إيقاف تأشيرات عمل المرأة المصرية لمنع استغلالها أخلاقياً
تناثرت هموم العمالة المصرية وإشكاليات رجال الأعمال مع اختلاف المهن في تأشيرات القدوم للعمل في المملكة، في الغرفة التجارية الصناعية أمس في الرياض، وتصدرتا قضيتا هروب العمال المصريين واختلاف عمل المصري الوافد عن المهنة في تأشيرة القدوم للمملكة، لقاء وزيرة القوى العاملة المصرية ورجال الأعمال السعوديين.
وحصل قطاع الأعمال السعودي على وعود أطلقتها الدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية، من أجل النظر في تخليص التأشيرات القادمة من المملكة والبحث عن أفضل الأيدي العاملة لتسفيرها للمملكة. وقالت الوزيرة المصرية أمس في لقائها رجال الأعمال في غرفة الرياض"نحن على استعداد في وزارة العمل في مصر للبحث عن الأيدي العاملة التي تناسب المتطلبات في المملكة من خلال طلبات التأشيرات، مشيرة إلى أن العمال المصريين الوافدين للمملكة يتعرضون إلى استغلال بعض المؤسسات التجارية بهدف المتاجرة بتأشيراتهم.
وطالبت المؤسسات التجارية في المملكة التقدم إلى المستشار العمالي في السفارة المصرية لإبلاغه عن أي عامل مصري تهرب من مكفوله، وذلك لكي يتم وضعه في القائمة السوداء وحرمانه من السفر من مصر للعمل في أي دولة أخرى.
وبينت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، تم الاتفاق مع مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني من أجل تدريب الفتيات السعوديات من قبل مدربات مصريات ضمن الاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل السعودية.
وأضافت الوزيرة في كلمتها التي ألقتها أمام رجال الأعمال السعوديين في غرفة الرياض أمس، أن الهدف من زيارة المملكة هو وضع النقاط على الحروف وتبادل الآراء والتنسيق بين البلدين في قضايا العمال.
من جهته، دعا سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إلى تشكيل لجنة من الجانب السعودي والمصري من أجل الاستفادة والسماح للعاملات المصريات للدخول في مجالات التمريض المنزلي والخياطة والتدبير المنزلي. وقال البداح إنه يجب على الطرفين تشكيل لجنة وبحث جميع الأمور، التي يمكن أن تسهم في رفع سوق العمل في البلدين.
فيما ردت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية بالتوضيح أنها هي من أوقف عمل المرأة المصرية في أي دولة إلا بشروط يتم الاتفاق عليها عبر عقد ملزم للطرفين وتكون الحكومة المصرية المرجع الرئيس للعاملة المصرية، مفيدة أن هذه الإجراءات تحد من الأعمال غير الأخلاقية التي يمكن أن تقع فيها المرأة العاملة في مصر، مطالبة جميع رجال الأعمال السعوديين بأن يتقدموا بطلبات إلى وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، كلما رغبوا في عمال مدربين، حيث إن الوزارة لا تأخذ أي مصروفات على الطلب السعودي أو الطرف المصري الراغب في العمل لدى مؤسسة سعودية. وكانت الوزيرة المصرية قد زارت أمس الغرفة التجارية ومجلس الغرف السعودي في الرياض، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.
