بريطانيا تسعى لتصبح رائدة في مجال حماية البيئة

طرحت وزارة البيئة البريطانية مشروع قانون يُلزم بريطانيا كأول دولة في العالم بالتمسك والتطبيق الجاد لخطة تدريجية من أجل تخفيض نسب انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وينص مشروع القانون الذي طرحه وزير البيئة دافيد ميليباند على أن تلتزم بريطانيا حتى عام 2020 بتقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تراوح بين 26 و32 في المائة تحت مستوى عام 1990 وتخفيف الانبعاث حتى عام 2050 بنسبة 60 في المائة. كما ينبغي على الحكومة أن تحدد مسبقا وعلى مدى 15 عاما، في كل خمسة أعوام، أهدافا واقعية لتقليل نسب انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وستكون أول مرحلة خمسة أعوام هي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى 2012.
وستقوم هيئة مستقلة جديدة أطلق عليها اسم هيئة التغير المناخي وتتكون من خبراء في حماية البيئة, بتقديم الاستشارات للحكومة البريطانية في مسألة تحديد خطتها التدريجية. علاوة على ذلك ينص مشروع القانون على أن على الهيئة المستقلة أن تقدم سنويا تقريرا حول تطورات مساعي تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري وأن على الحكومة البريطانية أن تجيب عن هذا التقرير أمام البرلمان الحكومي، وهي بذلك مسؤولة عنه أمام البرلمان. في الوقت نفسه تلتزم الحكومة بتقديم تقرير كل خمسة أعوام يوضح كيف يؤثر التغير المناخي في بريطانيا ويوضح كذلك كيف ستكون ردة فعل السياسة على تأثير هذا التغير. وقال وزير البيئة ميليباند إنه واثق تماما من أن مشروع القانون سيتبناه البرلمان بعد مشاورة عمومية كقانون رسمي. إلا أنه يفترض ألا يتم تنفيذ هذا القانون إلا اعتبارا من عام 2008.
وتفوق الحكومة البريطانية بمشروع القانون هذا رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي الذين اتفقوا الأسبوع الماضي على تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري حتى عام 202 بنسبة 20 في المائة, أو حتى بنسبة 30 في المائة، شرط أن تشارك أيضا في هذا المشروع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.
من جانب آخر وعد وزير المالية جوردون براون بحوافز ضريبية لتشجيع العائلات على توفير في الطاقة بصورة أكثر. وهكذا، سيتم خلال السنوات العشر المقبلة وبدعم مادي من الحكومة البريطانية عزل عشرة ملايين منزل حراري. وفي الوقت نفسه سيتم في جميع المنازل في بريطانيا حتى عام 2011 كأقصى حد، تبديل جميع مصابيح الإضاءة العادية القديمة بمصابيح جديدة موفرة الطاقة. كما يطالب براون بتخفيض الضرائب على السلع الكهربائية الموفرة للطاقة، بيد أن هذه النقطة لا تزال إلى اليوم، حسب قانون الاتحاد الأوروبي، غير ممكنة.
وأعلن براون قائلا إنه سوف نجد طرقا تمكننا من أن نضع حوافز ضريبية لمكافأة سلوك المجتمع في توفير الطاقة. في الوقت ذاته انتقد براون اقتراحات حزب المحافظين المعارض بعد أن قدم دافيد كاميرون رئيس الحزب نموذجا ضريبيا جديدا من أجل مكافحة انبعاث غازات الاحتباس الحراري وبالأخص في قطاع الطيران الجوي. وحذر كاميرون مهاجما وزير المالية براون قائلا قد نكون على المستوى الدولي أكثر الدول إصرارا على الوصول إلى تطورات إيجابية في سياسة حماية البيئة، ولكن يجب أن نتخذ في بلدنا إجراءات أشد صرامة وأن نكون قادرين على ذلك. وأشاد كاميرون بنظام ضريبي، لن يخفف الأعباء عن البيئة على حساب إرشادات في سلوك الرفاهية، كما يخطط براون، بل يسعى كاميرون مع وزيره للشؤون المالية جورج أوسبورن بمعاقبة التصرفات الخاطئة بضرائب عالية
وهكذا يقترح كلاهما إلغاء الرسوم الحالية للرحلات الجوية واعتماد ضريبة سفر مرتبطة بكمية انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ومن شأن هذه الضريبة أن تحفز شركات الطيران على استخدام طائرات أقل ضررا بالبيئة. وكانت تصرفات شركة الطيران الرخيصة بي إم آي BMI قد أثارت في الآونة الأخيرة في بريطانيا موجة استياء. فالشركة تقوم يوميا برحلة جوية فارغة تماما من المسافرين من مطار كارديف إلى مطار هيثرو وذلك حتى لا تفقد رخصة الإقلاع والهبوط في مطار هيثرو الدولي. ويقترح كاميرون منح جميع العائلات في بريطانيا ما يسمى ـأميال سفر خضراء لرحلة جوية واحدة مخفضة في السنة، وذلك من أجل تسهيل الإجازات العائلية. وحسب اقتراح كاميرون ينبغي على الذين يسافرون كثيرا أن يدفعوا أكثر. بالإضافة إلى ذلك يريد كاميرون اعتماد ضريبة بنزين للرحلات الجوية الداخلية لتخفيف حدة النمو السريع لحركة الطيران. وبالطبع أثارت خطط كاميرون موجة غضب وانتقاد شديدة لدى شركات الطيران. من جانب آخر انتقد قطاع الصناعة كل هذه الاقتراحات على أنها صعبة التطبيق في الوقت الحالي لقلة فاعليتها. كما أن بعض الشركات قد لا تستطيع أن تتأقلم مع هذه الخطط المبهمة.