"العدل" تستخدم رسائل SMS للتذكير بمواعيد الجلسات

تطلق وزارة العدل قريبا مشروعا جديدا لتقديم خدمة إرسال الرسائل القصيرة sms، عبر الجوال للتذكير بمواعيد الجلسات في المحاكم العامة والجزئية، وسيتم تدشين هذه الخدمة مع إحدى الشركات الخاصة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطبيق المحكمة الإلكترونية وتفعيل خدمة الرد الآلي التفاعلي، وذلك للاستفادة من الخدمة للجهات الرسمية والموظفين في تقديم عدة خدمات إلكترونية هي خدمة التأكد من سريان مفعول الوكالات وتخدم عدة جهات رسمية كالبنوك والسفارات، وكذلك خدمة الاستعلام عن المعاملات وهي تخدم الموظفين والمواطنين والجهات الرسمية وأيضا للاستعلام عن سير المعاملة في وزارة العدل وديوان الوزارة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن مأذوني عقود الأنكحة وذلك لمعرفة أقرب مأذون للحي الذي يقطن فيه المواطن.
وأنشأت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للحاسب الآلي أربعة مراكز تدريبية في كل من المحاكم العامة في الرياض، جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة مهيأة بأجهزة الحاسب الآلي والبرامج والوسائل التدريبية ليتم من خلالها تدريب تفاعلي للقضاة وموظفي الوزارة على استخدام الحاسب الآلي، وتمنح هذه المراكز شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
ومن البرامج الإلكترونية التي صممتها الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة، النظام الشامل للمحاكم العامة وهو يشمل إصدار الصكوك والضبوط وإحالة القضايا آليا بين القضاة والاتصالات الإدارية، إضافة إلى نظام المواعيد، وقد طبق هذا النظام الآن في المحاكم العاملة في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض وجدة، فيما سيعمم على العديد من المحاكم بشكل تدريجي.
من جهة أخرى، أوشكت اللجان المختصة بتحديث الأنظمة القضائية في المملكة على الانتهاء من تعديل الأنظمة القضائية القديمة لكي تتماشى مع التنظيم القضائي الجديد في المملكة لتحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية تنظر في القضايا المتعلقة بالحدود والتعزيرات والقصاص وإنشاء محاكم عامة تكون فيها دوائر قضائية متخصصة، ومن المعلوم أن الأنظمة الجديدة تقتضي إنشاء محاكم استئنافية في جميع مناطق المملكة، التي ستحل محل محاكم التمييز، إضافة إلى إنشاء المحكمة العليا في الرياض التي ستكون بديلا للهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الجديد الذي سيحل محل مجلس القضاء الأعلى الحالي، كما أن التنظيم القضائي الجديد يقضي أيضا بتحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالحدود، وإنشاء محاكم عامة تكون فيها دوائر قضائية متخصصة ومنها دائرة متخصصة للفصل في الدعاوى الناتجة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ودائرة للقضايا الحقوقية وإنشاء محاكم تجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية وإلغاء محاكم الضمان والأنكحة لأن أعمالها ستكون ضمن محاكم الأحوال الشخصية.