إقرار مسمى «اللجنة الدائمة للفتوى» .. ومطالبة المجتمع الدولي بمنع جرائم الإبادة

وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم "الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء" إلى "الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"، وتعديل اسم "اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى" إلى "اللجنة الدائمة للفتوى"، كما وافق على إضافة وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
جاء ذلك في الجلسة التي ترأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
ورفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن وبيشة وجدة مما يعد تجسيدا لاهتمامه بمسيرة التعليم في المملكة وازدهارها وشمول جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بخدمات التعليم العالي.

#2#

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأدان في هذا السياق التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من جامعة القاهرة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، مجددا التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كان دافعه ومبرراته.
ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية، منوها بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل، وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية.

#3#

#4#

وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بإطلاق العمل لتنفيذ خمسة مواقع لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض"القطار والحافلات"، الذي سيسهم في تيسير حركة النقل في العاصمة ويرفع من مستويات الجودة فيها، وأثنى المجلس على تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات على جائزة ولي العهد التي ستختتم اليوم.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة للمجلس ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا : بعد الاطلاع على المحضر "التاسع والستين بعد المائة" للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وأمانة هيئة كبار العلماء، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات التنظيمية من أهمها ما يلي: تعديل اسم "الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء" إلى "الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"، وتعديل اسم "اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى" إلى "اللجنة الدائمة للفتوى" وتتولى هذه اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، أو الشخصية للأفراد، إضافة إلى المهمات والاختصاصات الأخرى المشار إليها في الدليل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 129 / 61 ) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أفغانستان، الموقع عليها في مدينة (ألمآتا) بتاريخ 16 / 6 / 1434هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وافق مجلس الوزراء على إضافة وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشار إليها.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، واطلع على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (141) بتاريخ 8 / 5 / 1435هـ واجتماعه في دورته غير العادية التي عقدت لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية بتاريخ 12 / 5 / 1435هـ، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقارير السنوية ونتائج الاجتماعين المشار إليهما، ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.