الصين تهز الاقتصاد العالمي برقم قياسي جديد

خيّب الفائض التجاري للصين كل التوقعات التي بناها المحللون. فقد توقع المحللون لشهر شباط (فبراير) الماضي بفارق قدره سبعة مليارات دولار. بيد أن القيمة الفعلية والتي تبلغ 23.8 مليار دولار تعتبر ثاني أكبر قيمة أعلنتها الصين إلى الآن. فالفائض التجاري لشباط (فبراير) 2007 يفوق بعشرة أضعاف فائض الفترة ذاتها من العام الماضي.
فقد فاقت الصادرات بنحو 52 في المائة صادرات الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 13 في المائة. وبما يقارب 40 مليار دولار اجتاز الفائض خلال أول شهرين من هذا العام ثلاثة أضعاف القيمة ذاتها من العام الماضي. هذه الأرقام دفعت بالمحللين لدى البنك الألماني دويتشه بنك إلى التصريح بأنه من الصعب تفسير هذه القيمة المرتفعة.
ولكن الواضح للأغلبية العظمى من المراقبين، أن مناورات بكين لتخفيف حدة النشاط المفرط لبعض قطاعات النهضة الاقتصادية لم تعط التأثير الكافي. وبهذا يكون الفائض العالي ذخيرة لدعاة حماية الإنتاج الوطني: فسوف ينادى في الولايات المتحدة الأمريكية, بنبرة أعلى من النبرة الحالية, إلى فرض جمارك استيراد على المنتجات الصينية وإلى تعديل البنية الهيكلية للاقتصاد في الصين.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن معدل نمو إجمالي دخل الدولة لهذا العام سيبلغ 8 في المائة - في العام الماضي وعلى الرغم من تشابه الهدف الموضوع بلغت النسبة رسميا 10.7 في المائة. في الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء الصيني عن سلسلة من القرارات من أجل تقليل الفائض التجاري المرتفع جدا وتخفيف حدة النهضة الاقتصادية. من هذه القرارات رفع قيمة العملة المحلية اليوان بنسبة 4.7 في المائة وإحداث تعديلات في الضريبة من شأنها أن تدعم الاستهلاك بدلا من التصدير إضافة إلى تحديد الاستثمارات في قطاعات معينة والمطالبة برفع الاحتياطي في البنوك.
وقال شو اكسياو خوان محافظ البنك المركزي الصيني: إن الأمر يستدعي تعديلات جديدة في البنية الهيكلية للاقتصاد مضيفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يمكن تسوية التجارة غير المتوازنة في الوقت الحالي. من جانبه حذر وزير المالية الأمريكي هنري باولسون من تزايد الإقراض بفضل السيولة العالية ومن التزايد المترتب على هذا الشأن لعدد القروض غير المجدية. فبينما أعلن مكتب الإحصائيات قيم الفائض التجاري، صرّح وزير التجارة الصيني بو أكسيلاي في بكين أن الشركات الأجنبية المنتجة في الصين كان لديها نصيب متصاعد في الصادرات. حيث بلغت صادرات الشركات الأمريكية فقط من الصين خلال العام الماضي 110 مليارات دولار.
كما أدلى بو أيضا برأيه حول استمرارية محادثات التجارة الدوليـة. وحمّل بو مسؤولية إخفاق مباحثات منتدى الدوحة الاقتصادي على أوروبا والولايات المتحدة حيث طالب مجددا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفتيهما أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم أن يتنازلوا بصورة جذرية عن بعض الحقوق مثل تلك المتعلقة بجمارك الاستيراد العالية، والمعونات المالية للتصدير والدعم الكبير للقطاع الزراعي المحلي.