البنك الدولي يتبنى خطة لمكافحة الفساد في الدول النامية

أعلن بول وولفويتز رئيس البنك الدولي أمس الثلاثاء أن الدول الأعضاء في البنك تبنت بالكامل خطة مثيرة للجدل لمعالجة الفساد في الدول النامية.
وجاء الاتفاق بعد توترات استمرت شهورا بين وولفويتز وبعض الدول الأوروبية الكبرى القلقة من أن حملته لمكافحة الفساد قد تبطئ عمليات إقراض البنك الدولي للدول الفقيرة.
وشهدت الخطة عدة مراجعات وسط مشاحنات خلف الستار بشأن كيف يمكن للبنك مكافحة الفساد دون أن يلعب دور الحكم ويضر بمصالح الفقراء.
وأبلغ وولفويتز الصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع إيكارد دويتشر المدير التنفيذي الألماني "يمكننا أن نقول بوضوح إن مجلس الإدارة تبنى بالإجماع الخطوط الإرشادية الجديدة للبنك وخطة مكافحة الفساد."
وأضاف دويتشر الذي يتولى كذلك منصب رئيس المجلس "دعوني أؤكد أننا أجرينا مناقشات جيدة للغاية واتخذ المجلس القرار. وأثرنا العديد من النقاط التي لم تكن مثيرة للجدل بين الدول وهو ما يعني... بين الدول الصناعية والدول الفقيرة". وسترفع هذه الخطة للجنة وضع السياسات في البنك الشهر المقبل.
وقال وولفويتز إن الخطة المعدلة تضمن أن يبقي البنك الدولي على تدفقات قروضه لمشاريع التنمية حتى إذا كانت الدول تدار بشكل سيء. وأضاف "بتدخلنا نجلب المال لكن يتعين علينا كذلك العمل مع الحكومات على تحسين إدارتها".
وكانت دول أعضاء مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبدت قلقها من أن حملة وولفويتز تبطئ تدفق القروض بعد أن أوقف قروضا للهند وكينيا بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال وولفويتز مدافعا عن قراره "واجهنا قضيتين اتسمتا بالصعوبة لكني أعتقد أنه من الخطأ التركيز بدرجة مبالغ فيها على أن القروض ستواجه مشكلات وانه يتعين إيجاد حلول لهذه المشكلات". وأكدأن الخطة المعدلة ستضمن أن يرفع البنك حجم تدخلاته مع العمل مع القيادات السياسية على القضاء على الفساد في جميع المجالات.
وتركز الخطة كذلك على دور القطاع الخاص باعتباره يمثل "جانب العرض في الفساد" والتزام الدول الغنية باتخاذ إجراءات ضد شركات غربية تتقاضى الرشا وإعادة الأموال التي أخذت من الدول الفقيرة عن طريق زعماء فاسدين.