عمليات التفتيش «متواصلة» .. وتصرفات المخالفين «خاطئة ولن تثنينا»

أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، مشدداً على أن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة، لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع، وذلك في إشارة منه لما حدث في حي ''منفوحة'' جنوب العاصمة الرياض أمس الأول، من أعمال شغب وفوضى من مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، اعتراضاً على الحملات التفتيشية، فقابلتها قوات الأمن بإحكام سيطرتها على مداخل الموقع ومخارجه وتم التعامل مع تلك الفوضى.

ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولة لها أمس، استعداد أعداد كبيرة من المخالفين مع أسرهم من الجنسية الإثيوبية لركوب الحافلات التي خصصتها الجهات الأمنية لتقلهم لمراكز الإيواء المخصصة، وسط وجود أمني مكثف في مداخل الحي ومخارجه.

#2#

وقال العميد ناصر القحطاني المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية لن تتهاون مع المخربين، وستتعامل مع المتجاوزين بما تقتضيه الحاجة، مشيراً إلى أن الجهات شرعت في استقبال كثير من المخالفين الإثيوبين لنقلهم إلى مركز الإيواء الذي أعد لهم.

وقال: ''عند الساعة الثالثة من عصر السبت قام عدد من مجهولي الهوية بالتحصن في شوارع ضيقة في حي منفوحة وإثارة أعمال شغب ورمي المواطنين والمقيمين بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض، مما نتجت عنه إصابة عدد منهم وتضرر عدد كبير من المحال التجارية والسيارات''، موضحا أن قوات الأمن باشرت مهامها وتمكنت من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين، والقبض على 561 شخصاً من المحرضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية.

#3#

وأشار إلى أنه نتج عن الشغب مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية وإصابة 68 شخصا، بينهم 28 سعوديا و40 مقيما، حيث غادر 50 منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، كما تعرضت 104 سيارات لأضرار مختلفة، مؤكدا أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادث.

وأوضح العميد القحطاني أن التعليمات العليا شددت على أنه ليس هناك أي مكان تجاري أو تجمع سكني للعمالة لا تدخله الجهات الأمنية المكلفة بالتفتيش، منوهاً بأنه ليس هناك وقت للزيارة، وأن الحملة مستمرة حتى القضاء على جميع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع اللجان التفتيشية، وعدم إيواء المخالفين، حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة.