تحديد إجراءات التقاضي تشجيعا للاستثمار الأجنبي وتطويرا للاقتصاد

[email protected]

تكلمنا عن العوامل الأربعة الأساسية لإيجاد نهضة عدلية وهي: أولا: تدوين وتبويب الأحكام والقواعد الفقهية. ثانيا. وجود نظام موحد منشور بعدة لغات للإجراءات الإدارية الشرعية للتقاضي بكافة أنواعه. ثالثا إصلاح أحوال القضاة وتعزيز استقلالهم.ورابعا وأخيرا زيادة عدد القضاة ورفع مستواهم العلمي والعملي.
وهنا نتكلم عن ثانياً: موضوع تحديد إجراءات التقاضي وتوفير أدلة لها منشورة ومتداولة بعدة لغات. وهذا غاية في الأهمية لأن إجراءات التقاضي العادلة مدخل للحكم العادل.وهذه مكمن الداء فقد تفوق علينا الغرب اليوم لأن التفوق في تطوير إجراءات التقاضي بأنواعه من معطيات الحكم في كيفية القبض على المتهم وكيفية الإحضار وكيفية التبليغ ومن يبلغ ومن يحضر وما هي صلاحياته ومسؤولياته وواجباته ومواعيد الجلسات والضوابط الشرعية للإجراءات. وعالج الدعاوى الكيدية والصورية وحدد إجراءات جزائية للمماطلة واحترام العدالة ومجلس المحكمة وأين تسمع الدعوى والاختصاص واستخدام القوة الجبرية والمنع من السفر وأسلوب عرض الدعوى والتخاطب مع القاضي ودور المحامي وحدوده وأسلوب المتابعة والتوكيل والتعويض, وغيره من المتطلبات الشرعية وعلى الرغم من أنه يعمل لدينا بأنظمة مثل نظام الإجراءات الإدارية في الدوائر الشرعية ونظام المرافعات الذي تأخر عقوداً إلا أن هناك اختلافا شاسعا في قضايا وأحكام التعزيز لنفس الحالات والظروف مثل التعزيز لشبهة والفرق بين الأحكام شاسع لدرجة التباين في بعضها.
الشركات الأجنبية تفضل رفع قضايا التعويض في الخارج لأنها لا تتوقع صدور أحكام تعويض في المملكة مع الموضوعية والواقعية وحسن النية. إذا كان التقنين مدخلاً لما يعرفه الآخرون بالقوانين الوضعية (رغم أنه يمكن أن نسميه القانون الشرعي) لا أجد إمكانية ذلك في حصن الإسلام ومهده. فهذه الدولة قامت بتحالف أمير موحد وداعية مصلح بإقامة شرع الله ويعلم ولي الأمر, حفظه الله, قبل الجميع أنه دون إقامة عقيدة التوحيد الصافية وحفظ ما حفظ به الأولون ولن يحفظ بغيره اللاحقون كتاب الله وسنة رسوله, صلى الله عليه وسلم, قولاً وعملاً لن يصلح لنا حال بل إن خادم الحرمين هو ولي الأمر في حفظ الشرع.
وتقنين الشريعة مطلب تؤيده صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان والأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والوقت ولن تجتمع أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) على ضلاله.
لقد أسس ولي الأمر هيئة التحقيق والادعاء العام تأكيداً لحرصه على إحقاق الحق وإقامة العدل وإبراء ذمته أمام قاضي القضاة سبحانه وتعالى إلا أن الكثير يعلمون أن الهيئة تواجه عدم فهم لدورها من بعض أصحاب العلاقة, إضافة إلى أن الهيئة ذاتها تحتاج إلى مئات من أصحاب الاختصاص القانوني والشرعي خاصة الإجرائي ممن لا تأخذهم في الله لومه لائم. والعارفون أن الرجوع عن الخطأ فضيلة فهم الجهاز الذي يمثل ولي الأمر في العلاقة بين الشرطة والقضاء وحفظ حقوق الرعية.
ثالثاً: إصلاح أحوال القضاة وهو موضوع غاية في الأهمية ويشمل ذلك كافة القضاة ابتداء من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقد أسهب وأحسن فضيلة الدكتور ناصر بن زيد الدواد في هذا الأمر في سلسلة مقالات في مجلة "اليمامة" ولا شك لدي أن هذا الأمر محل اعتبار وتقدير ولي الأمر, حفظه الله.
ولكن أود أن أضيف إلى أنه نتيجة لانخفاض إيرادات الدولة منذ عام1403هـ خفض بدل مقابلة الجمهور وهو جزء مهم من الراتب بل إن رواتب القضاة تحتاج إلى مضاعفة عدة مرات لكي يغتني القاضي العامل والمتقاعد ولا يحتاج للغير في شؤون حياته وأسرته. إضافة إلى موضوع التأمين الطبي فهو حل جذري وأعلم عن قضاة أراهم في صحة تحتاج إلى رعاية وليس لديهم الوقت للفحص والعلاج وبعضهم لديه القدرة على الحصول على أمر علاج وليس جميعهم وهذا أمر غير مقبول لأنه يفتح باب تبادل الخدمات ولابد أن يشمل التأمين الطبي رفيع المستوى القضاة وأسرهم مع تخصيص الخدم والمرافقين لقضاء أمورهم في الدوائر الحكومية ومنحهم السكن المناسب اللائق والمعاملة الخاصة في السفر والتنقل حتى لا يختلطوا بالعامة وغير ذلك مما يجده القضاء عادة في الدول المتقدمة وهذا مهم لأن ذلك يساعد على توارث المهنة من باب توارث العلم وهو مهم للدولة وحل لمشكلة العزوف عن القضاء.