"أرامكو": الطاقة البديلة في العالم لن تتجاوز 14 % عام 2030

أكدت لـ "الاقتصادية" شركة أرامكو السعودية أنها تتابع بشكل مستمر وعن قرب موضوع الطاقة البديلة بأنواعها من خلال أعمال التخطيط والدراسات لديها، وإعدادها للتصورات المستقبلية المرتبطة بالطلب على الزيت الخام السعودي الذي تنتجه الشركة.
وأفادت " أرامكو السعودية" في تصريح خصت به "الاقتصادية" ضمن تحقيق موسع عن الطاقة البديلة في العالم, أن مصادر الطاقة البديلة بما فيها المتجددة تشكل حاليا نسبة ضئيلة من منظومة إمدادات الطاقة العالمية تبلغ 13 في المائة، في حين يشكل الزيت الخام نحو 35 في المائة. ومن المتوقع حسبما تشير إليه دراسات المراكز الدولية المتخصصة أن تنمو مصادر الطاقة البديلة بشكل مستمر لتبلغ بحلول عام 2030 نسبة 14 في المائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة التي يتمتع بها الزيت الخام، الذي يتوقع أن يحافظ على مكانته المرموقة في إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 33 في المائة والغاز بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030.

<p>لمشاهدة الرسم البياني <a href="/files/tahq11.3.jpg" target="_blank">أضغط هنا</a></p>

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عاد الحديث عن الطاقة البديلة للظهور مجددا خلال الثلاثة أعوام الماضية, وهذه المرة كان أكثر حدة وأكثر إلحاحا ومدعوما بمعطيات إضافية غير التي كانت قائمة في السبعينيات من القرن الماضي, لعل أبرز هذه المعطيات هي التغير المناخي والعلاقة القوية بين حدوثه واستهلاك الإنسان الطاقة التقليدية ممثلة في النفط. ويأتي هذا السبب موافقا أو متسقا مع أسباب أخرى ليست لها علاقة بالبيئة, حيث تعود إلى المخاوف السياسية وضمان الإمداد النفطي والمخاوف من نضوب هذا الوقود الأحفوري (النفط)، الذي لا يملك الإنسان معلومات دقيقة عن ظروف نضوبه ولا يملك القدرة على ضمان استمرار تدفقه من باطن الأرض.
أمام هذه المعطيات وكون اقتصادنا السعودي يقوم بشكل كامل على النفط (75 في المائة من الإيرادات العامة للدولة من صادرات النفط الخام), نتساءل عن مستقبل النفط السعودي أمام الطاقة البديلة والخطوات التي اتخذتها شركة أرامكو السعودية في هذا الجانب.
هل الرهان على استمرار النفط موردا رئيسا للطاقة يستند إلى تدني تكلفة استخراجه مقابل تكلفة البدائل الأخرى مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة المستخرجة من الإيثانول (السكر والذره), أم أن هناك معطيات أخرى ذات جوانب فنية (صناعية) تصب في صالح النفط مهما بلغ العالم في دراسات الطاقة البديلة وتحويلها إلى منتج تجاري. وهنا يبرز السؤال متى ستصبح الطاقة البديلة منافسة للنفط؟ في حال نجاح تحويلها إلى منتج تجاري بعض المحللين يعتقدون أن النفط يجب أن يبلغ في سعره 100 دولار للبرميل فما فوق ودون ذلك سيبقى الخيار التجاري لصالحه.
الرهان الثالث لصالح النفط الذي يميل إليه بعض المحللين، أن بعض مصادر الطاقة البديلة خاصة فيما يتعلق بالإيثانول تأتي من منتجات مرتبطة بصلة مباشرة بمعيشة الإنسان (مثل السكر والذره) وبالتالي فإن توجه العالم بشكل قوي نحو هذا البديل سيعني حدوث نقص في السكر والذره وربما يتسبب في رفع أسعارها على المستهلكين العاديين. هنا يستحضر المراقبون الوضع الذي كانت ستؤول إليه الأمور في المكسيك في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما تظاهر المواطنون ضد رئيس البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الخبز، الذي نتج بدوره عن زيادة صادرات الذره إلى الولايات المتحدة التي بدأت في إنتاج الطاقة من الإيثانول بشكل تجاري محدود.
شركة أرامكو السعودية تؤكد من جهتها أنها تتابع بشكل مستمر وعن قرب موضوع الطاقة البديلة بأنواعها من خلال أعمال التخطيط والدراسات لديها، وإعدادها التصورات المستقبلية المرتبطة بالطلب على الزيت الخام السعودي الذي تنتجه الشركة. وتقول الشركة إنه بشكل عام فإن مصادر الطاقة البديلة بما فيها المتجددة تشكل حاليا نسبة ضئيلة من منظومة إمدادات الطاقة العالمية تبلغ 13 في المائة في حين يشكل الزيت الخام نحو 35 في المائة. ومن المتوقع حسبما تشير إليه دراسات المراكز الدولية المتخصصة أن تنمو مصادر الطاقة البديلة بشكل مستمر لتبلغ بحلول عام 2030 بنسبة 14 في المائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة التي يتمتع بها الزيت الخام، الذي يتوقع أن يحافظ على مكانته المرموقة في إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 33 في المائة والغاز بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030.

في البدء ما البدائل المتوافرة للطاقة إلى جانب النفط في الأسواق العالمية حاليا؟ يقول السعودي عبد العزيز بن محمد الحقيل المتخصص في النفط ومدير مكتب الاستشارات البترولية, إن هنالك العديد من أنواع الطاقة المستعملة حاليا في العديد من دول العالم بالإضافة إلى الطاقة الأحفورية (النفط والغاز ومشتقاتهما) فهناك الفحم الحجري، وكذلك الطاقة الشمسية، والنووية، والطاقة المستخرجة من الرياح، أو من أمواج البحر، وهناك ما يسمى بالبايوماس Biomass أو البايوفيول Biofuel وهو مشتق من القمح والشعير، وكذلك طاقة الهيدروجين، وخلايا الوقود Fuel cell ثم الطاقة الكهربائية.
ولكي نفهم مدى استعمال هذه الأنواع من الطاقة لابد لنا من معرفة نسب استعمالها في عام محدد، ومن ثم مقارنتها بتوقعات بعض المراكز العالمية المتخصصة في الطاقة بما ستكون عليه هذه النسب في السنوات المقبلة؛ فللإيضاح وحسب مركز معلومات دائرة الطاقة الأمريكية، فإن نسبة استعمال النفط من مجموع الطاقة المستعملة عام 2003 هو 38.5 في المائة وهذه النسبة ستنخفض قليلاً لتكون 33.1 في المائة عام 2030، إلا أن الكمية المطلوبة من النفط ستنمو بمعدل 1.4 في المائة سنويا لتصل إلى 118 مليون برميل يوميا عام 2030.
ويضيف الحقيل: أما البديل الآخر فهو الغاز، وهو الطاقة المفضلة بسبب قلة تأثيره في البيئة، فحصته عام 2030 من مجموع الطاقة 26.3 في المائة وذلك ممّا هو عليه في عام 2003 وهو 23.5 في المائة وستنمو هذه النسبة بمعدل 2.4 في المائة سنوياً. أما البديل التالي فهو الفحم، وهو البديل غير المفضل، بسبب ما يبثه من تلوث للبيئة، وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة منه، فهو يشكل ما يقرب من 23.9 في المائة حالياً ومن المتوقع أن ترتفع نسبة استعماله من مجموع الطاقة إلى 27.1 في المائة عام 2030 خاصةً في الصين، أما نسبة نمو استعماله فتبلغ نحو 2.5 في المائة سنويا.
أما الطاقة النووية، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة استعمالها من 6.3 في المائة إلى 4.8 في المائة عام 2030. أما البدائل الأخرى مثل البايوماس Biomass أو البايوفيول Biofuel والطاقة الشمسية، والطاقة المولّدة من الرياح، وأمواج البحر، والطاقة الهيدروجينية فستنمو قليلاً من 7.8 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة عالمياً إلى نسبة تقدر بنحو 8.7 في المائة وبنسبة نمو مقدارها نحو 2.4 في المائة سنوياً.

ظهور الطاقة البديلة

من جانبه, يوضح السر سيد أحمد المتخصص في شؤون النفط, أن الاهتمام بالطاقة البديلة يعود إلى فترة الحظر النفطي في عقد السبعينيات والإحساس أنه لا توجد مخزونات نفطية كافية ومن ثم إمدادات لمقابلة احتياجات المستهلكين المتنامية, هذا بالإضافة إلى التسارع في رفع سعر برميل النفط. ويضيف السر: في مقابلة هذا الوضع لجأت الدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة إلى عدة خطوات كان على رأسها ترشيد الاستهلاك، ثم جاءت الخطوات الأبرز التي قام بها الرئيس جيمي كارتر مثل إنشاء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وإقامة أول وزارة للطاقة، وهي في واقع الأمر أول وزارة اتحادية يتم إنشاؤها منذ الحرب العالمية الثانية. وهذه الوزارة كان من بين مهامها النظر في بدائل للطاقة التقليدية. وفي خطوة رمزية للاهتمام بهذا الجانب، وضع البيت الأبيض منصات لتوليد الطاقة الشمسية على سقفه، وقام الرئيس رونالد ريجان فيما بعد بإزالتها، وذلك في خطوة تشير إلى تراجع الاهتمام الرئاسي بمجال الطاقة البديلة.

المنافسة التجارية

هل تشكل الطاقة البديلة في الوقت الحالي بشتى أنواعها منافسا قويا بالمعنى الاقتصادي والتجاري للنفط؟ أو بالتحديد متى ستشكل منافسا فعليا يؤثر في مبيعات النفط في الأسواق العالمية. يقول الحقيل المتخصص في النفط ومدير مكتب الاستشارات البترولية, إنه بالرغم من المحاولات العديدة، ومن اجتهاد بعض الحكومات للحد من استهلاك النفط طيلة السنوات الماضية، إلا أن الاستهلاك العالمي من النفط سيزداد سنة بعد أخرى, وتوقعات معدل نمو الطلب على النفط ستكون نحو 1.4 في المائة سنوياً، وكما نعرف فإن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز منذ اكتشافه عام 1868 قد بلغت آلاف المليارات من الدولارات، لذا فمن الصعوبة بمكان أن تتخلى تلك الدول والشركات عن تلك الأموال التي سخرت للبحث والاستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع النفط والغاز ومشتقاتهما. ويلمح الحقيل بذلك إلى أن الطاقة البديلة ربما تجد صعوبة أو تحتاج إلى وقت طويل لتشكل منافسا تجاريا للنفط في سوق الطاقة العالمية.
في المقابل, فإن الرئيس التنفيذي لمنظمة السكر العالمية بيتر بارون يضع حدا سعريا للنفط يعتقد أن بلوغه يعني لاعبين آخرين في سوق الطاقة, هذا السعر هو 100دولار. وبارون يتحدث تحديدا عن الطاقة المستخرجة من الإيثانول (السكر والذرة), ويقول إن السكر وفي أكثر الدراسات تفاؤلا لن يحتل أكثر من 20 في المائة كمصدر للطاقة. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة السكر العالمية في محاضرة استضافتها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض قبل أشهر, إن الإنتاج العالمي من مادة الإيثانول ازداد بقوة عام 2006وبلغ 39 مليار لتر بنسبة نمو بلغت 16 في المائة مقارنة بعام 2005. وتوقع أن يرتفع استهلاك الميثانول إلى 80 مليار لتر بحلول عام 2010 في سبعة بلدان رئيسة هي: الولايات المتحدة، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، الهند، وتايلاند. كما توقع أن يزيد استخدام الوقود الحيوي في الولايات المتحدة من 19 مليار لتر عام 2006 إلى 28 مليار لتر عام 2012، حيث أصبحت الولايات المتحدة في الوقت الراهن أكبر منتج ومستهلك للإيثانول، متقدمة على البرازيل بسبب التشريع المتشدد الذي يمنع استخدام مادة MTBE.
في الجانب التجاري والاقتصادي يشير جريجوري ستيفانوبولوس الأستاذ في معهد ماساشوسيتس للطاقة إلى أن جالونا من الإيثانول يعطي طاقةً تقل بنسبة 30 في المائة عن الطاقة التي يعطيها جالون من الوقود العادي (النفط). ولم تحل خمسة مليارات جالون من الإيثانول تم إنتاجها في الولايات المتحدة العام الماضي سوى محل مليار جالون من النفط. وهذا عامل إضافي يرجح الكفة لصالح النفط. لكن في الوقت ذاته, فإن الولايات المتحدة – حسب تقديرات اقتصادية عالمية - تستطيع الاستعاضة عن كميات من الوقود المستخدم في السيارات، بالإيثانول المستخرج من رقائق الخشب والأعشاب البرية, والرئيس الأمريكي جورج بوش حدد في أحد خطاباته أن تستخدم بلاده 35 مليار جالون من أصناف الوقود المتجددة والبديلة سنوياً بحلول عام 2017.
وفي هذا الجانب, يوضح السر سيد أحمد بأن ميادين الطاقة البديلة اتسعت شاملة الهيدروجين والطاقة العضوية أو الحيوية المستخلصة من الأعشاب مثل الإيثانول، إلا أنها لا تزال في مرحلة تمهيدية وتشكل خيارات صعبة فقصب السكر مثلا يشكل مادة ممتازة لاستخلاص طاقة الإيثانول، تماما مثل الذرة الشامية وغيره، لكن يبقى السؤال هل من الأفضل استخدام هذه المواد لإنتاج طاقة بديلة أو الاستمرار في قصر استهلاكها على الاستخدامات الغذائية القديمة.
وفي جانب التكلفة, يقول السر إن عنصر التكلفة يظل هو الغالب ويمكن أن يدفع إلى تغيير في نماط الاستهلاك. ثم إن نوعا بديلا آخر من الطاقة مثل الهيدروجين يحتاج إلى بنية أساسية مختلفة وجديدة مثل أماكن التخزين، محطات التعبئة والتوزيع وغيرها حتى تصبح في متناول الجمهور.

تفضيل النفط

تناقلت وكالات الأنباء الشهر الماضي تصريحا للمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي السابع للزيت والغاز "بتروتك 2007" في نيودلهي الذي قاله خلاله "إن المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة في مجال الاستكشاف وزيادة الإنتاج تستند إلى تحليلات دقيقة بمدى توافر المصادر واحتياجات السوق والتحديات المستقبلية، حيث تستند إلى نتيجتين رئيسيتين، الأولى: أن النفط سيظل هو الوقود المفضل عالمياً في قطاع النقل بشكل خاص وبالتالي سيستمر الطلب عليه لتلبية جزء كبير من الطلب المستجد على الطاقة خلال العقود المقبلة, والثانية: هي أنه لا يوجد هناك نقص في الموارد الهيدروكربونية بما يحد من قدرة النفط على الإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد. فالواقع يشير إلى أن قاعدة الموارد عريضة وأن معدلات الاستخلاص تتزايد باطراد بفضل الأسعار المعقولة والتطورات التقنية المستمرة". وهذا الحديث أكدته "أرامكو السعودية" في بيانها التفصيلي الذي تلقته "الاقتصادية" ردا على استفسارها لاستعدادات الشركة للطاقة البديلة. استخلاصا من تصريح الوزير النعيمي يمكن القول إن سيادة النفط في قطاع النقل تشكل عنصرا إضافيا في رهان الوقود الأحفوري.
الحقيل يضيف بعدا جديدا في احتمالات بقاء العالم على النفط, حيث يقول وكما نعرف فإن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز منذ اكتشافه عام 1868 قد بلغت آلاف المليارات من الدولارات، لذا فمن الصعوبة بمكان أن تتخلى تلك الدول والشركات عن تلك الأموال التي سخرت للبحث والاستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع النفط والغاز ومشتقاتهما.

البحوث السعودية

ما الموقف السعودي تجاه الطاقة البديلة, يقول الحقيل إن المملكة العربية السعودية بمراكز البحوث المتعددة التي تجري في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك معاهد البحوث في الجامعات السعودية، لا تألو جهداً في دراسة أنواع الطاقة البديلة، ومدى ملاءمتها، إلا أن البحث المتعمق يتطلب أموالاً ضخمة وعلماء متخصصين. وبما أن المملكة العربية السعودية تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم والمقدر بنحو 246 مليار برميل، وكما ذكرت آنفاً بأن توقعات الاستهلاك العالمي من النفط سترتفع إلى 118 مليون برميل عام 2030، وبنمو يقدر بحوالي1.4 في المائة سنوياً، لذا من الصعب رصد ميزانية أكبر للأبحاث عن بدائل الطاقة – حسبما يقول الحقيل.
لكن كيف تتعامل السعودية رسميا مع وضع الطاقة البديلة, يقول السر سيد أحمد إن الدول المنتجة للنفط وذات الاحتياطيات الضخمة منه مثل السعودية تتابع هذا الملف باهتمام كبير بسبب التأثير المتوقع لأي خطوة تؤدي في النهاية إلى تقليص استهلاك العالم من النفط. فباحتياطياتها المؤكدة البالغة 260 مليار برميل مرشحة للزيادة بنحو 100 مليار برميل أخرى، فإن للسعودية مصلحة أكيدة في استمرار العالم معتمدا على النفط لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها، ولهذا تتبع أسلوبا متزنا في موضوع تسعير برميل النفط حتى يظل مصدرا للطاقة في إمكان المستهلكين اللجوء إليه دائما وأبدا. فأحد العناصر الرئيسية في المباراة بين الطاقة التقليدية وتلك البديلة عنصر التكلفة وضمان الإمدادات.

نقاط الضعف

كما سبق فإن الطاقة البديلة لا تقف عند حدود معينة وهي متعددة تبدأ من الشمس ولا تقف عند مزارع الذرة. وهنا نعرض جانبا سلبيا في أحد عناصر الطاقة البديلة وهو بذلك يمثل رهانا إيجابيا للنفط, ففي أمريكا أكد مسؤولون من قطاع الصناعات الغذائية أن المستهلكين الأمريكيين سيشهدون ارتفاعا في فواتير مشترياتهم من المواد الغذائية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار بيع الذرة بالجملة نتيجة لاستخدامها في إنتاج وقود الإيثانول. وستمرر هذه الزيادة في الأسعار من المنتجين إلى المستهلكين. وستظهر زيادات الأسعار على نطاق واسع من المنتجات من الكاتشب والمشروبات التي تعتمد على مواد التحلية المستخلصة من الذرة إلى لحوم الأبقار والدواجن التي تعلف بالذرة. ودفع ارتفاع الطلب الأمريكي على الوقود المصنوع من الذرة أسعارها إلى
أعلى مستوياتها في عشر سنوات وهو ما يتوقع أن يخفض زراعات القمح وفول الصويا مما يؤدي إلى رفع أسعارالدقيق وطحين الذرة.
وفي المسكيك خرج مطلع شباط (فبراير) الماضي عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في شوارع العاصمة المكسيكية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز المكسيكي. وتسبب الطلب الأمريكي المحموم على الإيثانول في ارتفاع أسعار الذرة لأعلى معدلاتها في عشر سنوات، وهو ما تسبب في رفع أسعار الخبز الوطني المكسيكي. رغم ذلك فأن ثمة ميزة في الوقود الإحيائي (الإيثانول) مقارنة بالوقود الأحفوري (النفط) فالأول يتحكم الإنسان في إنتاجه ووقفه وحساباته الاقتصادية حيث يولده على سطح الأرض, في حين أن الثاني يبقى أحفوريا لا يملك الإنسان معلومات دقيقة عنه ولا أحد يجزم بوقت نضوبه أو تجدده.