الحل.. عدم التهاون في قضية هروب الخادمات وتشغيلهن

ردود وتعليقات قراء صحيفة ''الاقتصادية'' كانت واضحة وثرية حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7161 الخميس الموافق 20 أيار (مايو) الحالي تحت عنوان: (أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.. وتنظيم ''الفلبينية''). القارئ أبو عبد العزيز بدأ التعليقات بقوله: معظم الأسر في المجتمع السعودي في حاجة ضرورية لعاملة قادمة من مجتمع ذي سمعة طيبة تساعد ربة الأسرة. لماذا لا تقوم وزارة العمل بسرعة فتح استقدام العمالة من دول أخرى وهي كثيرة وذات طابع آمن.. وليس كل أسرة في المملكة تستطيع دفع تكاليف هذه الفئة.
أما القارئ خليل محمد فاختصر حديثه: مبلغ 1500 ريال كبير ومرهق لكثير من الأسر متوسطة الدخل، التي لا تستطيع أيضاً الاستغناء عن العاملة.
من جانبه قال حمد زيد حمد العيسى: إن مشاكل العمالة والأسباب والمعوقات واضحة ولا تحتاج لشركة استشارية لدراسة وضع واستقدام العمالة، نرجو فقط عدم تهاون الجهات المختصة مع هروب الخادمات وتشغيلهن.. وحل المشكلة تكمن في استقدام عمالة من دول مختلفة ولا يتجاوز مبلغ الاستقدام خمسة آلاف ريال والراتب لا يتجاوز 750 ريالا.. مع تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالهروب وتشغيل الهاربات.
وقارئ آخر رمز إلى اسمه مواطن قال: نيبال دولة قادرة لوحدها على تأمين عمالة منزلية رخيصة جداً ومنضبطة.
أما القارئ أحمد زيد حمد العيسى، فيقول: تكاليف الخادمة 20 ألف ريال مبالغ فيه ويثقل كاهل المواطن.. هل هذا فعلا طلب وعرض حقيقي أم تعقيد في الاستقدام.. هناك دول كثيرة لديها عمالة متدربة ورخيصة براتب لا يتجاوز مبلغ 200 دولار أي 750 ريالاً.
فيما يقول القارئ محمد الشمراني: يغلب على الشعب السعودي الطيبة والتعامل الحسن، لكن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يفرقون بين الخادمة التي تعمل بمحض إرادتها، وأن لها حريتها في حدود الأعراف والنظام المتبع لدينا، وبين ملك اليمين.. وأصبح من الضروري سن الأنظمة والتشريعات التي تحفظ حق المواطن وحق العامل وتظهر المملكة بالشكل الذي تستحقه كدولة مسلمة ورائدة. هناك دول أخرى كثيرة أرخص من الفلبين ونيبال.