الأجهزة الذكية وشبكات التواصل تغيِّر التوجهات التقنية للجهات الحكومية

أوضح مركز الأبحاث العالمي ''جارتنر''، أمس، أن القطاعات الحكومية لا تزال في حاجة إلى الحدّ من التكاليف في توفير الخدمات الإلكترونية الحكومية، مع الاستمرار في توفيرها بما يلبي متطلبات المواطنين، مضيفة أن الحاجة إلى الابتكارات الرقمية من أجل إصلاح المشكلات الموجودة في نماذج العمل الحالية شديدة الأهمية، الأمر الذي يدعو مديري المعلومات إلى الاستثمار في القدرات الرقمية من خلال إعادة تمويل تقنية المعلومات وتحسين التقنية المستخدمة للوصول إلى عمليات أكثر استقرارا وأقلّ تكلفة''.
وكشف مركز الأبحاث، أمس، عن توقعاته التقنية المتعلقة بالقطاع الحكومي للفترة القادمة، أشارت فيها إلى أن مديري تقنية المعلومات يواجهون ضغوطا متزايدة للحدّ من النفقات وتعزيز الأداء في الهيئات الحكومية، ما يضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في تسيير الأعمال بالطريقة الحالية وإما تحويل الخدمات الحكومية إلى نماذج عمل رقمية بالكامل.
وأوضحت عبر توقعاتها النتائج والآثار المرتبطة بالتوجهات التقنية مثل الحوسبة السحابية واستخدام الأجهزة الجوّالة وشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر الجديدة للوصول إلى المعلومات، ويمكن لمديري المعلومات في الهيئات الحكومية استغلال الفرصة والانتقال إلى بيئة العمل الرقمي من خلال احتضان تلك التوجهات التقنية بدلا من عرقلتها ومقاومتها.
ونحو توجه الجهات الحكومية إلى تفضيل الحوسبة السحابية على الحوسبة التقليدية، قالت الدراسة إن نسبة خدمات الأعمال الحكومية المعتمدة على الحوسبة السحابية 25 في المائة بحلول عام 2017، وذلك باستثناء هيئات الدفاع الوطني والأمن.
وستتجه الهيئات الحكومية إلى تفضيل الحوسبة السحابية على الحوسبة التقليدية التي تتطلب وجود التجهيزات التقنية داخل كل مؤسسة، وذلك للحدّ من التكاليف وزيادة المرونة لمواجهة التطوّرات المستقبليّة، ومع ذلك فإن تصاعد الحساسية لدى عديد من الحكومات، ولا سيما في أوروبا، سيلعب دوراً مهما في الحدّ من سرعة انتشار الحوسبة السحابية في الهيئات الحكومية، وذلك بفرض قيود أكثر صرامة عليها وربما اعتماد تشريعات خاصة بها.
وحازت برامج البيانات المفتوحة التي تركز على التعاملات الخارجية بعض التطورات المثيرة في مجال التطبيقات والمبادرات الخاصة بالشفافية، نصيبها في الدراسة، مؤكدة أن تلك البرامج لم توفر قيمة مستدامة للحكومة نفسها من حيث تحسين أداء الأعمال أو إدارة مخرجات العمل. وتعتبر البيانات المفتوحة من الأنشطة المحبّبة التي يمكن الحصول عليها كتدريب على الامتثال للتشريعات، ويتم غالبا تفويضها إلى مسؤول معيّن مثل المدير الأعلى للبيانات، لكنها لم تصبح عنصرا أساسيا من العمليات التجارية الروتينية، ويتم التعامل مع معظم البرامج الخاصة بالبيانات المفتوحة على أنها غاية في حدّ ذاتها وليست وسيلة للوصول إلى الغاية، وذلك مع الفوائد غير المباشرة أو غير الملموسة للوكالات التي تملك البيانات الخاصة بالعمل وتنشرها.
وكانت نتائج محور البيانات المفتوحة تؤكد أن أكثر من 60 في المائة من برامج البيانات المفتوحة للحكومات لا تستخدم البيانات المفتوحة بشكل فاعل ليتم تقليصها أو إيقافها.
وتنبأت الدراسة بأنه بحلول عام 2016، سيتم اختزال 25 في المائة من الوظائف المتاحة لمطوّري البرامج في الهيئات الحكومية، وستتم الاستفادة من التكلفة المختزلة في تعزيز تطبيقات الأعمال الذكية وتحليل البيانات، حيث ستتسبب بيئات العمل السحابية في تقليص الحاجة إلى مطوّري البرامج الداخليين في المؤسسة، ورغم التحوّل البطيء نحو الحوسبة السحابية العامة والخاصة في الهيئات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، فإن الحاجة إلى مطوري برامج داخليين في تناقص مستمر، وأن الازدياد المستمر في حجم البيانات يجعل التعامل معها وتحليلها من الأولويات الرئيسة، إذ تتحوّل البيانات الكبيرة من أداة للتقدّم إلى عبء إضافي إذا لم يتم التعامل معها والاستفادة منها عبر تطبيقات الأعمال الذكية وأدوات تحليل البيانات.