مباحثات مصرية لاستقطاب رساميل سعودية

يبحث الأحد المقبل عدد من رجال الأعمال السعوديين مع 20 رجل أعمال مصريا جملة من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وقال لـ "الاقتصادية" أشرف حمدي نائب القنصل التجاري المصري، إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تأتي لأول مرة إلى السوق السعودية وسيكون هناك اتفاقية بروتوكول ستوقع مع غرفة جدة في سبيل تنشيط التعاون التجاري والاستثماري المشترك. وأوضح أن الاتفاقية تهدف بنودها إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات السعودية لمصر، متابعا أن الوفد المصري سيطرح عدة مشاريع مشتركة للمستثمرين السعوديين عن طريق عقد عدة لقاءات جانبية.
وأضاف حمدي، أن الوفد يضم مجموعة من كبريات الشركات المصرية في محافظة الإسكندرية كتجارة الخضار والفواكه، الاستشارات الهندسية، الاستشارات المالية والإدارية، تصدير المحاصيل الزراعية، المنتجات الغذائية، صناعة الصلب، المعدات الثقيلة، النقل البري والبحري، صناعة الزيوت والشحوم، أقمشة وملابس جاهزة، تجارة الأدوية، أعمال الدهانات، المعدات الثقيلة، والمنتجات الغذائية.
وقد بلغت الشركات المصرية المستثمرة في السوق السعودية 302 شركة تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي، وبتكلفة استثمارية بلغت 295 مليون دولار، منها 231 مليون دولار تمثل قيمة المساهمة المصرية وذلك في عام 2005. وفي المقابل، فإن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية حيث يتملك السعوديون ما تبلغ قيمته نحو 7.5 مليار جنيه تمثل ثلث أجمالي رؤوس أموال 989 شركة وذلك خلال عام 2005.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر في المرتبة الأولى على قطاع الصناعة بنسبة 39 في المائة، المرتبة الثانية في قطاع السياحة بنسبة 27 في المائة، وثالثا في قطاع الخدمات المالية بنسبة 12 في المائة، ويلي ذلك قطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات الصحية.
كما أن السعودية تعتبر كذلك أهم الشركاء التجاريين لمصر من حيث التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1.620 مليار دولار في عام 2004، وكانت الصادرات المصرية للمملكة وفقا للإحصائيات السعودية حققت رقما قياسيا خلال عام 2004 حيث بلغت 424 مليون دولار مقابل 303 ملايين دولار في عام 2003، بارتفاع قيمته 121 مليون دولار وبنسبة زيادة تبلغ 40 في المائة، كما ارتفعت الواردات المصرية من المملكة لتبلغ 1.196 مليار دولار في العام 2004 مقابل 914 مليون دولار في عام 2003، بزيادة بلغت 282 مليون دولار وبنسبة 31 في المائة.