البنك الأهلي يرعى ندوة معايير المصرفية الإسلامية

شارك البنك الأهلي في الرعاية الرسمية لندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية التي عُقدت في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة يومين برعاية حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وبحضور عدد كبير من المؤسسات المالية والاقتصادية وبمشاركة عدد كبير من المصرفيين والمتخصصين في المصرفية الإسلامية. وتعتبر الندوة الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تُكِّمل تعليمات لجنة بازل2.
وأشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث تنطلق من ريادته للمصرفية الإسلامية وتميُّزه في ابتكار البديل الإسلامي للعديد من المنتجات البنكية التقليدية، كما أن الندوة حدث مصرفي مهم يُشارك فيه عدد كبير من المُختصين والخبراء فضلاً عن كبار مسؤولي الهيئات الرقابية المركزية على المصارف والمؤسسات المالية.
واستطرد قائلاً: إن الندوة تهدف إلى توفير فهم واضح للمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وعملية المراجعة الإشرافية ونظم حوكمة الشركات والشفافية وانضباط السوق والتي تشكل الأركان الأساسية لضمان سلامة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.
من جانب آخر أوضح عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي الذي ترأس وفداً من كبار مسؤولي البنك الأهلي أن الندوة ناقشت المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية من خلال خمس جلسات، ناقشت الأولى معيار كفاية رأس المال للمؤسسات، وهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما بحثت الجلسة الثانية المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية في حين هدفت الجلسة إلى تغطية قياس وإدارة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والسيولة ومعدل العائد وحساب الأصول المحملة بالمخاطر والفرق بين المعايير الصادرة والصيغ الرقابية.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على عملية المراجعة من قبل الجهات الإشرافية على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية وهدفت هذه الجلسة إلى تغطية الشروط الأولية لتحقيق الإشراف الفاعل والمسائل الداخلية والإشراف الموحد على القطاعات، كما ناقشت الجلسة الرابعة المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية. وركزت الجلسة الخامسة أخيراً على ضوابط الشفافية وانضباط السوق بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية وغطت الجلسة أغراض الشفافية وأهدافها وانضباط السوق والإفصاح المالي والإفصاح عن المخاطر وهيكلة رأس المال وكفاية رأس المال والإفصاح المتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار وأعمال إدارة وتقييم المخاطر وأنظمة الحوكمة العامة وأخيراً الحوكمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويشارك في الندوة العديد من الخبراء من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعهد المصرفي والعديد من خبراء البنوك السعودية بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا، إنجلترا، أمريكا، السعودية، مصر، والسودان.