الأسهم السعودية: الأداء القطاعي لا يبرر الكارثة.. والتصحيح بات حتميا

متى يستطيع المستثمر في السوق السعودي أن يتحصل على المعلومة قبل تسربها للسوق؟ ومتى سيحصل على المعلومة بالعمق الكافي لاتخاذ القرار بصورة صحيحة؟ السؤالان يركزان على بعدين رئيسين هامين يتعلقان بسياسة الإفصاح في الشركات المساهمة وهما العمق والسرعة. حاليا لا تزال الشركات دون المطلوب في هذين الاتجاهين ومعهما يحدث التأثير السلبي والثقة في السوق وضمان عدم المساواة في الحصول على المعلومة وبالحجم الملائم. ومن ضمن القضايا المهمة بعد جانبي يتعلق بسياسات الاستثمار للسيولة الفائضة التي نجم عنها سلبيات وأثرت على ربحية السوق وعلى تقييم السوق ولا تزال حتى الساعة النظرة المحيرة هي السائدة.
يعتبر بحق عام 2006 عام المتناقضات والتفاعلات العكسية في السوق المالي السعودي وكأن الوضع يصر على النظرة السلبية تجاه ما تحققه الشركات من نتائج. ولعل جزءاً كبيراً هو تلقين الشركات درسا في عدم الاعتماد على النشاط غير الرئيسي نظرا لأن الثمن الذي دفع في السوق كان فادحا تمثل في هبوط قيم الشركات وفي هبوط عوائدها الأخرى وفي تحقيق خسائر. وعلى الرغم من أن الرتم العام والربحية التي نمت خلال العام الحالي وامتصاص الشركات خسائر الاستثمارات الأخرى لم تشفع للسوق في التوقف عن الهبوط. عام 2006 شهد نموا في الربحية بلغ 17.22 في المائة وهو أقل من 37.6 المحقق في عام 2005 مقارنة بعام 2004، ولكن يمكن رد ذلك لتدهور الأرباح من سوق الأسهم السعودي والتي كانت رافدا مهما في عام 2005. ومهما كانت النتائج فالسلبية فيها كانت أقل بكثير من الإيجابية في ظل الحقيقة المرة التي تدهور السعر معها لدرجة أصبح متوسط مكرر الربحية في السوق عند 14 مرة مما يعكس وجود شركات بمكررات متدنية وتوزيع ربحية بلغ 10 في المائة لبعض الشركات.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا هاما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حاليا تمثل المعلومات شقين، الأول نهاية العام والفترة الكلية وبالتالي هناك نوع من التأخير يمكن أن يحدث كون المعلومات مدققة ولسنة كاملة. وحسب الجدول نجد أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الخدمات وأسوأ قطاع هو البنوك ثم الصناعة حسب الجدول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الخامس بلغت 93.83 من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. الملاحظ أن الأسبوع الرابع شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

أداء الشركات الربحي
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الرابع؟ والملاحظ أن هناك تنوعات حول عدد الشركات الرابحة في السوق واختلافها من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة مما يعني أنه خلال عام 2006 عدد الشركات الرابحة ازداد وارتفع. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من تدهور السوق خلال عام 2006 وهو وضع متناقض. كما أن العام شهد زيادة عدد الشركات ودخول شركات رابحة ضمن المنظومة وفي قطاعات تعتبر ذات ميزة نسبية مثل البتروكيماويات. الجدول يعكس وجود 66 شركة رابحة ولم تعلن نتائجها بصورة كاملة سوى شركتين في القطاع الصناعي ولم يتم إدخال شركتان من قطاع الخدمات كما هو مبين في الجدول. وبالتالي تعد نتائج عام 2006 بالرغم من دخول الشركات في السوق واكتوائها بنارها قياسية بمعنى الكلمة.

أداء السوق السعودي لعام 2006
حقق السوق إيرادات بلغت 65.488 مليار ريال خلال الربع الرابع بزيادة عن الربع الرابع من عام 2005 مقدارها 8.75 في المائة ولكن أقل من الفترة المقارنة بلغت 5.24 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2006 تصل إلى 17.46 مليار ريال بنسبة نمو عن العام الماضي 8.75 في المائة وأقل من الربع السابق (الثالث من عام 2006) بنحو 15.72 في المائة. وتفاعل المؤشر سلبا حيث هبط عن العام الماضي بنحو 53.05 في المائة وعن الربع الثالث بنحو 30.16 في المائة وعند 7969.18 نقطة. وهو وضع غير طبيعي ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في دعم الربحية ولكن عدم توافر نتائج القطاع البنكي ربما يعكس النتيجة بعد ظهورها. وكان دور الإيرادات الأخرى (من غير النشاط الرئيس) أقوي في الربعين الأول والثاني كما هو ظاهر من الجدول. كليا استطاع السوق تحقيق 76.063 مليار ريال ربحا في 2006 بنسبة نمو 17.22 في المائة وإيرادات بلغت 259.291 مليار ريال بنسبة نمو 19.61 في المائة وفي المقابل هبط المؤشر بنحو 53.05 في المائة كما هو ظاهر من الجدول.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 6.241 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ8.76 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.03 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 12.483 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -7.21 في المائة ونمو مقارن 1.5 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 22940 نقطة بنسب هبوط ربعي 27.16 في المائة وهبوط مقارن 45.3 في المائة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 28.936 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 31.37 في المائة، وبلغت الإيرادات 55.162 مليار ريال بنسبة نمو 31.57 في المائة وهبط المؤشر عند 22940 نقطة بنحو 45.3 في المائة. وحقق القطاع البنكي 38 في المائة من أرباح السوق ونحو 21 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 7.625 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 7.96 في المائة ونمو مقارن إيجابي 34.46 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 33.207 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -0.2 في المائة ونمو مقارن 11.93 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 16275 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.45 في المائة وهبوط مقارن 60.45 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 25.884 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 123.461 مليار ريال بنسبة نمو 17 في المائة وهبط المؤشر عند 16275 نقطة بنحو 60.45 في المائة. وحقق القطاع الصناعي 34 في المائة من أرباح السوق ونحو 48 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.784 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ35.66 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.68 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.529 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -28.15 في المائة ونمو مقارن -0.32 في المائة وبلغ المؤشر 5729 نقطة بنسب هبوط ربعي 21.96 في المائة وهبوط مقارن 48.51 في المائة وهي متناسقة إلى حد ما هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غير متوافق عما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 3.963 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 27.06 في المائة، وبلغت الإيرادات 7.076 مليار ريال بنسبة نمو 12.61 في المائة وهبط المؤشر عند 5729 نقطة بنحو 48.51 في المائة. وحقق قطاع الأسمنت 5 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.046 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 75.15 في المائة ونمو مقارن سلبي 44.96 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.61 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30.85 في المائة ونمو مقارن 10.45 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 3625 نقطة بنسب هبوط ربعي 66.15 في المائة وهبوط مقارن 57.56 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أصغر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو مشابه لما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يهتموا في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.238 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.816 مليار ريال بنسبة هبوط 15 في المائة وهبط المؤشر عند 3625 نقطة بنحو 57 في المائة. وحقق القطاع الزراعي 0.3 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولكن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.15 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ65.09 في المائة ونمو مقارن سلبي 65.08 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.418 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -1.6 في المائة ونمو مقارن 28.19 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2149 نقطة بنسب هبوط ربعي 54 في المائة وهبوط مقارن 67 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.654 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -2.64 في المائة، وبلغت الإيرادات 9.171 مليار ريال بنسبة نمو 31.67 في المائة وهبط المؤشر عند 2149 نقطة بنحو 67 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 2.2 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.119 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي -8.76 في المائة ونمو مقارن سلبي -4.54 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 10.581 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.04 في المائة ونمو مقارن 6.94 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3139 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.87 في المائة وهبوط مقارن 45.58 في المائة وهي نوع من المتناقضات هنا من حيث التفاعل والقوة السلبية له. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 13.521 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 8.66 في المائة، وبلغت الإيرادات 41.077 مليار ريال بنسبة نمو 19.82 في المائة وهبط المؤشر عند 3139 نقطة بنحو 45.58 في المائة. وحقق قطاع الاتصالات 18 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.508 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي -131 في المائة ونمو مقارن سلبي 80.64 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.66 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -27.87 في المائة ونمو مقارن 6.23 في المائة، وبلغ المؤشر 1374 نقطة بنسب هبوط ربعي 29.87 في المائة وهبوط مقارن 54 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.397 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -0.69 في المائة، وبلغت الإيرادات 19.964 مليار ريال بنسبة نمو 5.33 في المائة وهبط المؤشر عند 1374.86 نقطة بنحو 53.86 في المائة. وحقق قطاع الكهرباء 2 في المائة من أرباح السوق ونحو 7.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.101 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ3.23 في المائة ونمو مقارن سلبي 46.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.421 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 4.67 في المائة ونمو مقارن 35.14 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 1449 نقطة بنسب هبوط ربعي 33.12 في المائة وهبوط مقارن 27.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحسب نتائج الربع الرابع كانت الإيرادات الأخرى في مستوى مقارب لباقي الفترات في العام نفسه مما يوحي بتوافر سياسات واضحة حققت الشركة من خلالها ربحية جيدة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.468 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 49.38 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.56 مليار ريال بنسبة نمو 26.31 في المائة وهبط المؤشر عند 1449 نقطة بنحو 28 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 0.62 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام
النتائج المحققة في السوق وعلى المستوى الجزئي القطاعي لا تفسر التوجه السلبي والكارثة التي يحققها السوق السعودي من خلال مسلسل الهبوط المستمر. فالنتائج الآن ظهرت واتضحت الصورة حول مستويات الأداء والربحية، ومن غير المنطق ألا يحدث نوع من التصحيح الإيجابي في السوق ويتوقف التصحيح السلبي الحالي في السوق.