18 % من الشركات الخليجية تسربت بياناتها.. وقطر تستضيف «الأمن الرقمي»

كشف مسح نشر أخيراً، عن أن هجمات تصيد المعلومات Phishing attacks والرسائل المزعجة Spam messages هي أكثر التهديدات التي تواجه الشركات بصورة متكررة.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة كاسبر سكاي المتخصصة في أمن المعلومات، ونشرته بوابة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حول مخاطر أمن المعلومات في الشركات العالمية، فإن الهجمات الخبيثة هي السبب الرئيس في التسرب الخطير للبيانات السرية في المؤسسات، حيث تبين أن 22 في المائة من المؤسسات العالمية و18 في المائة من المؤسسات الخليجية عانت تسرب بياناتها بعد تعرضها لمثل هذا النوع من الهجمات.
وأشار المسح إلى أن هذه الحوادث أكثر شيوعاً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن 23 في المائة منها تعرض لمثل هذه الهجمات مقارنة بـ 17 في المائة من المؤسسات الكبيرة. وأكد المسح أن هجمات تصيد المعلومات تتسبب في 5 في المائة فقط من حوادث تسرب البيانات في الشركات الخليجية والعالمية.
وأوضح أن نسبة الشركات الكبيرة التي تعرضت لعمليات تسرب في بياناتها بسبب هجمات تصيد المعلومات تصل إلى 6 في المائة، مقارنة بـ 5 في المائة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأقرّ 66 في المائة من المشمولين بالمسح بأن شركاتهم استهدفت بهجمات استخدمت فيها فيروسات، وبرامج تجسس وديدان وأنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة.
وقالت “كاسبر سكاي” “إن التهديدات الإلكترونية في تزايد مستمر عالمياً، مضيفة أنها كانت تكتشف 315 ألف عينة يومياً لبرمجيات خبيثة في عام 2013، مقارنة بـ 200 ألف في عام 2012”.
وبينَت المؤسسة المتخصصة في أمن المعلومات أن ذلك يجبر الشركات على أن تكون أكثر حذرا في أمنها وبالأخص بعد تعرضها لهجمات إلكترونية. من جهة أخرى تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة “الملتقى الخليجي للأمن الرقمي” في الرابع والخامس من شباط (فبراير) 2014، تحت رعاية الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر.
وينعقد هذا الملتقى في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت وقواعد المعلومات الحيوية وقطاعات البنى التحتية، حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذه التهديدات والاختراقات الإجرامية بحدود تريليون دولار في العام الماضي، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، ومثلت الكلفة المباشرة للجريمة الرقمية ارتفاعا من 110 مليارات دولار إلى 113 ملياراً، وسجّل متوسط كلفة هذه الجريمة لكل ضحية ارتفاعاً من 197 دولاراً العام الماضي إلى 298 دولاراً هذه السنة (تقرير نورتون للجرائم الرقمية 2013).
وسيستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين من ضمنهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلين عن شركات رئيسية في القطاعات الحيوية مثل البنى التحتية والاتصالات والمصارف والأسواق المالية، إضافة إلى الشركات المزودة للحلول والخبراء.
ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 مشارك رفيع المستوى من قرابة 15 بلدا، حيث يُركّز الملتقى نقاشاته على قضية الأمن الرقمي وانعكاساته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودور الحكومات في تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات، والتشريعات المطلوبة، وتحديد مختلف أنواع المخاطر ووسائل التصدي لها، ومجال التعاون بين بلدان المنطقة والحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الحماية للقطاعات الحيوية والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة لتعزيز اقتصاد الإنترنت والتجارة والخدمات الإلكترونية في منطقة الخليج.