مخلّصو الخدمات .. المستفيد الأكبر..

مع تزايد أعداد العمالة الوافدة الراغبة في تصحيح أوضاع إقامتها بالمملكة، شهد الشارع السعودي طلبا كبيرا على مخلصي الخدمات، وهو الأمر الذي أشعل سوقا سوداء بارتفاع أسعار المخلصين ومضاعفتها بشكل كبير يفوق قدرة العمالة، حيث أوضح عدد من العمالة الوافدة التقتهم "الاقتصادية" وصلت تكلفة تصحيح الأوضاع للمخالفين وفق التسهيلات الجديدة إلى 20 ألف ريال للأسرة الواحدة، غير شامل للرسوم الحكومية - إن وجدت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن شركات النطاق الأخضر باتت تستفيد من مكفوليها الراغبين في الخروج من تحت كفالتها بطلب مبالغ كبيرة تراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف ريال لمنحهم تنازلا، بخلاف شركات النطاق الأحمر التي يحق للمكفول الخروج منها والبحث عن بديل.
وأوضح سعيد النهاري - عامل يعمل بالمملكة منذ أكثر من عشر سنوات - انتهت إقامته بسبب خلاف مع كفيله منذ أكثر من أربع سنوات وهو يعمل بشكل مخالف، قال: توجهت لتصحيح الوضع فور صدور قرارات التسهيل، ولكن للأسف الازدحام الكبير بالقنصلية، إضافة إلى الجوازات، والتعطل عن العمل، استعنت بمخلص للخدمات، الذي صدمني بطلب 22 ألف ريال لتصحيح وضعي ووضع زوجتي، رغم أن قرار التصحيح الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مجاني، إلا أن مكاتب التخليص تطلب أسعارا خيالية غير شاملة التكاليف الحكومية.
فيما أبان سامر طربوني "عامل"، سعيه لنقل كفالته من الشركة التي كان يعمل فيها إلى شركة أخرى مع تغيير المهنة وإضافة، أوضح أن هذه الإجراءات ارتفعت تكلفتها إلى 25 ألف ريال، حيث إن الشركة طلبت سبعة آلاف ريال للتنازل، ناهيك عن أتعاب المخلص ما بين النقل وتغيير المهنة وتجديد الإقامة بـ 17 ألف ريال، مبينا أن شركات النطاق الأخضر تستغل الموظفين الراغبين في التحول إلى شركات أخرى بمبالغ مالية كبيرة للنقل السريع.
وأوضح ياسر المجدلي - عامل يرغب بنقل الكفالة وتغيير المهنة - ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث بلغت تكلفة نقل الكفالة 3500 ريال من ألفي ريال وتغيير المهنة التي تعمل بدون أجر أصبح بـ 1000 ريال، مشيرا إلى اضطراره للاستعانة بمخلص لعدم السماح بأداء هذه الأعمال.
وذكر محمد القحطاني أبو ريان - مخلص للخدمات - أن ارتفاع الطلب على تصحيح الأوضاع والازدحامات الكبيرة بالجوازات ومكتب العمل، صاحبه ارتفاع في الأسعار كون المعاملات التي كانت تجرى خلال دقائق، مع الطلب الكبير أصبحت تأخذ يوما أو يومين.
ولفت أبو ريان إلى أن تكلفة تصحيح الوضع لمخالفي الإقامة المقيمين في المملكة منذ عام 1428هـ تتطلب عشرة آلاف ريال للشخص، وترتفع لتحسين وضعه ووضع أسرته، حيث تحتاج إلى مراجعة عدة جهات لإكمال المعاملة، بجانب الازدحام الكبير، فيما تبلغ قيمة نقل الكفالة 3500 أتعاب فقط بدون الرسوم الحكومية، وتغيير المهنة ما بين ألف و1500ريال.