80 % من شركات نقل الحجاج تلجأ إلى التأمين ضد الغير لعدم كفاية الأجور

اعترضت لجنة مختصة في مكة المكرمة على حجم الغرامات والجزاءات التي فرضتها اللجنة التنفيذية على مراقبة نقل الحجاج، والتي قدرتها على شركات نقل الحجاج في الموسم الحالي الذي لم يتعد الشهر الواحد، وعملت فيه نحو 20 ألف حافلة لصالح 19 شركة معتمدة بنحو 1.3 مليون ريال، مشيرة إلى أن السبب الرئيس يعود إلى شركات التأمين التي "تماطل" في سداد مستحقات شركات النقل في الحوادث التي من المفترض أن يترتب عليها السداد بشكل مباشر.

#2#

وقال سعد القرشي رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة: "نحن نجد المصاعب والمتاعب وعدم المصداقية مع بعض شركات التأمين، فهذه الشركات تماطل في سداد مستحقاتنا المترتبة عليها، ما يجعل منا كشركات غير قادرين على إصلاح الحوادث التي تتعرض لها حافلات شركات النقل في وقت وجيز، ودون أن تصل هذه الحافلات إلى مرحلة التشغيل التي معها تفرض الغرامة بحقها؛ نظراً لعدم إصلاح الخلل فيها"، موضحاً أن هناك بعض شركات التأمين في عمليات التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل وغيره من أنواع التأمين، لا تلتزم بشكل كاف بتأدية حقوقها تجاه المؤمنين لديها.

وأفاد القرشي بأن نحو 80 في المائة من شركات النقل المختصة بنقل الحجاج تلجأ إلى التأمين ضد الغير، ولا تعمل وفقاً لنظام التأمين الشامل على مركباتها، مستدركاً: "على الرغم من تأخر بعض شركات التأمين في سداد مستحقاتنا، إلا أنها لا ترفض إصلاح المشاكل التي تتعرض لها الحافلات، ولكن المشكلة أيضاً لا بد أن ندرج فيها شركات النقل، التي نظراً لانخفاض أجور نقل الحجاج فيها، تلجأ إلى التأمين ضد الغير الذي لا يشمل إصلاح جميع أجزاء المركبة بشكل عام، ويقتصر تأمينها على الطرف الثاني في أي حادث مروري".

إلا أن القرشي قلل من حجم فرض المخالفات بقوله: "لدينا نحو 20 شركة نقل معتمدة لنقل الحجاج لدى النقابة العامة للسيارات، وهذه الشركات تعمل تحت إدارتها أكثر من 19 ألف حافلة، وهو الأمر الذي معه لا يمكن أن ننفي وجود بعض الإشكاليات والأخطاء التي وصفها بالبسيطة، مبيناً أن سائقي تلك الحافلات الذين معظمهم من السائقين المؤقتين، لا بد أن يتعرضوا لوجود بعض النواقص في حافلاتهم التي يستوجب معها فرض المخالفات عليهم".

وطالب القرشي، بضرورة أن يقفل النظام والتعامل مع شركات التأمين التي تتأخر في سداد مستحقات المؤمنين لديهم، وذلك حتى يكون هناك انضباط في عملية التأمين، التي يجب معها رفع أجور نقل الحجاج من 440 ريالا للحاج الواحد، شاملة نقله من جدة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإلى المدينة المنورة، إلى ما لا يقل عن ألف ريال، خاصة أن مثل هذه التسعيرة مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً مضت".

ودعا القرشي إلى تفنيد سجل الغرامات المفروض على شركات النقل من قبل "نقابة السيارات"، الذي من خلاله سيتضح مرتكب المخالفة وتجير تلك المخالفة باسمه، مبيناً أن السجل يصل إلى الشركات بشكل عام، ودون معرفة مرتكب المخالفة أو نوعها، مبيناً أن النقابة تسعى إلى مصلحة الحاج وخدمته بالشكل الأمثل، وأنهم في شركات نقل الحجاج يسعون نحو الهدف أيضاً، ولكن مطالبتهم تكمن في عملية التفنيد حتى لا يكون هناك أخطاء تراكمية في المستقبل.

وكانت النقابة العامة للسيارات، قد كشفت أخيراً في بيان لها، أن إجمالي ما تم حسمه من مخالفات وجزاءات على بعض حافلات شركات نقل الحجاج التي سجلتها اللجان التنفيذية لمراقبة نقل الحجاج بناء على الملاحظات التي سجلت من قبل اللجان والفرق الميدانية وتشمل "النظافة، الصيانة، وقطع الغيار.. إلخ" بلغ إجماليه لموسم حج العام الماضي نحو 1.3 مليون ريال على جميع شركات نقل الحجاج.