القطاع الخاص يعول على الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة

يعول القطاع الخاص السعودي كثيراً على الظفر بخدمات العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد، التي تقوم حالياً بتصحيح أوضاعها القانونية سواء المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.

#2#

ويقول المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية "العمالة الموجودة داخل البلاد تتميز بأنها مدربة وأي عمالة قد تترك نشاطاً ما، لا بد أن يكون لها بديل لمواصلة العمل".

ويشير المبطي إلى أن القطاع الخاص في المملكة "أمام خيار أن يستقدم وافدا جاهلا ويدربه من جديد أو يستفيد من الذي يعمل مدربا أصلاً وهو موجود منذ سنوات في السعودية، علينا الأخذ بعين الاعتبار بأن قطاع المقاولات والصيانة يحتاج إلى هذه المهن لارتباطه بعقود والتزامات حكومية ولا وقت لديهم للاستقدام وطول إجراءات التأشيرات، حتى إن كان ذلك مكلفاً".

ويرى رئيس مجلس الغرف السعودية أن رجال الأعمال لديهم حرص على تنظيف سوق العمل من المتسترين، ويضيف "غالبية التجار وقطاع الخدمات يعتقدون أن هذه العمالة مدمرة لأنشطتهم ومسيئة لسمعتهم، لأن مشكلة التستر التجاري تمثل هاجساً كبيراً ومؤذياً لهم ومحجما لانتشار الأنشطة ومغادرتها إلى أيدٍ غير سعودية، وبالتالي أخطاء هذه العمالة وتجاوزاتهم اللاأخلاقية تنسب لرجال الأعمال، فإذا رفعت هذه العمالة المخالفة الأسعار أو باعوا بضاعة فاسدة نسب ذلك لرجال الأعمال".

ويعتبر المبطي أن قرارات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة الأخيرة وضعت قطاع الأعمال أمام مفترق طرق، ما بين قسم (وهم الغالبية) يعتقدون أن هذه العمالة مدمرة لأنشطتهم ومسيئة لسمعتهم، وآخر مرتبط بعقود حكومية ومجبر على استمرار نشاطه بلا توقف وإن كلف ذلك استخدام عمالة مخالفة.

ويضيف: "المشكلة تكمن في الأشخاص المتسترين وغير المنضبطين بلوائح قانونية أنهم يسيئون لرجال الأعمال ثم يصادرون فرص العمل من الشباب حيث لا يستطيع أي شاب أن ينافس الأجنبي الذي يتلقى دعما من بني جلدته بملايين الريالات وتصبح المنافسة غير عادلة".

ويعتقد المهندس عبد الله أن هنالك زيادة في منافذ البيع المنتشرة في أرجاء المملكة، مبرراً حديثه بالقول "القناعة أننا لا نحتاج لكل هذه النوافذ التي تبيع، كل حارة فيها عدد من المحال أكثر من اللازم، ونتوقع إذا تم دراسة كل أحياء المملكة ووزعت الأنشطة التجارية عليها لا نحتاج كل هذه العمالة التي تدير منافذ البيع، والأمل أن تكون الأنشطة منظمة وموزعة جغرافيا بشكل سليم وإعطاء الشباب السعودي الدعم المطلوب من القروض والمرشدين التجاريين، والأنظمة المحاسبية من قبل الغرف التجارية".

لكن رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة يراهن على أن نجاح عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة يقاس بمدى نجاح القطاع الخاص ووزارة العمل بملء الفراغ الذي ستتركه هذه العمالة واستبدالهم بعمالة أخرى، يقول في هذا السياق "أعتقد أن نقل خدمات بعض هذه العمالة للمؤسسات والشركات التي لديها تنظيم وإسكان وإدارات شؤون موظفين ورقابة وإشراف صحي وإنتاجي أفضل من ترحيلها أو تحويلها لأشخاص غير أكفاء".

في غضون ذلك، يبين عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن عملية التصحيح ستعطي فرصة جيده للمصانع بمختلف فئاتها (الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة) لتعديل المخالفات ومجال أفضل للاختيار على حد قوله.