أكبر مشروع إصلاحي في التعليم في السعودي .. والحصاده في العام 1445هـ

يتوقع أن تشهد السعودية بإذن الله في عام 1445هـ تخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات ممن استكملوا جميع مراحل تعليمهم الأساسي والمتوسط والثانوي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم الذي أعلن عنه أخيرا في السعودية، وذلك بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يسخرها هذا المشروع ذي المليارات التسعة بواقع مليار ونصف المليار سنويا تنفق على أكثر من 25 ألف مدرسة يتوقع ألا يكون من بينها مدارس مستأجرة مع حلول عام 1433هـ وأكثر من 400 ألف معلم، وهو ما يدفع كثيرين إلى وصف المرحلة القبلة بـ المفصلية في تاريخ التعليم في السعودية كما أنها يمكن أن تقسم تاريخه إلى قسمين قبل هذا المشروع وبعده .

المشروع الذي جاء مواكبا للتطور العلمي والتقني العالمي ولتطلعات ومتطلبات وثيقة التعليم التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتمشياً مع خطة التنمية الثامنة في المملكة جاء متقاطعا أيضا مع ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في القمة العربية التي عقدت أخيرا في الرياض وتم خلالها مناقشة ورقة عمل حول النهوض بالتعليم وفتح آفاق واسعة لتطويره على مستوى العالم العربي والارتفاع به إلى مستوى القرن الذي نعيشه من خلال وثيقة شاملة استعرضت تطوير التعليم والبحث العلمي والتحديات التي تواجههما قامت بإعدادها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الكسو"، ولفت موسى حينها إلى أن الوثيقة تقترح خطة عمل لإصلاح وتحديث شامل لمؤسسات التعليم والبحث العلمي في العالم العربي ومناهجه وأنها اشتملت العديد من النقاط المهمة التي من بينها مبررات إصلاح التعليم ومتطلباته ومنطلقات ذلك الإصلاح وواقع التعليم وتحدياته وأهداف الإصلاح ومحاوره.

إلى ذلك تطلع متابعون في السعودية إلى إقرار وزارة التربية والتعليم باقة من السياسات التربوية والتعليمية المتنوعة التي يمكن أن تساعد على تحقيق الاستثمار الأمثل لميزانية هذه المبادرة التي تعد مفتاحا لحلحلة أزمات التعليم في السعودية مع الإشارة إلى ضرورة ترجمة الكثير من البرامج والأفكار التي طرحت في خطط الوزارة وفي المنتديات والندوات، وضمن فعاليات الحوار الوطني، وكذلك ما يطرح في الصحف والمجلات من كتابات عن التعليم من حيث واقعه ومستقبله إلى واقع عملي يراه الجميع وذلك وسط مطالبات بأن يتم إخضاع المنظومة الكاملة للنظام التعليمي للتطوير بما لا يؤثر على كفاءة المشروع ويقلل من النتائج المرجوة منه الذي يجب أن تتضمن آلياته مقاييس ومعايير لقياس كفاءة العملية التعليمية تقيس بأسلوب مباشر كلما أمكن القيم والمعارف والمهارات التي تم إكسابها لطلاب وطالبات التعليم العام وتأثيراتها على واقع ممارساتهم وسلوكياتهم وأنماطهم الحياتية على المستوى الأسري والمجتمعي والمهني أو الوظيفي والوطني وعدم الاكتفاء بحصر أعداد الدورات التدريبية التي أعطيت للمعلمين والمعلمات، أو عدد التجهيزات التي سخرت للمعلم والطالب، أو عدد الأنشطة اللاصفية ومجالاتها.. وغيرها، وتنفيذ دراسة طولية لتحديد نواتج المشروع بأسلوب علمي رصين.