جولات «العمل» تكشف مخالفات بالجملة .. المخالفون يغلقون محالهم ويهربون

كشفت جولات ميدانية مكثفة قامت بها وزارة العمل أخيرا جملة مخالفات في محال تجارية مهمة وسط العاصمة الرياض، فيما عمد المخالفون إلى الهرب خوفا من الوقوع في قبضة المفتشين، حيث واصلت وزارة العمل جولاتها التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت و العمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل.

وفي الرياض ركز المفتشون على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، و قد شملت الجولات منطقة ''مجمع الاتصالات'' في حي المرسلات، و شارع خالد بن الوليد ''أنكاس''، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاق هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة و المنافذ المحيطة.
#2#
من جهته، أكد فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.

وأوضح أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية. و في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى. أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.

وقال العتيبي إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ونائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات.

و قد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية، وغيرها.