الموافقة على تأسيس شركتين مساهمتين برأسمال 127 مليون ريال

وافق الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على الترخيص بتأسيس شركة مواد الإعمار القابضة شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 107 ملايين ريال مقسمة إلى 10.7 مليون سهم قيمة السهم الاسمية عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهمها.
ويتمثل نشاط الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لهاً في المشاركة في شركات أخرى أو تابعة لها تعمل بشكل عام في مجالات المقاولات العامة للمباني (المقاولات الفرعية التخصصية، أعمال البلاط والرخام، أعمال الألمنيوم، والطلاء والدهان) وكذلك تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء، الأخشاب، الرخام، الجرانيت، البلاط، الحديد، الألمنيوم، المواد اللاصقة، وسائل اللحام، الغراء، البويات، المواد العازلة، البيوت الجاهزة، وإنتاج وتصنيع مواد البناء، الأخشاب، النقل البحري، البري، خدمات تأجير السيارات، وسائل النقل، وقطع غيار السيارات. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز تداول أسهم هذه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية - شركة مساهمة مقفلة - برأسمال قدره 65 مليون ريال، مقسم إلى ستة ملايين ونصف المليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة حائل مقراً لها في إنشاء وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمعاهد والكليات الصحية ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحليل والأشعة والصيدليات وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها لصالح الشركة في المشاريع الطبية وإنشاء المصانع اللازمة لأغراض الشركة واستيراد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآلات بما في ذلك مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة داخل المملكة وخارجها وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والأدوات والمعدات والمستلزمات الطبية وأدوات التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي وكل ما يتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وبرامجها التي تتعلق بالرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والوكالات التجارية في المجالات الصحية والأدوية.