"التأمين التكافلي" مبني على مبدأ "التعاون" وليس على مفهوم "البيع التبادلي"

قال الدكتور عبد الرحمن الجعفري رئيس اللجنة التأسيسية في شركة ساب تكافل إن الشركة تطرح من خلال نشاطها خيارا للتأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن "التأمين التكافلي" مبني على أساس مفهوم "التبرع" ومبدأ "التعاون" وليس مفهوم "البيع التبادلي".
وأكد الجعفري أن نظام التأمين التعاوني شكّل مع صدوره اللبنة الأساسية في بناء قطاع التأمين الذي يعتبر إضافة نوعية جديدة للاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن "ساب تكافل" تنطلق في السوق المحلية عبر منتجات نوعية للتكافل العائلي والعام، مستمدة قوتها من متانة وخبرة الشراكة القائمة ما بين "ساب" ومجموعة HSBC العالمية، خصوصا مع ريادة منتجاتها الإسلامية المعروفة بـ"أمانة"، متوقعا أن تدعم هذه الشراكة مستوى الطلب على الاكتتاب الذي تنوي طرحه الشركة بنسبة 35 في المائة من رأسمالها.. إلى التفاصيل..

كيف تصفون المرحلة الجديدة التي دخلتها صناعة التأمين في السعودية خصوصا وأنتم تدشنون شركة ساب تكافل للتأمين؟
التأسيس لقطاع التأمين جاء بصدور نظام التأمين التعاوني الذي يعتبر اللبنة الأساسية في بناء قطاع التأمين في المملكة, ونحن في "ساب تكافل" نتطلع إلى نجاح هذا القطاع الذي يعتبر إضافة جديدة للاقتصاد السعودي وتطويرا للخدمات المالية.

هل لنا بداية من إعطاء صورة واضحة حول مفهوم "التأمين التكافلي" الذي تتبناه شركه ساب تكافل؟
إن كلمة تكافل تعني "التضامن" بين المشاركين في هذا النوع من التأمين أو التضامن المتبادل. وهو خيار للتأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية مبني حول مفهوم "التبرع"، حيث يشارك الفرد فيه عن طريق التبرع بنية مساعدة المشتركين الآخرين الذين قد يتعرضون لصعوبات مالية, وكذلك يكون هذا التبرع وهذا التكافل مستبعدا منه أي شكل من أشكال المقامرة أو الاستغلال, وتودع تبرعات المشتركين في صندوق يستخدم لتغطية أي مطالبات، إضافة إلى التمتع بحصة من أي فائض يتحقق ويعلن عنه.
كما يتمثل دور شركة ساب تكافل في إدارة عمليات التكافل واستثمار اشتراكات التكافل بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن للمشتركين الاستفادة من الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه قد يتم فقدانها لتغطية الخسائر. أما في حال وجود فائض، فسيتم توزيعه بينهم.

في ضوء ذلك ما أهم الفروقات التي يمكن تبيانها بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري من حيث طبيعة النشاط؟
إن التأمين التكافلي متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة حيث إنه مبني على مبدأ التعاون وليس على البيع التبادلي، كما أنه يحدّ من العوامل غير المقبولة من غَرَر وميسر وربا. وهو عكس التأمين التقليدي الذي يقوم فيه حملة الوثائق بدفع الأقساط كثمن مقابل الحماية ضد الكارثة. فإذا حدثت الكارثة، تتم حماية حامل الوثيقة، وإن لم تحدث، يخسر حامل الوثيقة كل الأقساط التي دفعها لشركة التأمين.
بينما في تكافل، يكون اشتراكك المدفوع إلى صندوق تكافل بمثابة اتفاق مع أعضاء الصندوق الآخرين على مساعدة بعضهم البعض بالتبادل عبر توفير العون المادي لأي عضو يتعرض لكارثة أو مصيبة. إضافةً إلى ذلك، يقوم صندوق تكافل باستثمار الاشتراكات بطريقةٍ متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة متجنّباً بذلك أية شبهة للربا. وكذلك، سيتم توزيع أي فائض على المشتركين. وعليه، فإن ما تقوم به شركة التكافل هو فقط إدارة هذا الوعاء المالي (مقابل رسم) لصالح الأعضاء/المشتركين.

باعتقادكم هل أنشطة "التأمين التكافلي" التي ستطرحها "ساب تكافل" تعتبر أكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
جميع برامج التكافل التي سوف تطرح للجمهور تعرض على الهيئة الشرعية في "ساب تكافل" للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة.

ما النشاطات أو المنتجات التأمينية التي تدخل فيها "ساب تكافل" سوق التأمين؟
ستوفر "ساب تكافل" منتجات التكافل العائلي والتكافل العام مستهدفةً في البدء قاعدة عملاء "ساب". حيث تتألف مجموعة منتجات تكافل العائلة من البرامج المرتبطة بالاستثمار كبرامج الادخار والبرامج ذات الاشتراك الواحد، بالإضافة إلى منتجات الحماية، وتهدف هذه البرامج إلى ملاءمة احتياجات العملاء كتعليم الأبناء.
كما تقدم مجموعة منتجات التكافل العام للأفراد منتجات تغطية المنازل ومحتوياتها والحوادث الشخصية والحماية أثناء السفر. أما على الصعيد التجاري، فتوفر حلولاً فورية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومخاطر الشحن والحماية ضد الحرائق.

ما أهم المميزات التي تعتبرون "ساب تكافل" تمتلكها لتدخل أحد أحدث القطاعات المالية في المملكة؟
قوة و خبرة المؤسسين وهما "ساب" وHSBC في مجال الخدمات المالية توفر قنوات توزيع جيدة لمنتجات "ساب" تكافل من خلال "ساب".

ما حجم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية, و ما توقعاتكم حيال معدلات النمو المستقبلية للقطاع في ظل التشريعات الجديدة الخاصة به؟
إن الإحصائيات الخاصة بالقطاع التأميني في السعودية من الصعب توافرها نظراً لكون هذا القطاع غير مقنن في السابق و لكن نحن على يقين أن معدل النمو سيكون جيداً نظراً لوجود منتجات جيدة وسيتم عرضها من قبل شركات التأمين التعاوني في المملكة.

من المعروف أهمية الشراكة ما بين "ساب" وHSBC والتي حقق عبرها حصة سوقية مميزة في القطاع المصرفي السعودي لكن كيف ستوظف هذه الشراكة في تطوير و تنويع منتجات تأمينية في الوقت الذي يمتلك فيه شريككم الأجنبي الخبرة في قطاع التأمين التجاري؟
مجموعةHSBC لديها سوق تأمينية تغطي أكثر من 40 دولة حول العالم وهي سوق أساسية للمجموعة. كما أن المجموعة تتميز بالريادة من حيث المنتجات الإسلامية المطابقة للشريعة تحت ما هو معروف بـ "أمانة".

مع القرار بالترخيص لـ 14 شركة متخصصة في قطاع التأمين, وتقدم العديد من الشركات الأخرى للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التأمين و التي بلغ عددها نحو 30 شركة متقدمة فعليا للحصول على الترخيص, ما الإستراتيجية التي تسعون لتطبيقها في سبيل تحقيق حصة سوقية مناسبة, ضمن أجواء المنافسة العالية التي تتوقع أن تتشكل داخل السوق التأمينية؟
يمكن تحقيق ذلك من خلال المنتجات عالية الجودة التي تقدم من خلال خدمات مميزة للعملاء ينفذها موظفون على قدر عال من الكفاءة.

يشكل نشاط التأمين الصحي و تأمين السيارات أكثر منتجين يمتلكان حصة اختراق كبيرة للسوق, ويشكلان نسبة 70 في المائة من إجمال الاشتراكات, برأيكم ما أهم المنتجات التي تعتقدون أنها تمتلك فرصة بتحقيق حصة سوقية أكبر إن توافرت لها القنوات التسويقية الملائمة؟
أعتقد أن منتجات التوفير والحماية كما أسلفت ستكون لها حصة جيدة في المستقبل والتأمين للمؤسسات والشركات ستشكل شريحة كبيرة من عملاء سوق التأمين.

تعتزم "ساب" تكافل طرح ما نسبته 35 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، هل أطلعتمونا عن تفاصيل أكثر حول هذا الطرح وحجم الاستثمارات المتوقع ضخه من قبل الشركة؟
حسب متطلبات نظام التأمين التعاوني فنحن مطالبون بطرح 35 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام ونظرا لقوة المؤسسين (ساب وHSBC) نتوقع أن يكون الطلب على الاكتتاب جيد، وهذا في الواقع يتجانس مع سياسة المملكة في تطوير وتنويع الملكيات للشركات.

متى ستبدأ "ساب" تكافل نشاطها الفعلي في السوق السعودية؟
بمجرد انتهاء الاكتتاب والتخصيص وبعد الحصول على كافة التراخيص المطلوبة ستبدأ "ساب" تكافل النشاط الفعلي والمتوقع أن يكون خلال الربع الثاني من هذا العام.

هل ترون بضرورة تفعيل تشريعات و قوانين مختلفة أو جديدة تجدون من شأنها أن تحقق معدلات نمو جيدة للقطاع؟
صدر نظام التأمين التعاوني عام 2003 وصدرت لائحته التنفيذية عام 2004 وتحت هذا الغطاء القانوني تعمل شركات التأمين بمراقبة من مؤسسة النقد العربي السعودي. إن هذه التغطية القانونية صممت لحماية حاملي الوثائق وتنظيم عمل شركات التأمين ومن المبكر في هذه المرحلة الحكم على هذا النظام أو اقتراح أي تعديلات عليه قبل الممارسة العملية وإعطاء وقت كاف للحكم على مدى فاعلية هذا النظام.

كيف تقيمون دور مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمهام الرقابة والإشراف على القطاع؟
نظام التأمين التعاوني جعل من مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على تطبيق النظام و لائحته التنفيذية ومما يلاحظ أن المؤسسة قد قامت بدور فاعل فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وأثبتت قدرة ممتازة بخلق بيئة عمل مصرفية ناجحة وليس هناك ما يدعو إلى الشك في قدرتها على أن تبني جهازاً متميزاً لقطاع التأمين. وهذا أيضا لا يمنع أن تتم دراسة مستقبلية لبحث إمكانية إنشاء هيئة تشرف على هذا القطاع.

ما أهم العوامل برأيكم التي من شأنها أن تساعد على نمو قطاع التأمين في المملكة؟
لا يخفى علينا أن قطاع التأمين هو قطاع جديد إذا ما استثنينا منه التأمين الطبي وتأمين السيارات و مع الوقت سوف يزداد الوعي لدى الأفراد بأهمية قطاع التأمين التعاوني والفائدة منه ليس فقط لدى الأفراد ولكن لدى المنشآت التجارية أيضاً.

يمتلك قطاع التأمين مستقبلا واعدا كونه أحد القطاعات المالية الحديثة لكن إلى أي مدى تجدون توافر الكفاءات البشرية والمهارات داخل القطاع القادرة على النهوض بأعباء تطويره وتحقيق النمو فيه ؟
هذه أحد التحديات الكبرى التي تواجه صناعة التأمين ولكن مع الوقت وبالاستثمار المناسب في الموارد البشرية سوف يتم تخطي هذا التحدي وسوف يكون قطاع التأمين صاحب عمل مهم للاقتصاد الوطني.

هل هناك أي خطط للتدريب أم توجهات لاستقطاب مهارات من الخارج خصوصاً مع تشريع ضرورة وجود ما نسبته 30 في المائة من العمالة من السعوديين؟
مع التزامنا في "ساب" تكافل بالتشريعات في هذا الخصوص، إلا إن وجود الخبرات المحلية في قطاع التأمين محدود وعليه فهناك حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بالخبرات الأجنبية للمساعدة في نمو هذا القطاع المهم وتطوير الكفاءات الوطنية لتحل محل الخبرات الأجنبية في المستقبل القريب. ونحن في "ساب" تكافل ملتزمون بالنسبة المشار إليها.