الأسهم الإماراتية تراوح مكانها وتنتظر دفعة من توزيعات الأرباح

راوحت الأسهم الإماراتية مكانها دون تحرك يُذكر في تعاملاتها أمس ومالت سوق أبو ظبي نحو التراجع الطفيف, في حين هبط مؤشر دبي بنصف نقطة مئوية, وظلت أحجام التداولات عند مستوياتها المتدنية 540 مليون درهم منها 403.5 مليون لسوق دبي.
وبعد ثلاثة أيام من التداول تصدر فيها قائمة الأسهم الأكثر صعودا في دبي سجل سهم "الخليج للملاحة" لليوم الرابع من إدراجه هبوطا متصدرا قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة عند سعر 1.27 درهم غير أنه حافظ على صدارة الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا بتعاملات قيمتها 194.7 مليون درهم من تداول 149.3 مليون سهم, وأرجع وسطاء السبب إلى عمليات جني أرباح طالت السهم بعد تسجيله ارتفاعات جيدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وسجلت سوق دبي انخفاض أسعار 15 شركة مقابل ارتفاع أسعار ثلاث شركات فقط هي "جلوبل" 2 في المائة و"الاتحاد العقارية" 0.98 في المائة و"دو" 0.17 في المائة وثبات أسعار سهمين حيث استقر سهم "إعمار" عند 13 درهما دون تغير, وظهر ذلك من تراجع حجم التداول على السهم الذي استقطب تعاملات ضعيفة بلغت قيمتها 122 مليون درهم مقارنة بتعاملات تجاوزت المليار درهم في فترات النشاط, وهو ما يشير إلى حالة من الترقب تسود المستثمرين لإعلان الشركة عن توزيعات الأرباح.
وقال محللون ماليون إن حالة الهدوء ستظل مسيطرة على الأسواق إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية للشركات بنهاية الشهر الجاري وطيلة الشهر المقبل حيث يتوقع أن تدعم التوزيعات النقدية التي سيتم توزيعها على المستثمرين الأسواق بقوة حيث سيعاد استثمارها مجددا في سوق الأسهم وهو ما سيدفع الأسعار للتحسن.
وأكدوا أن السوق لا تعاني من نقص في السيولة بقدر ما تفتقد إلى صانع السوق الذي يمكنه أن يعيد الثقة لصغار المستثمرين للعودة مجددا إلى الأسواق عن طريق الدخول بشراء كميات أسهم الشركات التي حققت أرباحا جيدة عن عام 2006, وتعتبر أسعارها السوقية حاليا مغرية بالشراء بعد أن هبطت مكررات ربحيتها إلى أدنى مستوياتها.
ومالت سوق أبو ظبي نحو التراجع الطفيف بتداولات قيمتها 131.7 مليون درهم حيث سجلت أسعار 17 شركة هبوطا مقابل ارتفاع أسعار 14 شركة أخرى وحقق سهم "الفجيرة لصناعات البناء" أكبر نسبة انخفاض سعري قريبا من الحد الأعلى 9.8 في المائة يليه سهم "الفجيرة الوطني" 6.7 في المائة في حين سجل سهم "الاتحاد للتأمين" أكبر نسبة ارتفاع 7.8 في المائة و"الخزنة للتأمين" 6.7 في المائة.