فترة التصحيح تنعش سوق كُتّاب المعاريض

شهد كتّاب المعاريض وتعبئة الاستمارات أمام مقر مكتب العمل في مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية ازدحاما كثيفا نتيجة زيادة الإقبال من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها بعد القرارات التصحيحية الصادرة من وزارة العمل. صاحب ذلك الازدحام ارتفاع في الأسعار التي يحصل عليها هؤلاء الكتّاب من المراجعين، حيث بلغت قيمة تعبئة الاستمارة زيادة نحو 50 في المائة بمبلغ راوح بين 15 إلى 20 ريالا، في حين كانت سابقا بعشرة ريالات فقط.
ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولتها الميدانية تنامي أعداد بسطات كتاب المعاريض أمام مقر مكتب العمل، وقال أبو محمد، أحد أشهر كتاب المعاريض: ''ازداد أعداد أكشاك كتاب المعاريض منذ صدور القرار بنحو 40 في المائة، ومن المتوقع أن يكون هناك توافد عدد من الكتاب إلى هنا، حيث لدي أنباء عن أن البعض منهم تخلوا عن مواقعهم أمام بعض الدوائر الحكومية ويتجهون إلى هنا إضافة إلى مقر الجوازات''.
وأصرّ أبو محمد على عدم رفع السعر من قبل الكتّاب في تعبئة تلك الاستمارات، مؤكدا أن سعرها لا يتجاوز عشرة ريالات للاستمارة الواحدة، مشيرا إلى أن العكس هو الصحيح، فقد يكون هناك تخفيض في السعر إذا كان عدد الاستمارات أكثر من خمس.
وعاد وأكد أن هناك البعض من الكتّاب قد يستغل جهل العمالة ويرفع السعر نسبيا ليصل إلى 15 ريالا للاستمارة الواحدة، وعدّ مثل تلك الحالات قليلة ويجب عدم تعميمها على الجميع.
واستغل كتّاب المعاريض حاجة العمالة وجهلهم بطريقة تعبئة تلك الاستمارات وعدم إلمام الكثير من الجنسيات، خاصة غير العربية، بلغة الاستمارة.وحول المردود المالي جراء هذا التدفق الكبير من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، قال صالح المهدلي (أحد كتاب المعاريض): ''لا أخفيك سرا أن الدخل اليومي ارتفع بعد صدور قرارات التصحيح، وقدوم الكثير من العمالة سواء الراغبة في تصحيح أوضاعها أو تلك التي ترغب في نقل كفالتها، فأصبح الدخل اليومي يراوح بين 350 و 400 ريال''، متوقعا أن يرتفع الدخل أكثر كلما نقصت فترة التصحيح، بمعنى أن الدخل الشهري الذي كان نحو أربعة آلاف ريال قد يصل إلى سقف عشرة آلاف ريال شهريا.
وأضاف أن الانتعاش ليس مقتصرا على كتّاب المعاريض، بل إن الأمر وصل إلى المكاتب المجاورة التي لديها أجهزة الحاسوب، الذين استفادوا من تسديد الرسوم من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك المحلية، مبينا أن سعر التسديد يراوح بين خمسة ريالات وعشرة ريالات.
كما رصدت الجولة أن غالبية العمالة التي تفد إلى مكتب العمل في العاصمة المقدسة من جنسيات شرق آسيوية، بينما العمالة من الجاليات العربية وخصوصا المصرية هم الأقل عددا.