ارتفاع أجر العامل اليومي من 120 إلى 200 ريال.. لابد من ضبط الأسعار

أكد مختصون لـ ''الاقتصادية'' ارتفاع أجور العمالة المهنية في المقاولات والبناء بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة بنسبة تتجاوز 100 في المائة، وبأجرة يومية تصل إلى 200 ريال، مبررين ذلك بنقص العمالة بشكل كبير وعدم المقدرة على توفير العدد الكافي لإنجاز المشاريع.

وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المشكلة تكمن في اعتماد المؤسسات والشركات في وقت سابق على العمالة السائبة لتغطية العجز لديها، مشددا على أنها لم تأخذ وضعها الطبيعي بعد ولا يوجد لديها عمالة كافية لتنفيذ مشاريعها.

وانتقد رضوان، نظام مكاتب العمل وإعادة الهيكلة لها، مشيرا إلى أنها غير شفافة وغير واضحة في أنظمتها، وأن كثيرا من العمالة أصبحت على خوف حتى وهم يحملون الإقامة، وذلك لجهلهم بالنظام هم والمؤسسات التي يعملون بها.
من جهته، ذكر سالم القحطاني، مالك شركة مقاولات، أنهم أصبحوا يعانون نقصا كبيرا في عدد العمالة المهنية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع الأجر اليومي للعامل لأكثر من 100 في المائة، بحيث أصبح أجر العامل اليومي لا يقل عن 200 ريال، بينما لم يتجاوز 120 قبل انتهاء المهلة.
#2#
وأوضح القحطاني، أن نقص العمالة وارتفاع أجورهم تسبب في ارتفاع أسعار البناء والتشييد لأكثر من 200 في المائة، حيث كان بناء الأساسات للمباني يقدر بـ 90 ريالا للمتر، والآن وصل السعر إلى 350 ريالا للمتر.

وفي السياق ذاته، شدد حمزة بكر عون نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، على أهمية أن تُوجد وزارة العمل مؤسسات تنظيمية تضبط نقل العمالة من كفيل إلى آخر حسب الضوابط الجديدة إلى وزارة العمل وبعقود وأنظمة عن طريق مكتب العمل.
وأضاف:''لا بد أن تنشأ شركات استقدام للعمالة المؤقتة والموسمية، لافتا إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أثرت مباشرة في أجور العمالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ من 25 إلى 30 في المائة''.

وانتقد عون عدم وجود جهة تضبط الأسعار وتراقبها وتنظم التحويلات لإنعاش السوق، متطلعاً أن تشهد فترة ما بعد التصحيح عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، مبيناً أن أكثر الجهات التي تأثرت بعملية التصحيح هي المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.