اقتصادي: الاستثمارات غير المحكومة تشكل خطرا على اقتصاد الصين

أفاد اقتصادي حكومي أن الاقتصاد الصيني قد يتباطأ بعض الشيء على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة ليحقق هبوطا سلسا لكن مخاطر دورة الانتعاش المدفوعة بالاستثمارات تظل قائمة.
وقال لو تشونج يوان مدير البحوث في مركز دراسات التنمية التابع لمجلس الوزراء في منتدى إن عدم مرونة أغلب الاستثمارات للسياسات النقدية تهدد بإشاعة الاضطراب في الاقتصاد. وأضاف لو "إذا استمر هذا الكم الكبير من الاستثمارات وواصل نموه بهذه السرعة من المرجح أن ندخل في دورة جديدة من انكماش الأسعار والركود". وتابع إنه رغم أن السياسة النقدية قد تكون فعالة في اقتصاد سوق معقد فإن دورها في الحد من الاستثمارات كان محدودا في الصين.
ومضى يقول "من غير المجدي رفع أسعار الفائدة أو إصدار أوامر للبنوك بتقديم ائتمانات أقل". ومع ذلك قال لو أنه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 10 في المائة من 10.7 في المائة في العام الماضي. وقدر أن يواصل الاقتصاد نموه بنسبة 8.5 في المئة على الأقل في عامي 2008 و2009.
ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متطلبات احتياطيات البنوك خمس مرات ورفع سعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات منذ نيسان (أبريل) الماضي لكبح جماح الائتمان والاستثمار.
وقال لو إنه مع ذلك لم تبد البنوك دلائل تذكر على تقليص الإقراض. فقدمت قروضا جديدة باليوان بلغت قيمتها 981.4 مليار يوان (127 مليار دولار) في أول شهرين أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي القروض في العام الماضي. وتابع لو: يتوقع نمو استثمارات الأصول الثابتة بنحو 25 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 24 في المئة في عام 2006 ونمو مبيعات التجزئة بنسبة 13 في المائة على الأقل. وأضاف أن سياسات أسعار الصرف لا تكفي وحدها لمعالجة الفائض الضخم في الميزان التجاري الذي بلغ 177.5 مليار دولار العام الماضي. ويقول العديد من النقاد خاصة في الولايات المتحدة إن سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الحقيقية مما يعطي المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية. وقال لو أن حتى تطبيق مجموعة سياسات تشمل تقليص أو إلغاء التخفيضات الضريبية على الصادرات وتشديد شروط إقامة المشروعات التصديرية ليس من شأنه سوى تخفيف الفوائض بعض الشيء وليس موازنتها.