تقرير مصرفي: فائض الحساب الجاري السعودي يمثل 10 % من الفائض العالمي

توقع تقرير مصفي حديث أن يسجل الحساب الجاري للسعودية أعلى فائض في تاريخ البلاد الاقتصادي حيث سيبلغ 358 مليار ريال عام 2006 مقارنة بمبلغ 337.7 مليار ريال عام 2005. وقياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري للسعودية يمثل نسبة 10 في المائة من الفائض العالمي
وأكد التقرير الذي أعده الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني (ساب)، مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وتوقعت التقديرات، تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 1.304.6 مليار ريال عام 2006 إلى 1.275 مليار ريال عام 2007، أي بنسبة 2.2 في المائة، ونمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 في المائة على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج النفطي في عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير اقتصادي مصرفي مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وجاءت التقديرات التي أوردها تقرير أعده الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني (ساب)، متوقعة تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 1.304.6 مليار ريال سعودي في عام 2006 إلى 1.275 مليار ريال سعودي في عام 2007م، أي بنسبة 2.2 في المائة، ونمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 في المائة على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي في عام 2007م. واعتبر التقرير نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي والتي بلغت 3.5 في المائة نسبة لا يستهان بها، مبينا أن زيادة الإنتاج البترولي للمملكة بنسبة 5 في المائة سيرفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في حدود 1.8 في المائة.

الناتج المحلي
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2006 نمواً جيداً على الرغم من التباطؤ الذي شهده مقارنة بعام 2005م، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2 في المائة (مقارنة بنسبة 6.5 في المائة في عام 2005) بينما نما إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 12.4 في المائة (مقارنة بنسبة 23.6 في المائة في عام 2005) إلى 1.301 مليار ريال سعودي.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير البترولية توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، إلا أنه سيواصل التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج البترولي للمملكة. إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7 في المائة وذلك على خلفية التضخم. ونمو القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 6 في المائة على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5 في المائة تقريباً.
وأورد التقرير تسجيل عام 2006 هبوطاً كبيراً بنسبة 19.2 في المائة في مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وبنسبة 33.3 في المائة في أنشطة قطاعات التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وفسر التقرير هذا التراجع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الأسهم، وبين التقرير أن تقلب سوق الأسهم لا يحقق للمستهلكين تطلعاتهم، ففي الفترة ما بين شباط (فبراير) حتى منتصف آذار (مارس) ارتفع السوق بأكثر من 28 في المائة ولكنه خلال أيام التداول الثمانية الأخيرة من آذار (مارس) فقد أكثر من 15 في المائة من قيمته.
وأشار التقرير إلى أن النمو في عام 2007 سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير البترولي ومن ارتفاع الإنفاق الحكومي، وسيكون نمو الشركات قويا على خلفية سنة جيدة. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبــة 19.1 في المائة في عام 2006 على الرغم من انخفاضه من مستوى40.1 في المائة الذي تحقق في عام 2005. وسوف يقود قطاع البناء هذا النمو حيث ستواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة نموها، كما ستواصل الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة. وأورد التقرير تقديراته لقيمة مشاريع البناء بنحو 225 مليار ريال سعودي في الطريق إلى الطرح في المملكة وأنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسوف يكون قطاع الأسمنت أحد كبار المستفيدين.
وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات المالية يواصل نموه، حيث تم منح 49 ترخيصاً مصرفياً استثمارياً حتى كانون الثاني (يناير) 2007م، وكان عدد البنوك الدولية التي منحت تراخيص من قبل مؤسسة النقد لممارسة أعمال مصرفية كاملة قد بلغ عشرة بنوك حتى نهاية عام 2005 (باشرت منها ستة بنوك عملياتها). وهناك العديد من البنوك الأخرى التي ترغب في إنشاء عمليات لها في المملكة ألا أن المؤسسة أوقفت منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية مؤقتاً حتى تتمكن المؤسسة من تقييم الآثار المترتبة على دخول بنوك جديدة في السوق السعودية بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وقارن التقرير بين النظام المالي المتبع حاليا في السعودية بالطفرات البترولية السابقة مبينا أن المملكة تتبع حاليا نظاماً مالياً حكيما تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطات الخارجية والتي بلغت حتى كانون الأول (ديسمبر) 2006 م مبلغ 842 مليار ريال سعودي، متوقعا وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلى 1.028 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2007م. وتمثل هذه الأصول نسبة 80.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فبما من المتوقع أن تصل الأصول الخارجية لصناديق التقاعد 201.7 مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2007م. ويمكن لاحتياطي العملات الصعبة والذي حافظ على مركزه فوق مستوى 19 مليار دولار أمريكي منذ عام 2001م توفير غطاء لمدة خمسة أشهر للواردات السعودية. وإذا ما أضيفت هذه الاحتياطات إلى الأصول الخارجية للملكة فسوف يوفر ذلك غطاء لتمويل الواردات السعودية لفترة 42 شهرا تقريبا.
وبين التقرير أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم حماية العملة المحلية على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط. حيث يعتبر حجم الأصول الخارجية للمملكة مقارنة بحجم اقتصادها كبيراً جداً.

استخدام الفوائض
ويرى التقرير مواصلة الحكومة استخدام جزء من الفوائض المتحققة لسداد الديون الحكومية المحلية الأمر الذي يبرز إصرارها على تسوية الخلل المالي الحاصل سابقا كنتيجة لانخفاض أسعار البترول. وطبقاً لوزارة المالية فقد كان من المتوقع هبوط الدين العام من 475 مليار ريال سعودي في عام 2005 إلى 366 مليار ريال سعودي في عام 2006، ويمثل ذلك نسبة 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة سياسة خفض الديون على ضوء الفائض الكبير المتوقع تحقيقه هذا العام، إلى نسبة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة الحالية وهو مستوى يقل بكثير عن المعيار المحدد للاتحاد الاقتصادي الخليجي والبالغ 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
أكد التقرير بقاء الزيادة المطردة التي تشهدها المصروفات الحكومية تحت المراقبة والسيطرة، بعدما ارتفعت الإيرادات في عام 2006 حيث كانت أسعار البترول أعلى بنسبة 15 في المائة عما كانت عليه في عام 2005، وارتفع متوسط سعر صادرات البترول السعودي بنسبة 124 في المائة في الفترة 2003-2006.
وكانت المملكة قد أعلنت ميزانية كبيرة أخرى لعام 2007، حيث ارتفع فائض الميزانية في عام 2006 إلى مستويات قياسية بلغت 265 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 20.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
لكن التقرير عاد ليتوقع تراجع فائض الميزانية إلى 129.45 مليار ريال سعودي لعام 2007، أي بنسبة 10.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك كنتيجة لتراجع الإيرادات البترولية واستمرار النمو القوي للمصروفات. وكانت الإيرادات المالية ( والتي شملت نحو 90 في المائة كإيرادات بترولية ) قد بلغت في عام 2006م 655 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبة 16.1 في المائة عن إيرادات عام 2005، بينما من المتوقع أن تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة 12.7 في المائة إلى 390 مليار ريال سعودي وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية بنسبة 16 في المائة.

وطبقا لميزانية عام 2007 فإن الإيرادات المتوقعة ستبلغ 400 مليار ريال سعودي بينما ستبلغ المصروفات 380 مليار ريال سعودي وبذلك يكون الفائض المتوقع 20 مليار ريال سعودي، فيما أكد التقرير أن الإيرادات والمصروفات المقدرة في الميزانية ستزيد على الأرقام الواردة في الميزانية مرة أخرى هذه السنة مع مراعاة بقاء الزيادة في المصروفات في مستوى متحفظ لأن حكومة المملكة درجت أن تضع ميزانية متحفظة بالنسبة للإيرادات والمصروفات المتوقعة على حد سواء ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المقدرة 574 مليار ريال سعودي، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات المقدرة نحو 444.6 مليار ريال سعودي، وكانت الإيرادات الفعلية لعام 2006 قد فاقت بنسبة 68 في المائة الإيرادات المقدرة لتلك السنة.
وأشار التقرير إلى خطوة مؤسسة النقد المفاجئة المتمثلة في رفع أسعار الفائدة بنسبة 30 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة في أوائل شباط (فبراير)، بهدف استعادة العلاوة البالغة 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على الدولار الأمريكي والتي درجت تقليديا في ظل تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار وذلك لمنع تسرب رؤوس الأموال وأيضا لمقابلة مخاطر سوق الأسهم السعودية للمستثمرين. فيما بلغت مدد الاستحقاق الآجل لفترة سنة لسندات التنمية الحكومية في مرحلة معينة هوامشً سلبيةً بمقدار 150 نقطة وهو ما يشير إلى ارتفاع السيولة في السوق بسبب ارتفاع الفوائض الحكومية مما مكن الدولة من إبطاء حركة إصدار سندات التنمية الحكومية. وفي الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم يشهد حركة تصحيح في عام 2006 بقيت الأسعار على مستواها من أجل دعم سوق الأسهم ولكن وتيرة تراجع السوق كانت قوية جداً بحيث لم تفلح هذه الأسعار الإيجابية في منع انهيار السوق. وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة مدفوعة بالرغبة في إخراج السيولة من السوق وهو ما تحقق جزئياً بما أن الاستحقاقات الآجلة تواصل اتجاهها السلبي. والسبب الأخر والأكثر أهمية لهذه الخطوة كان محاولة احتواء ضغوط تضخمية في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الحفاظ على مستوياتها الحالية.

سوق الأسهم
وفي الوقت الذي كانت فيه سوق الأسهم تتهاوى شهدت حركة الودائع الآجلة وودائع التوفير حركة ارتفاع سريعة حيث نمت في حدود 40 في المائة تقريباً في عام 2006 مقارنة بزيادة بنسبة 21.3 في المائة في عام 2005 م. كما ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية أو حسابات التوفير) بنسبة 11 في المائة في عام 2006.

أورد التقرير معدلات البطالة طبقاً لمسح رسمي تم إجراؤه في أيار (مايو) 2006، حيث بلغ بحسب تصريح وزير العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م معدل البطالة في المملكة 9.1 في المائة بين الرجال و26.3 في المائة بين النساء. وطبقاً للإدارة المركزية للإحصاء بلغت نسبة البطالة بين السعوديين في عام 2005، 6.9 في المائة. وهي أرقام تعكس زيادة في عدد السعوديين الذين يفترض أنهم يبحثون عن عمل، واعتبر التقرير زيادة نسبة المشاركة السعودية في القوى العامة، من قبل الجنسين، مؤشراً على النمو الاقتصادي والحاجة لتحقيق الدخل من قبل مجتمع شاب جداً يدخل سوق العمل بأعداد كبيرة. حيث ارتفعت وظائف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة كبيرة بلغت 28.4 في المائة في عام 2005 مقارنة بعام 2004 وهو ما يتجاوز نمو وظائف القطاع الخاص لغير السعوديين والذي كان أيضاً مرتفعاً وبلغ 13.8 في المائة. كما ارتفعت وظائف النساء السعوديات بنسبة بلغت 38 في المائة. وتوقع التقرير وطبقاً بأن يبلغ عدد السعوديين دون سن السادسة عشرة 8.35 مليون نسمة في عام 2007 ( يمثلون 47.7 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين ) وسيدخل منهم على الأقل نسبة 25 في المائة سوق العمل بحثاً عن وظائف خلال فترة العقد والنصف المقبلة.
وفيما يخص الميزان التجاري للمملكة توقع التقرير طبقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد أن يسجل الميزان التجاري فائضاً قياسياً يبلغ 553.4 مليار ريال سعودي في عام 2006 أي بزيادة قدرهــا 17.5 في المائة. ومتوقع أن يسجل الحساب الجاري أعلى فائض في تاريخ المملكة الاقتصادي حيث سيبلغ 358 مليار ريال سعودي في عام 2006م مقارنة بمبلغ 337.7 مليار ريال سعودي في عام 2005م أي بزيادة بنسبة 6 في المائة. وقياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري للسعودية يمثل نسبة 10 في المائة من الفائض العالمي في عام 2006م ويعتبر بين أعلى خمسة فوائض على المستوى العالمي.
وتشير التوقعات إلى أنه في العام 2007 يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 245 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 19.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بتراجع بنسبة 46.1 في المائة والذي يعزى لانخفاض الصادرات البترولية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل (تحويلات الأجانب) التي تشكل مصدرا كبيرا لتسرب الأموال في ميزان مدفوعات المملكة. وطبقا لتقديراتنا فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005.
وبحسب تقديرات لعام 2006 فسوف ترتفع صادرات السلع غير البترولية بنسبة 10.8 في المائة إلى 79 مليار ريال سعودي وتمثل نسبة 10.1 في المائة من إجمالي قيمة صادرات السلع. وفي الواقع شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعا متواصلاً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. وقد تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي النافذ بنسبة 20.24 في المائة في الفترة من 2002 إلى 2005 والذي يشير إلى تحسن الوضع التنافسي للسعودية مع شركائها التجاريين خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من عدم نشر البيانات التفصيلية للصادرات لعام 2006، إلا أن التقرير يتوقع أن تشكل المنتجات البتروكيميائية نحو 36 في المائة من جميع الصادرات غير البترولية، كما نتوقع أن تشهد الصادرات البتروكيميائية المزيد من النمو خاصة في ظل عدم وجود ضغوط لأجل رفع قيمة العملة، والذي لو حصل، سيجعل الصادرات أكثر تكلفة وبالتالي أقل منافسة في الأسواق العالمية.
ووضعت السعودية خططا لزيادة منتجاتها البتروكيميائية لتصبح رائدا في هذه السوق على المستوى العالمي. وطبقا لسابك فإن من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السعودية من البتروكيماويات من 40 مليون طن متري في السنة في عام 2005 إلى 75 مليون طن متري في السنة لغاية عام 2010. وبذلك يتوقع أن ترتفع حصة المملكة من سوق البتروكيماويات من 7 في المائة إلى 13 في المائة في الفترة نفسها.

أسعار النفط
وذهب التقرير إلى أن تحافظ أسعار البترول العالمية على مستوياتها فوق نطاق 50 دولارا للبرميل الواحد في 2007-2008 وهو ما سيحقق للمملكة تدفقا ثابتا من الإيرادات. وقد تمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص الارتفاع في أسعار البترول إلى نحو 60 دولارا للبرميل الواحد في السنة الماضية، ولا يزال الطلب على البترول مرتفعا. إلا أن ما قد يؤثر على التوقعات هذه بالنسبة لأسعار النفط وبالتالي حجم الإيرادات النفطية هو حصول أية ظروف اقتصادية معاكسة على المستوى العالمي. وعلى صعيد آخر‘ فقد أصبح قطاع الغاز يحتل مكانه كعنصر أساسي في المشاريع الصناعية في المملكة وهناك ضغوط متزايدة لاستكشاف حقول جديدة خلاف الحقول النفطية.
هذا ويعتبر التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيم مستوى صحة الاقتصاد، ولتأتي التقديرات لتبين أن مستوى التضخم في السعودية سيبلغ 3.5 في المائة في نهاية العام الجاري 2007، بحيث يمكن أن يكون استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد، وقلل التقرير من أن الاقتصاد يواجه أية مشكلات هيكلية تضخمية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنحسر ضغوط الأسعار على المدى الطويل، مبينا أن أحد العوامل التي تسهم في الارتفاع المتصاعد للأسعار ارتفاع معدلات الإيجارات على مدى السنة والنصف الماضية ونقص المعروض وما صاحبهما من طفرة على مستوى المنطقة.
وبين التقرير إلى أن رفع سعر العملة بدرجة ملموسة، أكثر من 20 في المائة، من شأنه أن يرفع مستوى القوة الشرائية لسكان السعودية حيث ستصبح الواردات أرخص، لكن، مثل هذه الخطوة يمكن أن يثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار، وهو أمر أكثر أهمية للتخطيط والاستثمار والنمو على المدى الطويل. وثمة سلبية أخرى ذكرت آنفا نتيجة لرفع سعر العملة وهي الأثر الذي ستحدثه مثل هذه الخطوة في الوضع التنافسي للصادرات غير النفطية. وفي تقدرينا أن رفع سعر العملة بنسبة 20 في المائة سيؤدي إلى رفع تكلفة الصادرات غير النفطية بمعدل 12.4 في المائة على افتراض عدم تذبذب العملات.

دول مجلس التعاون
سوف تتأثر التجارة البينية لدول مجلس التعاون فيما لو استمرت السياسة الأحادية على الرغم من أن التجارة البينية هذه تمثل فقط نسبة 10 في المائة لدول المنطقة.
وختم التقرير توقعاته بأن تبقى النظرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السعودي في عام 2007م إيجابية على الرغم من الآثار التي خلفتها سوق الأسهم على الإنفاق الاستهلاكي، ومعتقدا أن الاقتصاد استطاع الصمود بشكل جيد أمام انهيار السوق متجنبا الوقوع في أزمة عملة محلية أو أزمة مصرفية. وبالنظر إلى المستقبل، يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي. ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر، مع بقاء التضخم في ارتفاع بحيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة وللقطاع الخاص، ويمكن السيطرة على التضخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين، ويبدو أن الظروف العامة للإبقاء على وتيرة نمو قوية على مدى السنوات القليلة المقبلة واعدة ومبشرة جدا.