نقص المهارات الإدارية يخفي شركات رأس المال الجريء في الدول الإسلامية

تعاني الدول الإسلامية نقصا في مهارات وخبرة مديري قطاع التمويل الإسلامي، ما أسهم في غياب شركات رأس المال الجريء الإسلامية والتي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية في أمريكا وتنامت حتى بلغ مجموع ما تديره هذه الشركات أكثر من 60 مليار دولار في أمريكا وأوروبا الغربية.
ويستخدم الأشخاص رأس المال الجريء لتمويل المشاريع التي تقتضي مبالغ كبيرة من رأس المال، والذي ربما لا يكون متوافراً لمالك المشروع. ورغم أن معظم البلدان الإسلامية تمتلك بدائل كافية، لكنها تعاني نقصا في مهارات وخبرة فرق الإدارة كما هو الحال في بلدان الخليج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في التمويل، ثمة وسيلتان تستطيع بواسطتهما أي شركة أو مؤسسة جمع الأموال لتمويل المشاريع. إحدى هاتين الوسيلتين هي تمويل الأسهم، من خلال إصدار الأسهم إلى الجمهور.
والوسيلة الثانية هي تمويل الدين، من خلال إصدار سندات في سوق الأسهم أو الحصول على قروض من بنك.
فيما يتعلق بالإسلام، لا تعتبر جميع هذه الأنماط من التمويل ممتثلة للشريعة الإسلامية، أو على الأقل، هناك عدد من القيود لدى استخدام نمط التمويل، على وجه الخصوص في حالة تمويل الدين، ولاسيما في الحالات التي ينطوي فيها على الربا والغرر.

الدول الإسلامية تعاني من نقص في مهارات وخبرة فرق الإدارة

هي نوع من تمويل الأسهم يستخدم مبدأ" المشاركة". في الواقع، لا يعتبر مفهوم شركات "رأس المال الجريء" مفهوماً جديداً، إنما يملك تاريخاً طويلاً. لاحظ أن سوق رأس المال الجريء" (المعروفة عالميا بـ Venture Capital قد بدأت في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية فقط. حيث تدير مؤسسات رأس المال الجريء حالياً أكثر من 30 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، و30 مليار دولار أمريكي أخرى في أوروبا الغربية.
يستخدم الأشخاص رأس المال الجريء لتمويل المشاريع التي تقتضي مبالغ كبيرة من رأس المال، والذي ربما لا يكون متوافراً لمالك المشروع. تملك معظم البلدان الإسلامية بدائل كافية، ولكنها تعاني من نقص في مهارات وخبرة فرق الإدارة (كما هو الحال في بلدان الخليج)، على الرغم من أن بعض البلدان الإسلامية، يبدو أن لديها أشخاصاً على درجة عالية من المهارة، مثل ماليزيا. وبناء عليه، فسوف تجني البلدان الإسلامية فائدة عظيمة إذا عملت معاً.
في التشغيل الحديث لنموذج "المشاركة" Musharakah، يحدد البنك الشركات المتوقعة وبعدها بإمكان الشركات إصدار أسهم "خيار المشاركة" إلى البنك بخصم وتخفيض معين إذا أراد البنك شراء الورقة الاستثمارية بواسطة وديعة أو بيع مخصوم. وإذا لم يعتزم البنك الشراء، بإمكان الشركات عندها البيع مباشرة إلى المستثمرين بواسطة "ودائع المشاركة".
على سبيل المثال، يمكن أن يطلب البنك 70 مليون دولار أمريكي لتمويل أربعة مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل. سوف يصدر البنك أسهم مشاركة قيمتها 70 مليون دولار أمريكي إلى المستثمرين، قيمة كل سهم منها دولار واحد. في هذه الحالة، يعمل البنك كوكيل عن كل من المستثمرين والشركة. وعندما يجني المشروع 90 مليون دولار أمريكي، فإن القيمة الصافية للأصل عن كل وحدة ستزيد لتصل إلى 1.50 دولار أمريكي. وفي هذه الحالة، سيحصل المستثمرون على أرباح على رأس المال. ولكن، إذا لم ينجح المشروع، فإن المستثمرين سيخسرون رأسمالهم.

تحديد المشاريع بعوائد محتملة، وجمع رأس المال بالمشاركة متوسطة الأجل:
السيناريو العملي
ـ الشركة – تعمل في مجال المنتجات الدوائية، ولديها المهارات ذات العلاقة لتطوير نوع جديد من المنتجات. ولكنها لا تملك رأس المال الكافي لتمويل المشروع.
ـ تؤسس الشركة، شركة "رأس المال الجريء" الأخرى، والتي ستمول قرابة 90 في المائة من التكلفة الإجمالية، اعتماداً على عقد" المشاركة". في مرحلة لاحقة، فإن الربح أو الخسارة ستقسم وفقاً لمبدأ المشاركة.
ـ بعد تأسيس شركة رأس المال الجريء، فإن الرأسمالي الاستثماري لديه الحق في مراقبة الاستثمار، للتأكد من أن المشروع سيكون ناجحاً.
ـ يمكن تحويل مساهمة شركة رأس المال الجريء نحو "شركة رأسمال بأسهم عادية"، غير أن الأمر لن يكون إسلامياً لدى تحويلها إلى أسهم "الأفضلية"، حيث يتلقى المالك في العادة ربحاً ثابتاً.
ـ لن يتم تقديم المبلغ الكامل من رأس المال دفعة واحدة، وبدلاً من ذلك، ستكون لكل مرحلة من مراحل المشروع ميزانيتها الخاصة.
ـ ولتقليل المخاطرة، تستطيع شركة رأس المال الجريء بناء محفظة استثمارية بالاستثمار في شركات أخرى (تنويع الأخطار).
وبعد أن يتبلور المشروع، فإن الشركة المتلقية لديها الفرصة لتصبح شركة مدرجة في البورصة المحلية.

البروفسور د. محمد معصوم بله، هو أستاذ التمويل الإسلامي في كلية التمويل الإسلامي في جامعة كامدين في الولايات المتحدة. وكتب هذا التقرير خصيصا لـ "الاقتصادية"