سحب الترخيص وإغلاق المنشأة عقوبة موظفي التعليم ملاك المدارس الأهلية

التعليم الأهلي جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم في المملكة، ولعله يواجه مسؤولية أكبر فالجميع يحمل على أكتافه النهوض بالمستوى التعليمي، الثقافي، والاجتماعي للطلاب خاصة في ظل ضعف إمكانات الكثير من المدارس الحكومية وعدم قدرتها على دمج وإحلال التكنولوجيا في الوسائل التعليمية وكذا عن طريق التعلم الإلكتروني.
ورغم أن التعليم الأهلي اقتحم الميدان وبقوة فلا يكاد أحد الأحياء يخلو من وجود مدرسة أهلية للبنين أو البنات وبمختلف المراحل إلا أنه لا تزال تدور حوله الدوائر وتحوم حوله التساؤلات، فهناك الكثير من المدارس الأهلية دون إمكانات وتجهيزات مؤهلة ومع ذلك تعمل بتراخيص من وزارة التربية والتعليم.
كما يتهم بعض ملاك المدارس الأهلية بأنهم موظفون في وزارة التربية والتعليم متوارون عن الأنظار ما يجعل مدارسهم تحظى بتسهيلات لا يجدها غيرها من تراخيص مع عدم استيفاء الشروط.
"الاقتصادية" إيمانا منها بأهمية التعليم بجميع فئاته العام منه والأهلي فتحت الباب على مصراعيه عبر ثلاث حلقات مثيرة تبحث كل ما يتعلق بالتعليم الأهلي وما يطوله من تهم تتصل بتملك موظفين تعليميين لهذه المدارس رغم مخالفة ذلك للأنظمة والقوانين، وكذا من التهم المعنية بأن المدارس الأهلية هي ملاذ الطلاب الضعفاء راغبي النجاح بلا جهد. إلى المحصلة:

حذر إبراهيم عبد الله السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف التجارية السعودية الموظفين المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العام والأهلي من أن التملك الفردي للمدارس الأهلية يعرضهم لعقوبات صارمة ورادعة.
وأبان مدير التعليم الأهلي أن العقوبات تصل في حال اكتشاف الشخصي المتورط إلى سحب التراخيص منه، وإغلاق منشأته الأهلية.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم وضعت شروطاً دقيقة جداً لمنح تراخيص فتح مدارس أهلية أهمها: ألا يكون موظفاً، أن يحمل شهادات تربوية على الأقل جامعية، يكون حسن السيرة والسلوك، لا توجد لديه قضايا اجتماعية، يشهد له بالصدق والأمانة والإخلاص، وأن يكون له تجربة في التعليم، كما أنه يشترط في فتح مدارس البنات الأهلية إضافة شرطين هما: إحضار تزكيتين من إمام مسجد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكشف السالم أن النظام يجيز للموظفين الدخول كمساهمين في المدارس الأهلية على غرار الشركات حتى لموظفي التعليم العام والأهلي عن طريق سندات بدلا أن تكون باسم شخصي واحد والآخرون مشتركون دون ما يثبت حقهم، فوزارة التجارة لا تسمح لأي مخلوق بأن يأخذ مال الناس دون نظام يضبط حقهم.
وشدد على أن المدارس الأهلية تخضع لرقابة صارمة من وزارة التربية والتعليم بشكل يومي وسط إشراف من مشرفين متخصصين في المواد الدراسية يتابعون مستوى الطلاب وقدراتهم وصحة وضعهم، إضافة إلى رقابة من مشرفي الإدارة المدرسية لكل مركز إشراف تربوي لمتابعة الأعمال الإدارية في المدارس الأهلية.
ونفى السالم ما يتردد دائماً من كون المدارس الأهلية سلما يرتقيه الطلاب الضعاف، وقال "لو جاءنا ولي أمر طالب وقال أريد ابني أن ينجح لقلنا له: لا مكان له لدينا فنحن لا نضمن لك النجاح ولا الدرجات العالية".
وأوضح أن التعليم الأهلي حقق قفزات كبيرة على مستوى التعليم العام والجامعي وأثبت نجاحه لسببين: أولاً: المستوى العلمي المرتفع للطالب، ثانياً: شخصية الطالب، فعدد الطلاب في الفصل في المدارس الأهلية يصل إلى 20 طالبا تجعل المعلم يتفحص شخصيته ويتعمق في كوامنه ما يجعله أقرب إلى الطالب واحتياجاته.
وفي السياق ذاته، كشف بندر عثمان الصالح الشريك في ثلاث مدارس أهلية ورئيس التعليم الأهلي سابقاً في الغرف التجارية، أنه لا يستغرب وجود محاباة أو تسهيلات لبعض المدارس الأهلية ويعملون في وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال تجربته وعمله في هذا المجال.
وأضاف: أعتقد وجود شركاء لا نذكر أسماءهم في المدارس الأهلية لارتباطهم بالعمل في التعليم يقدمون المال لأشخاص شريطة أن تفتح التراخيص بأسمائهم.
وأبان: من خلال عملي السابق، يتم غض النظر عن بعض الأمور والتجاوزات وعدم تشديد الرقابة على بعض المدارس الأهلية، مؤكداً أن الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم لو وصلته معلومة صحيحة أن هناك من يعمل في قطاع التعليم ويملك مدارس أهلية فإنه سيضرب بيد من حديد على هؤلاء المتورطين.
وأشار إلى أنه لا يمكن وجود ورقة تثبت أن معلماً، مسؤولا، مدير تعليم أو حتى وكيل وزارة في التربية والتعليم يملك مدرسة أهلية لعدم تسجيلها بأسمائهم.
واختتم حديثه بقوله: نعم نحن نحس بضعف وقهر وغضب نحو تلك التصرفات، ولكن في النهاية لا يبقى إلا القوي حتى ولو كان غير محق.