ندوة المنشآت الصغيرة توصي بتوحيد التعريف لتسهيل إجراءات التمويل

أوصت ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأحد بعنوان " الاندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآليات التنفيذ " بضرورة توحيد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للإسهام في تحسين مستوى التعامل معها والتخطيط لها وتمويلها، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة، وعمل دراسة مسحية شاملة عنها في منطقة الرياض تشمل: عددها، أنشطتها، وعمالتها تمهيداً لإدخالها في قاعدة البيانات والاستعانة بالأكاديميين والباحثين للاستفادة من علمهم في توحيد تعريف تلك المنشآت.
كما أوصت الورشة بالتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة خاصة في نشاطي المقاولات والصناعة والورش الصناعية، وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل إضافة إلى تفعيل مقومات دعم التكتل التي أكدتها عينة الدراسة عبر الوعي بمزايا التكتل ومخاطر عدم التكتل وتطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة لتيسير وتنشيط علاقات التكتل بين المنشآت الصغيرة، وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل.
من جانبه أكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنظمة للورشة أنها تأتي في إطار سعي الغرفة إلى تطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 90 في المائة من المنشآت الاقتصادية على مستوى المملكة، والتي تعاني العديد من الصعوبات والعوائق الإنتاجية والتمويلية والتسويقية التي تحد من توسعها وانطلاقها للأمام.
ودعا إلى الاهتمام بالتعرف على أهم المتطلبات الإجرائية والقانونية لعمليات الاندماج، إضافة إلى استعراض التجارب المحلية والعالمية الناجحة في عملية الاندماج والآثار المتوقعة لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية، والسعي إلى تحسين أوضاع تلك المنشآت وتذليل معوقاته وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات.
وكانت ورقة العمل الأولى قد ناقشت أنواع الاندماجات الاقتصادية الملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمستشار سلطان بن ناصر اليعيش عبر استعراض عدد من التحديات المستقبلية، التي يفرضها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منها فقد ميزة الانفراد والتمتع بأسواق المملكة، وعدم مقدرة أكثر منشآت الأعمال السعودية على الصمود أمام حدة المنافسة العالمية، مشيراً إلى أن التحرك السريع برفع كفاءة مدخلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكلفتها وتحسين مخرجاتها والارتقاء بقدراتها التسعيرية والتسويقية سيعزز صمودها أمام مثيلاتها العالمية ويجعلها قادرة على المنافسة.
وتناولت الورقة أنواع الاندماجات وفوائدها وأنواع التكتل ومراكزه وعوامل نجاحه، ودوافعه في الدول النامية. واستعرضت ورقة العمل الثانية بعنوان " نماذج تجارب محلية ودولية ناجحة للاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة " قدمها المستشار صالح بن محمد العبيدي، اندماج عدد من الشركات العالمية، التي أثبتت نجاحات بعد تحقيق أسس وأساليب الاندماج.
واستعرضت ورقة العمل الثالثة المتطلبات الإجرائية والقانونية لعملية الاندماج في المملكة قدمها المحامي عبد الرحمن بن مرعي القحطاني عبر المتطلبات النظامية في عقد الاندماج والإجراءات القانونية التي يجب توافرها ليعتبر الاندماج صحيحاً وطبيعياَ عند الاندماج ومراحل إنجازه، وخلصت الورقة إلى أنه ليس هناك نظام قانوني متكامل ملزم خاص باندماج الشركات في النظام السعودي،مؤكدة ضرورة إيجاد نظام خاص بالاندماج يحتوي على العديد من الأحكام فضلاً عن ضرورة إيجاد نصوص واضحة حول حوافز الاندماج والحد من الاحتكارات التي تنجم عن الاندماج.