المواصلات..عائق يمنع السعوديات من العمل في التسويق والمبيعات

تواجه السعوديات الموظفات في قطاعات المبيعات والتسويق والتوزيع، وهي القطاعات الجديدة الموظفة لنسبة كبيرة من الفتيات السعوديات، مشكلات متعددة مرتبطة بطبيعة الأعمال التي يؤدينها، تتصدرها قضية المواصلات، وهي الركيزة الأساسية في عملية تنقلهم.
وهنا يصف متخصصون أن منح الموظفات بدل مواصلات الذي يمنح لأي موظفة والذي لا يتجاوز في أغلب الأحيان 500 ريال، بأنه غير عادل، مشيرين إلى أن العاملات في تلك المهن بحاجة ماسة لتوفير وسيلة مواصلات أو بدل مواصلات، لأن ذلك يمنحهم حرية التحرك بصورة أفضل لتحقيق عوائد ونتائج عملية أفضل، دون أن تتحمل الموظفة ذلك من رتبها.
وفي هذا الإطار طالبت موظفات عبر " المرأة العاملة"، وزارة العمل بإلزام الشركات التي يتطلب مجالها من الموظفات الانتقال من مكان لآخر على غرار شركات التسويق بتأمين مواصلات لهن بدلا من إعطائهن بدل مواصلات نقديا، لا يفي بمتطلبات المهنة.
وقالت الموظفات" إن إلزام الشركات بتأمين مواصلات، على غرار إلزامها بالتأمين الصحي، سيعطي نتائجه الإيجابية على توظيف الفتيات حيث تعتبر مشكلة المواصلات أكبر عقبة في إيجاد وظيفة لهن".

رأي اقتصادي

من جهته يرى الخبير الاقتصادي سليمان المنديل أن إعطاء بدل مواصلات للفتيات بدلا من تأمين مواصلات لهن من داخل الشركة يختلف باختلاف عدد الموظفات، ولكن في حال كان عدد الموظفات كثيرا فإنه يكون أكثر تكلفة من الناحية المادية بالنسبة للشركات، ولكنه يغني عن التزام الشركة بصيانة السيارة والتأمين عليها وإحضار سائق.
وأشار المنديل إلى أن إعطاء بدل مواصلات نقدي للموظفات يريح الشركة من التزامات عدة، موضحا أن الشركات الآن أصبحت تميل إلى تأجير السيارات بدلا من امتلاكها بالرغم من زيادة الكلفة على الشركة، إلا أنها وعلى المدى الطويل تعتبر أرخص وأكثر راحة بالنسبة للشركة.
وقال المنديل إن الشركات في هذا العصر أصبحت تميل إلى استخدام أسلوب الدعم الخارجي والاستفادة من شركات تقدم خدمات للشركة حتى لو كانت أكثر تكلفة على الميزانية، إلا أنها تعطي مجالا للشركة للقيام بالتخطيط والتطوير والتفرغ لإدارة أعمالها، وهو الأمر المربح على المدى الطويل، وأضاف" إلا أن الحقيقة أن بدل المواصلات المقدر بـ 500 ريال يعتبر قليلا خاصة في الوظائف التي تحتاج إلى تنقل وحركة مستمرة، من هنا يجب إعادة النظر في احتساب بدل المواصلات النقدي على أساس طبيعة الوظيفة وليس الراتب".

تجربة غير ناجحة

في المقابل يروي محمد علي المقوشي مدير مصرف الراجحي في المنطقة الغربية، تجربته في تأمين مواصلات خاصة بالعاملات، إذ يشير إلى أنه جرب تأمين مواصلات للعاملات بدلا من إعطائهن بدلا نقديا، ولكن التجربة انتهت بالفشل، وأوضح" إن السيارة المخصصة لنقل الموظفات تحتاج إلى الانطلاق قبل موعد الدوام الرسمي بنحو ساعتين لكي تستطيع أن تصل إلى مقر العمل في وقت مناسب، مما يسبب مشقة لأول موظفة تركب, إضافة لرفض بعض الموظفات الركوب مع سائق دون محرم".
وزاد" كما أنه في حال تعطلت السيارة مثلا أو كان هناك ازدحام فإن جميع الموظفات يتأخرن عن الدوام بصورة جماعية وهو ما يعوق العمل"، مبينا أن إعطاء بدل نقدي بما يعادل راتب شهرين يعتبر أفضل بالنسبة للموظفة لأنه يعطيها حرية التصرف أو الاستفادة من المبلغ بالشكل الذي يروقها بالذات إذا كان العمل لا يتطلب كثرة حركة أو انتقال.

كلفة التنقل

وفي هذا السياق يؤكد محمد الشافعي من منسوبي إحدى شركات تأجير السيارات، أن تأجير السيارة بالسائق لمشواري الذهاب والعودة من العمل يكلف نحو 1500 ريال شهريا، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة قيمة الساعة الواحدة 40 ريالا، موضحا أن 95 في المائة من عميلات الشركة هن سيدات موظفات.
وبين الشافعي أنه من النادر أن تستأجر الشركات سيارة، إذ تبلغ تكلفتها الشهرية 4500 ريال، مع السائق وتعهد الشركة بأعمال الصيانة واستبدال السيارة في حال حدوث عطل، وهذا ما يجعل إعطاء بدل نقدي للموظفات أفضل للشركة من الناحية المادية وتقليل الالتزامات، كما أن ارتفاع قيمة السيارة بالنسبة للموظفة يدفعها للاتفاق مع أكثر من موظفة ليقتسما التكلفة.

شروط بدل المواصلات
يقول محمد الدويش مستشار قانوني، أنه لا شروط معينة في بدل المواصلات، بل هو راجع للاتفاق بين صاحب العمل والموظفة، وما تم الاتفاق بشأنه في العقد، ولا يختلف باختلاف طبيعة الشركة ومجال عملها.
وأضاف" إن الحالة الوحيدة التي تلزم بها الشركة بتأمين مواصلات بدلا من البديل النقدي، هو كون الشركة بعيدة عن العمران، مبينا أنه في هذه الحالة فقط تلزم الشركة بتأمين مواصلات عينية.
وحول كيفية احتساب بدل المواصلات في مكافأة نهاية الخدمة في حال كان عينيا، يوضح الدويش بأنه يحتسب بما يعادل راتب شهرين حسب قانون وزارة العمل.

المرأة والمواصلات

تصف نوف السابك، موظفة في شركة توظيف، بدل المواصلات الذي يعطى للموظفات في سوق العمل السعودي، بأنه مجحف ولا فائدة منه، ولا يتلاءم واحتياجات المرأة السعودية فعلا لمثل هذا النوع من الحقوق الوظيفية، متسائلة كيف تقدر قيمة المواصلات ب500 ريال شهريا في حين تبلغ كلفة إيجار السيارة 1500 ريال؟
ودعت نوف الشركات العاملة في مجالات التسويق والبيع والتي تتطلب كثرة انتقال الموظفة لإنجاز العمل تأمين مواصلات وعدم إعطائهن بدلا نقديا لا فائدة منه من وجهة نظرها.
وتشير نورة الرشود إلى أنها تدفع ألف ريال من راتبها شهريا لتتكفل بقيمة السيارة التي تقلها إلى العمل، مبينة أن تلك التكلفة هي فقط لإيصالها إلى مقر العمل، ناهيك عن الذهاب في مشاوير أخرى تتعلق بالعمل كزيارة المدارس والشركات المختلفة.
وقالت الرشود إن المنطق هو أن يتم توفير مواصلات للموظفات بدلا من إعطائهن بدلا نقديا تزيد عليه جزءا من راتبها لإنجاز عملها.
و تستغرب أمل العاصمي من تقييد بدل المواصلات بالمرتب، مشيرة إلى أن هناك وظائف لا تستلزم دفع بدل مواصلات كبير لأنها أصلا لا تتطلب انتقالا وتعتبر وظائف مكتبية وإدارية، وهنا من الأولى أن يتم إلزام الشركة بتأمين مواصلات آو زيادة بدل المواصلات وعدم تقييده بمعدل الراتب فهناك وظائف تتطلب حركة وانتقالات لإنجازها, قائلة إن تلك الوظائف هي الأولى ببدل المواصلات المرتفع.