الصين تجتذب 8.7 % من صادرات النفط الإفريقية

دافعت الصين أمس، عن تجارتها النفطية المزدهرة مع إفريقيا، وقالت إنه ينبغي لأوروبا والولايات المتحدة الالتفات إلى نشاطهما في القارة قبل انتقاد بكين.
وللصين استثمارات نفطية ضخمة في السودان وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن نشاط الصين هناك يعوق الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الأهلية والفظائع التي ترتكب في دارفور.
ويأتي أكثر من ثلث واردات الصين من النفط الخام من إفريقيا بينما تمثل أنجولا أكبر مصدر في القارة لواردات النفط الصينية.
وقال وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات البرلمان الصيني "إن ما فعلته الصين من أجل إفريقيا ينبع من مشاعر صادقة ومن صداقة من أعماق القلب تطورت خلال العقود الماضية ولكنني سمعت بعض الانتقادات". ومضى قائلا "من الانتقادات المهمة أن الصين تأخذ نفطا من إفريقيا، ولكن وفقا للإحصاءات ففي العام الماضي أخذت الصين 8.7 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإفريقية بينما أخذت أوروبا 36 في المائة والولايات المتحدة 33 في المائة".
وتساءل الوزير قائلا "إذا كان استيراد 8.7 في المائة يعني استغلالا فماذا عن 36 في المائة و32 في المائة؟".
وقد جعلت الصين إفريقيا هدفا رئيسيا في نشاطها الدبلوماسي حيث تسعى للوصول إلى موارد للطاقة والثروات الطبيعية في القارة لتغذية الاقتصاد الصيني الذي يشهد نموا سريعا فضلا عن المكاسب الاستراتيجية المتمثلة في مساندة 53 دولة إفريقية للصين في الأمم المتحدة.
وعرض الرئيس الصيني هو جين تاو على إفريقيا خمسة مليارات دولار في صورة قروض واتئمانات خلال قمة صينية ـ إفريقية عقدت في الصين العام الماضي.
وأعلن هو قبل جولة إفريقية في الشهر الماضي أن الصين ستقدم ثلاثة مليارات دولار في صورة ائتمانات بأسعار فائدة تفضيلية على مدى ثلاث سنوات كما ستضاعف المساعدات والقروض الحسنة لدول القارة.
وشملت جولة هو ثماني دول زيارة للسودان حيث عرض قرضا حسنا بقيمة 100 مليون يوان (12.9 مليون دولار) لبناء قصر رئاسي جديد كما شطب ما يصل إلى 70 مليون دولار من الديون السودانية للصين.
من جهة أخرى، تعهدت الصين أمس، بمواصلة الإصلاح المالي واسع النطاق في عام 2007 ولكن قالت إنه ما من وسيلة سريعة لخفض الفائض التجاري القياسي.
وقال جو شياو شوان محافظ البنك المركزي إن الصين ستواصل الإصلاحات في مجالات من بينها نظام أسعار الصرف وأسعار الفائدة وسوق الذهب.
وفي بيان موسع تبعه مؤتمر صحافي رسم جو الخطوط العامة لنوعية برنامج الإصلاح القائم على اقتصاد السوق الذي حث وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون الصين على تطبيقه خلال كلمة ألقاها في شنغهاي الخميس الماضي.
ولكن فيما يتصل بقضية الفائض التجاري للصين التي تثير أصواتا مطالبة بالحماية التجارية في الولايات المتحدة قال جو إن الحل يكمن في إصلاحات هيكلية عميقة لا يمكن أن تؤتي ثمارها بين عشية وضحاها.
وكما لو كانت تريد تأكيد وجهة نظره أعلنت الصين لاحقا فائضا تجاريا في شباط (فبراير) قدره 23.76 مليار دولار وهو ما يزيد ثلاث مرات عن المتوقع، ويمثل ثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق.
وبذلك يرتفع الفائض في 12 شهرا إلى مستوى قياسي عند 205.2 مليار دولار مقارنة بـ 183.9 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) مما يعزز موقف المنتقدين في الولايات المتحدة الذين يقولون إن الصين تحقق مكاسب تجارية غير عادلة من خلال إبقاء قيمة عملتها منخفضة بشكل مصطنع.
وقال جو إن الصين ستمنح اليوان مزيدا من المرونة. وقد صعد اليوان 4.7 في المائة أخرى منذ رفعت الصين قيمته بنسبة 2.1 في المائة في تموز (يوليو) 2005 وسمحت بتحركه في نطاقات محكومة.