90 % من المخالفات تركزت في التوظيف الوهمي والعمل عند الغير

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العمل أن 90 في المائة من المخالفات التي رصدتها الوزارة خلال 15 يوماً الماضية من بداية الحملة التفتيشية تركزت في تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة عند الغير، الذين ليسوا على كفالة صاحب المحل، إضافة إلى مخالفة التوطين الوهمي. وقالت المصادر إن فرق التفتيش رصدت مخالفات تتجاوز 752 مخالفة التي أعلن عنها أمس، ولكنها تصنف بالمخالفات العادية البسيطة التي بإمكان المنشآت وأصحاب العمل تصحيحها خلال أيام، ويتركز ذلك في نقص بعض الأوراق والمستندات. وأوضحت المصادر أن وزارة العمل رفعت بأسماء المنشآت التجارية المخالفة لوزارة الداخلية لإعلان العقوبات عليها، وذلك من خلال قائمة ستعلنها الداخلية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن متكرري المخالفات ستتم مضاعفة العقوبات المغلطة عليهم. وقالت المصادر إن فرق التفتيش رصدت تعمد عدد من الشركات والمؤسسات التجارية التمويه على فرق التفتيش، وذلك بادعاء التوظيف الوهمي من خلال الورق، وهم غير متواجدين فعلياً على رأس العمل. يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت وزارة العمل، أمس، أن إحصائيات الأسبوعين الأولين من الحملات التفتيشية في كل مناطق السعودية للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، أسفرت عن رصد 752 مخالفة جسيمة خلال أول أسبوعين من التفتيش من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش خلال الفترة من 1-15 المحرم الجاري. وقال الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل، إنه تم تنفيذ نحو عشرة آلاف زيارة تفتيشية ميدانية، رُصد خلالها 752 مخالفة جسيمة، وقد ارتفع عدد المنشآت التي تمت زيارتها بنسبة 40 في المائة، في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة 35 في المائة مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية. وأضاف أبو ثنين أن وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل و الإقامة، لافتاً إلى أنَّ "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف باعتبارها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً بإذن الله على السوق. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، مبيناً أن الوزارة أولت اهتماما كبيرًا بوضع أدلة خاصة بالتفتيش، موضحا فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها. ولفتَ أبو ثنين إلى أنَّ مخالفات المادة 39 من نظام العمل تتضمن عدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص، وأن من يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال، تحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم، وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 / 5 / 1434هـ بالموافقة على تعديل المادة 39 من نظام العمل. وأبان أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معا، مشيراً إلى أن مخالفات التوطين الوهمي تحال إلى لجنة التوطين في وزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة فيها نظاما، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك. يشار إلى أن التعليمات الموجهة لفرق التفتيش أكدت متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل، والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.