تسديد رسوم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا نهاية 2008

توقعت وزارة المالية أن يتم الانتهاء من ربط جميع الجهات الجبائية في الدولة بالمشروع الوطني لسداد الخدمات الحكومية إلكترونيا"سداد"، خلال السنتين المقبلتين على أكثر تقدير، أي بنهاية عام 2008.
وقال لـ"الاقتصادية" سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، بعد انتهاء ورشة عمل عقدت أمس في الرياض وضمت ممثلين عن 14 جهة حكومية، إلى جانب ممثلين عن المشروع الوطني للحكومة الإلكترونية "يسر"، والشركة المنفذة للمشروع "سداد"، أن الإجراءات الفنية والإدارية والمالية جارية على قدم وساق بغية الوصول بالمشروع إلى أفضل المستويات وأنجح الحلول العملية لتطبيق الفكرة، خلال العام الجاري والعام المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف الحمدان" بالفعل هناك نحو أربع جهات حكومية مهمة أصبحت مرتبطة بالمشروع وهي: أمانة مدينة الرياض، وأمانة المدينة المنورة، ووزارة المياه والكهرباء، ومصلحة الزكاة والدخل".
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، أن الهدف من عقد الندوة التعريفية بالمشروع، هو خلق نوع من العمل المشترك بين كل الجهات المعنية بالمشروع، بغية البحث في سبل تذليل العوائق التي تواجه المشروع، إلى جانب تلقي الأفكار والمقترحات التي تعزز من تفعيل الأهداف، مبينا أن المشروع هو لكل أجهزة الدولة المعنية، ويخدم كل المواطنين والمقيمين.
وبين الحمدان أن المشروع يمثل نقله نوعية في عملية تحصيل الإيرادات في الدولة، كما أنه الطريق نحو حكومة إلكترونية، وعمل نظيف خال من الاختلاسات والأضرار التي كانت تطول عمليات التحصيل في السابق.
وكانت الندوة قد بدأت باستعراض قدمه عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد العربي السعودي، بين فيه أن
القطاع المصرفي يعتبر أكبر القطاعات استخداماً للتعاملات الإلكترونية في المملكة، حيث إن نسبة التعاملات الإلكترونية فيه تزيد على 80 في المائة من مجموع عدد العمليات المنفذة وهذه النسبة في ازدياد وخصوصاً في عدد التعاملات عن طريق الإنترنت.
وقال آل الشيخ إن دور مؤسسة النقد يتركز في إنشاء بنية تحتية بنكية فعالة لمساعدة المملكة على زيادة التنافسية وتقليل تحديات السوقين الداخلية والخارجية، وذلك عن طريق البدء في عدة مبادرات كان لها الأثر الكبير في تطوير القطاع المصرفي.
وأضاف" خلال عام 2006 تمت معالجة ما يقارب 700 مليون عملية إلكترونية بقيمة تقارب 14 تريليون ريال، وعدد العمليات وقيمتها الإجمالية في نمو مستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو وبمعدلات عالية للسنوات العشر المقبلة".
وحول حجم سوق المدفوعات في المملكة، بين آل الشيخ أنه يتجاوز 280 مليون عملية سنوياً وينمو بشكل سريع جداً وبحاجة إلى طريقة لتسهيل هذه العمليات، وزاد" في عام 2006 تمت معالجة أكثر من 1.8 مليون عملية عن طريق "سداد" وبقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال، علماً بأنه تم تجاوز هذا العدد في الربع الأول فقط من 2007، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد العمليات المنفذة 40 مليون عملية بقيمة 15 مليار ريال بنهاية عام 2007 عند اكتمال ربط جميع الجهات الرئيسية والبنوك.
ونوه آل الشيخ إلى أن النموذج التشغيلي لسداد تم تطويره بناء على واقع احتياجات السوق المحلية، وكذلك واقع الجهات المشاركة، وهو نموذج عام قابل للنمو لتلبية قطاعات مختلفة من السوق المحلية ويساند كافة أنواع المدفوعات سواء مسبقة الدفع أو الدفع لقاء مبالغ معلومة.
وقال "سداد سيوفر قنوات مختلفة للتسديد عن طريق الآف القنوات الحقيقية والإلكترونية التي توفرها البنوك السعودية حالياً التي تصل لكل عميل محتمل في المملكة.
وفي جلسات أخرى ناقش المجتمعون من خلال نقاش مفتوح آلية عمل وأشكال التعاون التي يمكن أن تقدمها مؤسسة النقد للجهات المعنية، التي يمكن أن تقدمها الشركة المنفذة أيضا، إلى جانب الجاهزية التي يجب أن تكون عليها الجهات المعنية فنيا وبشريا للبدء في تنفيذ المشروع.
وتناولت الندوة مفهوم نظام سداد للمدفوعات وفوائده، إذ أشار المشاركون إلى أن "سداد"، هو مشروع وطني يهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم الفواتير (المبالغ المستحقة) وتسديدها إلكترونياً وتبسيطها بطريقة مركزية، ويتضمن التالي: تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات، الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف، قاعدة معلومات قابلة لأي تطورات مستقبلية.
تقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو للشركات والمفوتر.
ومن أهم ملامحه الآتي: يعمل وسيط بين الطرفين (البنوك - الجهة المفوترة)، يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات مختلفة، يوفر آلية البلاغ المباشر بالسداد، يساهم في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الإلكترونية.
فيما تتركز أهداف "سداد": تحويل تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، فتح القنوات المصرفية في كل القطاعات، زيادة في الإنتاجية بسبب زيادة فعالية أساليب ووقت العمل، سرعة في عملية تسديد الفواتير والخدمات، مدخل للحكومة الإلكترونية، إلى جانب رفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي.
من جهته قال محمد الخراشي، مدير المكتب الفني الخاص بمشروع "سداد"في جلسة تناولت سبل الربط الفني، وتدريب الكوادر الفنية من مختلف الجهات على التعامل مع المشروع، إن التدريب والتوعية بأهمية المشروع تسير وفق الخطط الموضوعة، مبينا أن المشروع ينفذ وفق أحدث المعايير المتوافرة في هذا الصدد.
وأوضح الخراشي أن حماية المعلومات والأنظمة تعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع وأن هناك خطوات وإجراءات تكفل لكل جهة حماية كاملة لمعلوماتها ـ مشيرا إلى أن هناك احتياطات متعددة يعمل المشروع على وضعها.