الترحيل الفوري للعمالة المخالفة «الهاربة» في القرى والمزارع
أكدت إدارة الجوازات في مكة المكرمة أنها لن تتهاون في ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، مشيرة إلى أن الترحيل الفوري في انتظار تلك العمالة في حالة ضبطهم من قبل الفرق الميدانية التي تم تكثيفها على القرى والمزارع التابعة للعاصمة المقدسة لمتابعة العمالة المخالفة ورصدها، ومن ثم القبض عليهم وخضوعهم للإجراءات العقابية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المقدم محمد الحسين الناطق الإعلامي لإدارة الجوازات في العاصمة المقدسة أنه لا تهاون في ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الفرق الميدانية على تلك القرى والمزارع والاستراحات التابعة لمكة المكرمة، لمتابعة ورصد العمالة المخالفة ومن ثم القبض عليهم، وخضوعهم للإجراءات العقابية التي من ضمنها الترحيل الفوري.
#2#
وتشهد قرى العاصمة المقدسة أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، التي تعمل في المزارع ورعي الأغنام وحراسة الاستراحات دون تصحيح أوضاعها، في تجاهل لفترة التصحيح.
وأكد الحسين أن الجوازات تسيّر فرقا ميدانية في شوارع ميادين العاصمة المقدسة ومواقع تجمع العمالة المخالفة، كما أنها تقوم بتفتيش المنازل للبحث والتحري اعتمادا على بلاغات مواطنين يقومون بالإفادة عن تواجد العمالة المخالفة في تلك المواقع، مضيفا: ''الجوازات تقوم بحملات، سواء كانت منفردة أو مشتركة مع الجهات الحكومية، وأن المواطن له دور كبير في عدم التعامل مع مخالفي الأنظمة الإقامة والعمل''.
ويقول حمد المسعودي (أحد ساكني تلك القرى): ''تجد العمالة المخالفة منتشرة في مهن كرعي الأغنام أو العمل في المزارع، وهؤلاء لم يقوموا بتصحيح إجراءاتهم في الجوازات، وكثير منهم أتى عبر الحدود في الخفاء''، مردفاً: ''على الرغم من أن الجهات الحكومية منحتهم فترة زمنية، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، لكي يقوموا بتصحيح أوراقهم المخالفة لأنظمة العمل، إلا أنهم لم يقوموا بذلك''، معللا الأمر بعدم وعيهم، كما أن اللوم يقع على بعض من المواطنين، الذين يتعاملون مع هؤلاء بصادق النية أو لرخص الأسعار.
وأبان المسعودي أن البعض من المواطنين بغض النظر عن نظامية هذه العمالة من عدمه، يلجأ إليهم نظراً لأسعارهم الرخيصة مقابل رعي الأغنام أو حراسات الاستراحات، التي تكون الأسعار النظامية فيها أعلى من ذلك.
وقال: ''هؤلاء العمالة المخالفة تسكن في الجبال للتخفي من حملات الجوازات بين فترة وأخرى، ويشتكي مواطنون من انتشار السرقة والعمالة السائبة، التي ألحقت بهم وبأسرهم أضراراً اجتماعية وأمنية، أهمها دخول المنازل تحت الإنشاء ليلاً لسرقة معدات البناء ومحولات الكهرباء وأنابيب المياه والأسلاك، ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة''.
ورصدت ''الاقتصادية'' مشهدا لعمالة مخالفة في قرى الزيمة وسولة واللحيانية، يفترشون الأرصفة في كل شارع، أو على جانبي الطرق، وذلك نظراً لتخوفهم من وجودهم بالقرب من المنازل المؤهولة بالسكان التي من الممكن أن يقوم أهلها بالإبلاغ عنهم.
وطالب أهالي القرى بضرورة حل مشكلتهم مع العمالة الوافدة غير النظامية، الذين يشكلون قلقا وخوفا للآمنين في منازلهم، حيث إنهم يرون أن تكدسهم في ساعات الفجر أو عند الظهيرة، وهم على شكل جماعات طويلة على امتداد الشوارع والطرق يشكّل قلقا أمنياً، كاشفين أن العمالة كل يوم في ازدياد، ودون أي تحرك من الجهات المسؤولة.