توصية بإنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل

أوصت دراسة متعلقة بقطاع التشييد والبناء في السعودية بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولى صياغة الرؤية المستقبلية للقطاع في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عنه.

وناقش منتدى الرياض الاقتصادي، أمس، دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد، وسبل علاجها في السعودية"، في الجلسة الثانية للمنتدى، التي ترأسها الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية.

ووفقا للدراسة، يتولى المجلس الأعلى وضع السياسات والاستراتيجيات لأنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية لتطوير القطاع، وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاعين العام والخاص والأفراد.

كما يقوم المجلس بوضع سياسات التوطين للقطاع، بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي، ووزارة العمل، ووفقا لنظرة الدولة للتوطين؛ وأيضا التحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية، ووضع الكوادر الملائمة.

ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، ولاسيما "مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين"، وما تثيره من خلافات ونزاعات في العقود، التي تشمل نظام المنافسات والمشتريات، ونظام تصنيف المقاولين، والعقود بين أطراف القطاع العام والخاص والأفراد.

#2#

وقال معدو الدراسة: إن أهميتها تنبع من عدم وجود جهة مختصة بحل منازعات القطاعين العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحكم قطاع البناء والتشييد، وكثرة النزاعات والخلافات فيه، وضعف الإشراف على مشاريعه وأنشطته، ووجود بعض الفساد فيه، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل.

ولأن الممارسين في القطاع، من صناعيين ومقاولين ومُطوّرين، يُعانون باستمرار من مشاكل تمويلية؛ تمّت التوصية بإنشاء مصرف أو صندوق للإنشاء والتعمير، يسهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأكبر، ويعمل بالأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي، أو المتاجرة بها.

وأوصت الدراسة أيضا بتشجيع ظهور مصارف تجارية، تضمنها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، للإقراض الإسلامي قصير الأجل، ويُخصّص لتمويل المطوّرين، على أن تتحمل الدولة نصيبا أكبر في إنشاء هذه المصارف، وتتحول ملكيتها إلى ملكية عامة تدريجيا، في مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

وطالب معدو الدراسة، بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد، عبر منح تأشيرات العمل للعمالة المُدرّبة فقط، والتأكد من تأهيلها قبل قدومها، مع ضرورة تسهيل إجراءاتها، في ظل عدم شغل السعوديين العديد من المهن في القطاع، ولن ينافسوا عليها قريبا.

كما طالبوا برفع مستوى التعليم، وتوطين الخبرة للكفاءات السعودية، التي تعلمت وتدربت في أحسن جامعات العالم، عبر السماح لأعضاء هيئة التدريس من المهندسين في الجامعات السعودية، بممارسة مهنتهم بمرونة، وتوفير بيئة العمل المُشجّعة للعاملين في القطاع، ووضع كادر خاص لهم، ورفع أجورهم.

وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة، يمكن تنفيذه عبر آليات، ذكرت الدراسة منها إنشاء هيئة وطنية لتوطين القوى الوطنية العاملة، ووضع استراتيجية لذلك، وخطة تدريجية للتحفيز على التوطين، ورفع الأجور، وترسيخ ثقافة العمل لدى السعوديين، وتأهيل البنية العملية والتطبيقية للمنافسة الاقتصادية، لتمكين جيل الشباب من الانخراط في سوق العمل في سن مبكرة عبر العمل الجزئي، استعدادا لدخول سوق العمل عند النضوج، وزرع ثقافة الانضباط.

وحثّت الدراسة على تعديل سن التقاعد في نظام العمل الخاص بالسعوديين، ووضع كادر للمهندسين والفنيين وأعضاء هيئة التدريس، أسوةً بنظرائهم غير السعوديين، ممن لا ينطبق عليهم نظام التقاعد عند سن 60 عاما.