شرطة جدة: ضبط المخالفين المتسولين مسؤولية «الشؤون الاجتماعية»

شرطة جدة: ضبط المخالفين المتسولين مسؤولية «الشؤون الاجتماعية»

قالت شرطة جدة إن ضبط المتسولين الذين ما زالوا في الشوارع، من مسؤولية إدارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن نسب الجرائم والسرقات في جدة انخفضت بنسبة كبيرة عنها في السابق. أكد ذلك اللواء عبد الله القحطاني مدير شرطة جدة، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي قام بها بعض العمال المخالفين لا يقرها القانون، وستتم إحالة المتسببين في ذلك لهيئة الادعاء والتحقيق العام لإيقاع العقوبة. وطالب اللواء القحطاني خلال لقاء نظمته أمس الثلاثاء غرفة جدة بحضور نحو 200 شخص من صاحبات وأصحاب الأعمال في جدة، المواطنين والمقيمين بترك نسخة من البطاقات والأوراق الثبوتية التي تكشف عن هوية ونظامية من يعملون معهم خصوصا السائقين أثناء سيرهم في طرقات والشوارع تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية أو حجزهم في مراكز الإيواء. وقال إن الشرطة وفرق البحث والتحري تقوم بواجبها على أكمل وجه للقبض على العمالة المخالفة، مشدداً على عموم المواطنين الذين يشغّلون سائقين على كفالة زوجاتهم أو أحد أقاربهم أو غيرهم أن يضعوا صورة لـ''كارت'' العائلة مع السائق لتوضيح العلاقة بين صاحب السيارة وكفيل السائق حتى لا يتم ضبطه واتخاذ إجراءات التغريم وخلافه في حق الكفيل، مشيراً إلى أن إدارات المرور في المناطق هي المسؤولة عن التحقق من نظامية السائق وأنه لا يعمل لحسابه الخاص بشكل غير نظامي. وأفصح القحطاني عن توجه شرطة جدة لجعل جميع خدماتها إلكترونياً خلال الفترة المقبلة. وحول نتائج الحملات الأمنية التي قامت بها جهات الأمن في المنطقة، كشف عن القبض على 20136 شخصاً، وتم إيداعهم جميعا في مقر الإيواء بالشميسي، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العمالة المخالفة التي تقدر بالآلاف قامت بتسليم أنفسها طواعية، وتم التواصل مع سفاراتهم لإصدار وثيقة لمن سلم نفسه طواعية ثم يتم تصويرهم وتبصيمهم، بآلة تضمن عدم تعسف رجال الأمن مع المخالفين، والنظام يكفل محاسبة أي تجاوز أو خروج عن القانون. مشيرا إلى أن تسليم المخالفين أنفسهم يعود إلى وعي المواطن في عدم تشغيلهم وإسكانهم، مبينا أن هناك إجراءات تتبع في حقهم، والدوريات تتعامل معهم بما يسديه الموقف ويحفظ الأمن، مؤكدا أن هناك آلاف من المخالفين سلموا أنفسهم طواعية. من جانبه، قال عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في جدة إن أي طلب لتصحيح الوضع أو نقل الخدمات تم تقديمه إلى مكتب العمل وله رقم تسلسل ولم تنتهِ الجوازات أو غيرها من تنفيذه ومر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ويتم إلغاء الطلب لدى مكتب العمل، ويمكن إعادة تقديم الطلب من جديد، إذ إن المدة الزمنية لتنفيذ الطلب لدى مكتب العمل لا تتعدى 90 يوما، ويتم بعدها إلغاؤه إلكترونياً. وأوضح الشهري أن هناك استثناء، أو ما أسماه عناية خاصة بالعاملين في قطاع التعليم والقطاع الطبي، وسيتم التعامل مع العاملين من الأجانب فيه بشكل احترافي في التفتيش لمنع وقوع شيء من الضرر على الأبناء والمرضى وعدم انقطاع العملية التعليمية، أما فيما يتعلق بنقص العمالة في قطاعي المخابز والملابس الجاهزة، فذكر أن في برنامج أجير الذي ستعلن عنه وزارة العمل خلال الأيام المقبلة، تم تحديد إجراء خاص للمخابز ونسبة التوطين الخاصة بهم، بحيث تؤخذ النسبة المتوسطة من أصحاب الأعمال وليس من دراسات وزارة العمل أو برنامج نطاقات، مشيرا إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بالاستقدام ضم المخابز ضمن قائمة الأنشطة المستثناة التي يحق لها جلب عمالة موسمية. وأكد الشهري أنه لا يحق لصاحب أفرع الشركات نقل عمالته بين الأفرع المختلفة التي يملكها شخص واحد، إذ إن نظام وزارة العمل يتعامل مع الشركات والفروع باعتبارها شخصية اعتبارية لكل منها مقدار معين وإجراءات منفصلة، إذ إن نقل العمال بين فروع الشركة الواحدة يعتبر مخالفة والمادة 39 ستخالف من يقوم بذلك، مثل فروع الصيدليات وفروع التموينات، وفي حال نقل خدمات أحد العاملين فلا بد أن يوجد تكليف أو انتداب لهذا الشخص بعقد محدد خلال فترة محددة.
إنشرها

أضف تعليق