المنيع والقري والغنيم أعضاء في الهيئة الشرعية لـ "التعاونية للتأمين"

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين انطلاق هيئتها الشرعية بعضوية كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع والشيخ الدكتور محمد علي القري بن عيد، والشيخ راشد بن إبراهيم الغنيم، والتي تهدف إلى المراجعة الشرعية للأعمال التأمينية والاستثمارية الخاصة بحسابات حملة الوثائق وبما يحقق امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها التأمينية، وفقما أكده علي السبيهين الرئيس التنفيذي لـ "التعاونية للتأمين".
وقالت الشركة إن أعضاء الهيئة الشرعية عقدوا اجتماعاً تحضيرياً يوم الأحد الماضي الموافق 25/2/2007 حضره الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من أعضاء الإدارة العليا حيث تمت مناقشة المحاور الرئيسة لتوجه الشركة نحو توافق عمليات التأمين مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال السبيهين إن الشركة حرصت على اختيار أعضاء الهيئة من الفقهاء العلماء المشهود لهم بالعلم الشرعي ولهم دراية وتمكن في فقه المعاملات ولهم خبرة بأعمال التأمين والاستثمار، وبما ينعكس بشكل إيجابي على نشاط الشركة وأعمالها.
وأوضح السبيهين أن الهيئة الشرعية لـ "التعاونية للتأمين" سوف تعتمد المراجعة الشرعية لنظام الشركة ولوائح عملها الداخلية المتعلقة بالعمليتين التأمينية والاستثمارية لحساب حملة الوثائق، وستتولى الهيئة بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات الشركة في ذلك المجال وما يتبعها من معاملات واتفاقيات ونماذج وأدلة وإجراءات، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، كما ستتولى الهيئة أيضاً مراجعة ما يقدم لها من صيغ ومنتجات جديدة وإصدار القرارات والفتاوى الشرعية بشأنها.
وأضاف السبيهين أن الهيئة ستتحقق من التزام الشركة بقرارات وفتاوى الهيئة والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح، وستتولى إسداء النصح والتوجيه فيما تتقدم به الشركة من استفسارات شرعية، وسوف ترتب الهيئة أعمال التدقيق والمراقبة الشرعية من خلال تكليف إحدى الجهات المتخصصة للقيام بتلك المهام، ويتم اتخاذ القرارات بشأن تقارير الأداء الشرعية التي ترد إلى الهيئة من جهات الرقابة الشرعية التي يتم تكليفها بذلك. ووفق البيان، فإنه علاوة على ذلك سوف تعد الهيئة الشرعية في نهاية كل سنة مالية تقريراً يتضمن خلاصة ما تم إصداره من قرارات وآراء بخصوص تعاملات "التعاونية" ويفصح عن التزام الشركة خلال السنة بما تضمنته قرارات الهيئة وفق نطاق عملها وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص.
على أن تجتمع الهيئة الشرعية قريباً لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس وأمين عام، فضلاً عن تنسيق نشاطها وتحديد مواعيد اجتماعاتها تمهيدا لممارسة أعمالها.