خفض راتب مدير في شركة يثير غضب خبراء الإدارة

تولى فرانك بليك منصب كبير الإداريين التنفيذيين في شركة هوم ديبور كبرى شركات تجميل المنازل في العالم براتب يقل كثيرا عن الراتب، الذي كان يتقاضاه سلفه بوب نارديلي كما اتخذت الشركة اتخذت خطوة غير معهودة حين أعلنت أن بليك لن يحصل على أية مكافأة مالية في نهاية خدمته. لكن خبراء في مجال الإدارة لا يرجحون أن تصبح الخطوة التي اتخذتها الشركة مثالا يحتذى بين الشركات الأمريكية رغم الغضب الشديد الذي يشعر به المساهمون من الرواتب الضخمة التي تدفع للتنفيذيين.
ويقول لويل بيترسون، وهو محام من نيويورك متخصص في قضايا العمال وعلى اطلاع بقضايا تعويضات التنفيذيين: "أتمنى لو أن قرار الشركة يصبح اتجاهاً عاماً. وأغلب ظني أنه سيقتصر على "هوم ديبور" لأن الراتب الذي كان يتقاضاه نارديلي وصفقة عوائد نهاية الخدمة التي حصل عليها كانا أكبر بكثير من النمط المألوف".
وذكرت شركة هوم ديبور ومقرها في ولاية أتلانتا أن راتب بليك الإجمالي يمكن أن يصل هذا العام إلى 8.9 مليون دولار وهو مبلغ جدير لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الراتب الذي يتقاضاه سلفه نارديلي في "هوم ديبور" وهو 25.7 مليون دولار في السنة، بخلاف أرباح الأسهم.
واستقال نارديلي الشهر الجاري بعد أن تولى إدارة "هوم ديبور" لمدة ست سنوات وسط احتجاجات صاخبة على راتبه الضخم وتراجع سعر السهم في "هوم ديبور". وحل محله بليك، الذي كان يعمل في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. ولم يترك نارديلي العمل لدى "هوم ديبور" إلا بعد حصوله على مكافأة نهاية خدمة بلغت نحو 210 ملايين دولار.
وهناك أمثلة في السنين الأخيرة على شركات كبيرة أخرى عمدت إلى تخفيض مقدار الرواتب التي تدفعها إلى كبير الإداريين فيها. وعلى سبيل المثال منحت "جنرال إلكتريك" في عام 2005 جيفري إيميلت، كبير الإداريين التنفيذيين فيها، تعويضاً سنوياً إجمالياً مقداره 3.4 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي حصل عليه سلفه جاك ويلتش وكان مقداره 16.25 مليون دولار في عام 2001، وهي السنة التي حل فيها إيميلت محل ويلتش. واستناداً إلى بيانات الشركة حصل إيميلت لدى "جنرال إلكتريك" عام 2004 على تعويض سنوي إجمالي مقداره 8.5 مليون دولار، وحصل على 7.6 مليون دولار في عام 2003.
وقد كانت هناك احتجاجات غاضبة على بورصة نيويورك لأنها دفعت إلى رتشارد جراسو، كبير الإداريين التنفيذيين سابقاً في البورصة، مبلغ 187.5 مليون دولار على شكل عوائد. وقد دفعت بورصة نيويورك تعويضات إجمالية مقدارها أربعة ملايين دولار سنوياً إلى جون ثين حين تولى منصب كبير الإداريين التنفيذيين في عام 2004. ويعتبر هذا المبلغ تخفيضاً في الراتب الذي كان يتلقاه ثين حين كان أحد التنفيذيين لدى "جولدمان زاكس جروب إنك". كما قالت بورصة نيويورك إن ثين سيخدم في منصبه دون عقد توظيف.
ويقول ستيفن هول وهو خبير في تعويضات التنفيذيين ويدير شركة للاستشارات في نيويورك، إن الأمثلة التي من هذا القبيل تشكل على الأرجح الاستثناء وليس القاعدة ويضيف: "لا أتوقع أن تطبق جميع الشركات هذا النظام. والمشكلة التي تعانيها الشركات هي أن الأشخاص الذين يتمتعون بالخلفية اللازمة للعمل في منصب كبير الإداريين التنفيذيين، سواء كانت هذه الخلفية ثابتة أو غير ثابتة، هؤلاء الأشخاص عددهم محدود. وهناك تنافس كبير بين الشركات للحصول عليهم".
واستناداً إلى بيانات الطلب الذي تقدمت به "هوم ديبور" لدى هيئة الأوراق المالية والتداول فإن بليك سيحصل هذا العام على راتب أساسي مقداره 975 ألف دولار.
ويمكن أن يكون مستحقاً لمكافأة حسب خطة حوافز الإدارة تعادل ضعف راتبه الأساسي، إلى جانب مكافأة حوافز طويلة الأجل تعادل راتبه الأساسي. وحتى يتمكن بليك من الحصول على المكافآت المذكورة، يتعين عليه وعلى الشركة تحقيق أهداف أداء معينة.
وقالت الشركة في الطلب إن تعويض بليك لعام 2007 يشتمل كذلك على مبلغ يصل إلى خمسة ملايين دولار من أسهم الشركة، ويتوقف ذلك على حسن أداء سهم "هوم ديبور" وعلى مقدار إجمالي عوائد المساهمين. ورفضت محكمة أمريكية طلباً تقدمت به مجموعة من مساهمي "هوم ديبور" لفرض حظر مؤقت على الشركة ومنعها من دفع أي مبالغ إضافية من صفقة عوائد نهاية الخدمة المستحقة لنارديلي. ورد القاضي كريج شوال طلب الحظر المذكور ولكنه حكم أن عدداً من كبار المسؤولين والمديرين السابقين والحاليين في الشركة، بمن فيهم نارديلي، يتعين عليهم المثول أمام المحكمة والخضوع للشهادة حين يطلب منهم ذلك.
وكان عدد من المساهمين قد تقدموا بطلب الحظر المؤقت لدى محكمة الدرجة الثانية في مقاطعة فولتون كجزء من قضية مرفوعة من قبل يدعون فيها أن هوم ديبو بالغت في دفع رواتب كبار التنفيذيين وتلاعبت في تواريخ خيارات الأسهم، مما يشكل خرقاً لواجباتهم من حيث الأمانة المترتبة عليهم.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2000 حين التحق نارديلي بالعمل لدى "هوم ديبور"، وحتى نهاية عام 2005، وهو آخر عام نشرت الشركة البيانات الخاصة به، منح نارديلي 154.2 مليون دولار على شكل رواتب ومكافآت من "هوم ديبور". ويشتمل الرقم الإجمالي على مبلغ 30.6 مليون دولار مقابل مكافأة من الأسهم ذات التداول المحدود كانت الشركة قد منحتها لنارديلي في عام 2000، رغم أن مدة عمله لدى الشركة حينئذ كانت أقل من شهر خلال ذلك العام التقويمي.
جدير بالذكر أن الرقم الإجمالي لا يشتمل على القيمة الممكنة لخيارات الأسهم الممنوحة إلى نارديلي. وبالتالي كان متوسط الدخل السنوي لنارديلي خلال السنوات التقويمية الست التي عمل فيها لدى الشركة هو 25.7 مليون دولار. ولم يكشف النقاب بعد عن تعويض نارديلي عن عام 2006.