوك بإجراء محادثات نصف سنوية بين الاقتصاد المالي الخاص ومجموعة الدول الصناعية الرئيسية السبع G 7 ومجموعة العشرين G 20 التي تضم عددا من الدول الأكثر نموا، التي يطلق عليها اسم الدول الصاعدة .
وينبغي لصندوق النقد الدولي أن يقدم مساهمة أكبر لوضع مبادئ السلوك الطوعي التي اتفق عليها قبل بضع سنوات، موضع التنفيذ، ولتحويل ديون الدول الصاعدة بطريقة عادلة . إن هذه الأطر التي تستند إلى السوق وتقوم على أساس طوعي قد ثبتت فائدتها في محاولات منع حدوث الأزمات المالية . إن العديد من البلدان الصاعدة ومن بينها البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا قد استطاعت في هذه الأثناء أن تحسن علاقاتها بشكل ملحوظ مع الدائنين الدوليين من القطاع الخاص.