نتابع مع «التجارة» لتوفير السلع وعدم الإخلال بالأسعار

أكد الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض سعيهم في التنسيق مع كل الجهات المعنية بألا يتأثر المواطن في منطقة الرياض من جراء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال "يظهر عن بعض الناس أن هذه الحملة أدت إلى بعض القصور في بعض المرافق وأن الأسعار تغيرت، فنحن نتابع مع وزارة التجارة لعدم الإخلال بالسوق المحلي وتوفير جميع المواد الغذائية ومتطلبات المواطن".
وأضاف أن بعض المخالفين ممن لم يحسن وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة في منطقة محدودة من الرياض ؛ ولكن بحمد الله وبتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين تمت السيطرة على الوضع؛ إلا أن هناك بعض الإصابات والوفيات التي لا تتعدى مواطنا واحدا أو اثنين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

#2#

وقال "تمت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين والتحقيقات ما زالت جارية, وبادر بعض المخالفين بتسليم أنفسهم والتقديم للجهات المعنية للترتيب مع سفاراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم".
وأوضح خلال استقباله والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الحكم أمس، العلماء، وعدداً من المسؤولين، وجمعاً من أهالي منطقة الرياض "الدولة- أعزها الله- وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أعطت المهل تلو الأخرى لتحسين أوضاعهم وأعطتهم الفرصة لتقديم أوراقهم ورفع الجزاءات المفروضة على من يقيم بصورة غير نظامية وبقي من بقي، وبعد تاريخ 1/ 1/ 1435هـ بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كثيرة".
واسترسل أمير الرياض "وقد أبلى المعنيون بهذا الأمر من الجهات الأمنية بلاءً حسنا، في البحث عن كل مقيم غير نظامي في المملكة" وكانت التعليمات التي وجهت إلى هذه الجهات أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وأن يعاملوا معاملة حسنة وكذلك من يسلم نفسه يلقى معاملة حسنة.
وأضاف: هذا الأمر لم يأت من فراغ؛ بل كانت هناك تنسيقات مستمرة بين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والمهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، وكذلك جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر بترتيب ذلك، ووضع الإجراءات النظامية التي تكفل في فترة زمنية محددة أن يتم القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد الأمير خالد بن بندر أن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق نظام تصحيح أوضاع المخالفين بل في دول العالم كافة، مؤكدا أن هذه الحملة ليست موجهة لفئة معينة بل موجهة لكل مقيم في المملكة مخالف لنظامي الإقامة والعمل.
وقال "كل يحافظ على أمن بلاده وإن كل مقيم في هذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة وكل دولة ذات سيادة تتطلب الإجراءات الواضحة بأن يكون كل مقيم في بلادها مقيماً إقامة نظامية".
وفي بداية الاستقبال ألقى أمير منطقة الرياض كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية لتوضيح ما يدور في أذهان الجميع وخاصة أبناء المملكة وما تناقلته وسائل الإعلام الخارجية في موضوع المقيمين في المملكة وتحسين وضعهم النظامي وما تخلله من بعض المعلومات المغلوطة.
وقال: لقد كانت إجراءات واضحة وسليمة زودت بها الجهات المعنية كافة لإنهاء هذه القضية، وتم التنفيذ- ولله الحمد- وسوف نستمر في هذه الحملات حتى نصل إلى أن يكون جميع المقيمين في المملكة أصحاب إقامة نظامية لتحصل السيطرة على الإجراءات الأمنية في المملكة وحتى يحصل العامل الأجنبي أو المقيم على الحقوق المطلوبة والمقدمة له من الدولة.
وتابع قائلا: إن جهود الإخوة في وزارة العمل كانت واضحة بتعاونهم مع إمارة منطقة الرياض سواء معي أو مع الأمير تركي بن عبد الله في مجتمعات وتنسيقات متتالية سواء بمكتب العمل أو الجوازات في الرياض، وكان هناك مندوبون من الإمارة بشكل يومي وذلك بالتواجد والتنسيق مع الجوازات أو وزارة العمل، والتنسيق كان على قدم وساق، ومستمر، وظهرنا بنتائج جيدة ليست فقط على موضوع العمالة المخالفة، ولكن بحث أوجه فرص العمل الموجودة للسعوديين في المملكة.
وأكد الأمير خالد بن بندر أن إمارة الرياض تُعنى بالمواطن وتتحسس مشكلاته وقال: نسقنا مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع ووضعنا إجراءات لمن أراد الحصول على الوظائف، وأشكر الجميع على جهودهم وأخص بالشكر وزارة العمل وزارة الداخلية ممثلة في اللواء جمعان الغامدي الذي نسق معنا وقام بتوفير جميع المتطلبات وتأمين المأوى المناسب للمخالفين من الجنسيات المختلفة في منطقة الرياض بما يحفظ كرامتهم حتى يعودوا إلى أوطانهم.
من جهته، أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المهلة التي أعطتها الدولة للمخالفين كانت دليلا قاطعاً على عزم الدولة على أن لا تراجع عن تصحيح واقع سوق العمل.
وبين أن عدم تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية أدى إلى وجود الكثير من المخالفات النظامية في سوق العمل, مشيراً إلى أن الحملة التصحيحية أسهمت في إيجاد تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية بشكل لم يسبق العمل فيه بحيث أصبح التواصل مباشراً وبشكل فاعل.
وبعد ذلك عقد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز اجتماعاً مع نائب وزير العمل واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعدد من منسوبي وزارة العمل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع حملة التصحيح القائمة ومجرياتها عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.