«تأمين المركبات» يتصدر إجمالي المطالبات المدفوعة لـ 5 سنوات

كشف تحليل لقطاع التأمين أجرته مؤسسة النقد العربي السعودي، تصدر نشاط التأمين على المركبات لخمس سنوات على التوالي أنشطة التأمين العام في إجمالي المطالبات المدفوعة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين على المركبات خلال الفترة منذ 2008 حتى 2012 بلغ إجمالي المطالبات فيه أكثر من 11 مليار ريال.
وأبان التحليل أن إجمالي المطالبات في الفترة ذاتها جاء مقدرا بنحو 1.5 مليار في عام 2008، 1.6 مليار ريال في عام 2009، 1.8 مليار ريال في عام 2010، 2.7 مليار ريال في عام 2011، وفي عام 2012 سجل إجمالي المطالبات 3.4 مليار ريال، وذلك بنسبة تغيير بلغت 26.9 في المائة عن عام 2011.
وبالمقارنة مع أنشطة التأمين السبعة في عام 2012، جاء إجمالي المطالبات المدفوعة على تأمين المركبات مسجلاً 25 في المائة من إجمالي التأمين العام، وتلاه على التوالي التأمين على الممتلكات وضد الحريق بـ 6 في المائة، ثم التأمين الهندسي والتأمين البحري بـ 2 في المائة لكل منهما، والتأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وغيره بنسبة 1 في المائة، وصفر في المائة لكل من نشاطي التأمين على الطيران والتأمين على الطاقة اللذين سجلا نسبة تغير عن عام 2011 على التوالي بنحو – 50.6 في المائة و– 28.8 في المائة.ووفقا للتحليل فإن عمق سوق التأمين المعروف بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، فقد شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة انخفاضا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9 في المائة.
وفي عام 2012 شهد عمق سوق التأمين انخفاضا ليبلغ 0.78 في المائة مقابل 0.85 في المائة في عام 2011، حيث يرجع ذلك الانخفاض إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي قدر بنسبة 26 في المائة في عام 2012، وحظي قطاع النفط بالقسم الأكبر من هذا النمو.
أما فيما يتعلق بعمق سوق التأمين غير النفطي والمعروف بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي، فقد انخفض عمق سوق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.56 في عام 2012 مقابل 2.02 في عام 2011، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض السنوي لعمق سوق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي 1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2008 وعام 2012.
وفيما يتعلق بكثافة التأمين التي تعرف بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين (إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان)، فارتفعت من 682 للفرد في عام 2011 إلى 725 للفرد في عام 2012، بزيادة قدرت نسبتها بنحو 6.3 في المائة.
وأشار التحليل إلى أن إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية ارتفع بزيادة سنوية متوسطة بلغت 11 في المائة في الفترة نفسها المقدرة بخمس سنوات، كما ظلت نسبة كثافة تأمين الحماية والادخار عند مستوى منخفض بوجه عام مقارنة بالتأمين العام والتأمين الصحي، حيث بلغت تلك النسبة نحو 30 ريالا للفرد الواحد.
يأتي التحليل أعلاه الموزع على أنشطة التأمين العام، غير متضمن إجمالي تأمين الحماية والادخار الذي ظهرت نسبه متواضعة، وأيضاً غير متضمن قطاع التأمين الصحي، الذي في حال ربطه بتلك الأنشطة سيكون محتلاً القائمة ومحافظاً على مكانته كأكبر نشاط تأميني في السعودية.
ووفقاً للتحليل فإن التأمين على المركبات والتأمين الصحي، يمثلان 75.4 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2012، حيث حافظ التأمين الصحي الإلزامي وغير الإلزامي على مكانته كأكبر نشاط تأميني، وبلغت حصته في القطاع 53.3 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2012.
وفي التحليل احتل التأمين على المركبات الإلزامي وغير الإلزامي المرتبة الثانية بنسبة 22.1 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2012، وفي المرتبة الثالثة جاء التأمين على الممتلكات بنسبة 6.4 في المائة.
ولفت التحليل إلى أن عام 2012 شهد ارتفاعا في حجم جميع أنواع التأمين باستثناء تأمين الحماية والمخاطر الذي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها فيه نحو 889 مليون ريال مقارنة بـ 905 ملايين ريال في عام 2011.