"غرفة جدة" تؤسس لجنة للشركات المساهمة لدراسة أوضاع سوق الأسهم
أعلنت الغرفة التجارية في جدة عن تأسيس لجنة للشركات المساهمة تضم في عضويتها ممثلين عن البنوك ومختلف القطاعات وخبراء ومحللين بهدف دراسة أوضاع السوق المالية بشكل عام ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الغرفة وكذلك هيئة السوق المالية عن طريق مجلس إدارة بيت الأعمال. كما أعلنت الغرفة عن تأسيس مجلس رعاية قطاع الأعمال بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للغرفة ومد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن تأسيس لجنة الشركات المساهمة ومجلس رعاية الأعمال يأتي في إطار جهود الغرفة لتفعيل أعمالها في خدمة التجار والمستثمرين في جميع القطاعات.
وأوضح أن لجنة تأسيس الشركات المساهمة في "غرفة جدة" سيتجمع في عضويتها جميع الشركات المساهمة التي تتخذ من مدينة جدة مركزا رئيسيا لها في أعمالها وستعمل اللجنة على مراجعة الأنظمة المتعلقة بها وعلاقتها بالسوق المالية وعلاقتها بالمساهمين وستكون اللجنة برئاسة الدكتور سليمان موصلي.
وأكد أن مجلس رعاية الأعمال سيلتقي مسؤولي مختلف القطاعات الرئيسية في الغرفة بهدف التعرف على أهدافهم واستيراتجيتهم التطويرية، لافتا إلى أن فترة عمل رئيس المجلس ونائبه ستكون عاما واحدا، وأن اجتماعات المجلس تعقد قبل اجتماعات مجلس الإدارة بأسبوعين تقريبا.
وأشار إلى أن تأسيس لجنة الشركات المساهمة جاء في الوقت المناسب في ظل الأوضاع التي تعيشها سوق الأسهم حاليا والتحول نحو المزيد من طرح الشركات للاكتتاب العام وأهمية تأسيس قاعدة قوية للسوق تركز على الاستثمار طويل المدى والحد من المضاربات العنيفة ولا سيما في الشركات الخاسرة.
وأشار التركي إلى تأسيس ثماني لجان أخرى جديدة في الغرفة التجارية بهدف تفعيل وتطوير العمل في مختلف القطاعات. وقال إن هذه اللجان تشمل الأوراق المالية والمحاسبين القانونيين والشركات المختلطة وتنمية الموارد البشرية والأنشطة البحرية والمطاعم والمقاهي وأصدقاء المرضى والعلامات التجارية. ولفت إلى أن هذه اللجان ستعمل إلى جانب 50 لجنة أخرى قائمة تختص بمختلف الأنشطة التي تغطي أكبر شريحة من منسوبي الغرفة التجارية.
وأكد التركي أن عمل اللجان يعد أحد المحاور حيث تعد حلقة الوصل بين الغرفة ومختلف القطاعات الرئيسية، مؤكدا سعيها إلى توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتقليص أي معوقات في الأداء. وأشار إلى بدء الغرفة أخيرا في إطلاق حزمة من الخدمات النوعية لمنسوبيها من بينها برنامج صندوق التكافل التعاوني الذي يوفر لأسرة المشترك من الدرجتين الثالثة والرابعة 100 ألف ريال بعد الوفاة وتقديم مميزات إضافية للصيادين وتدشين المزيد من الخدمات الإلكترونية لتسديد الرسوم والاشتراكات عبر أجهزة الصرف والحاسب الآلي.